باءت محاولات جلسة الصلح بين نقابة الأطباء وممثل الداخلية والتي عقدت أمس بمجلس النواب بالفشل، بعد إصرار نقيب الأطباء خيري حسن استمرار غلق مستشفى المطرية، لحين محاسبة أمناء الشرطة الذين اعتدوا على أطباء مستشفى المطرية الأسبوع الماضي. بدوره أكد عاطف محمد مخاليف عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، أن المفاوضات التي جرت الأمس بين وفد من نقابة الأطباء برئاسة حسين خيرى النقيب، وممثل عن وزارة الداخلية اللواء جمال السعيد، والذي اعترف بوجود تجاوزات من قبل أمناء الشرطة فى حق أطباء المستشفى وعدد من أعضاء البرلمان برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، انتهت بالفشل بسبب إصرار الأطباء على إغلاق المستشفى لحين اجتماع مجلس النقابة اليوم والبت فى القرار.
وأضاف مخاليف ل"المصريون" أن قرار نقابة الأطباء بغلق مستشفى المطرية يضع النقابة تحت طائلة القانون ويعرضها للمحاسبة لأنها ليست سلطة تنفيذية وهى نقابة خاصة بالشئون الإدارية للأطباء ولا دخل لها بغلق المستشفيات والمؤسسات الصحية، وكان يجب عليها وحفاظًا على حياة المرضى والمواطنين ترك الخلافات تسير فى مجراها القانوني ومواصلة العمل بالمستشفى لأنها حق أصيل للشعب الذي لا يعد طرفًا فى القضية على حد قوله.
وشدد مخاليف على ضرورة محاسبة كل من نقيب الأطباء ووكيل عام النقابة لأنهما صعدا الموقف بهذا الشكل والذين يحرضون على تصعيد الموقف وغلق المستشفى وتعطيل مصالح المرضى.
وكشف نائب المطرية عن أنه فور وصوله إلى مجلس النواب اليوم الخميس، سيطلب إذنًا من رئيس المجلس للتوجه إلى النيابة لرفع دعوى ضد نقيب الأطباء خيري حسن، وأمين عام النقابة الدكتورة منى مينا بسبب قرار غلق مستشفى المطرية، وتعطيل مصالح المرضى والمواطنين الذين تسيطر عليهم حالة من الغضب بسبب غلق المستشفى، مؤكدًا رفضه التام لتجاوزات الشرطة الأخيرة ضد الأطباء، ولابد من محاسبة المعتدين من أفراد الشرطة وتحويلهم إلى محاكمة عاجلة.
