البرلمان يفشل في احتواء أزمة المطرية

انسحاب4 نواب من جلسة مناقشة اعتداء أمناء الشرطة علي أطباء المستشفي.. والنقابة تدعو لاجتماع طارئ

بعد اجتماع استمر أكثر من6 ساعات, فشل ممثلو البرلمان ونقابة الأطباء في حل أزمة غلق مستشفي المطرية, وانسحب النواب عاطف مخاليف, وعلي الدمرداش, ووائل الطحان, وإيهاب عبد العظيم, من اجتماع اللجنة الخاصة ببحث أزمة تعدي أمناء الشرطة علي أطباء المطرية مساء أمس الذي انعقد برئاسة سليمان وهدان, وكيل المجلس, بسبب تمسك الأطباء برفض إعادة فتح مستشفي المطرية.
وقال إيهاب عبد العظيم, إن مسئولي وزارة الداخلية قدموا الاعتذار لوفد الأطباء خلال الاجتماع, إلا أن ممثلي النقابة تمسكوا برفض إعادة فتح المستشفي, مضيفا مش عارفين هما عايزين إيه, قدمنا كلنا اعتذارات, ومسئولو الداخلية وعدوا بالمطالبة باستعجال تحقيقات النائب العام في الواقعة.
وتابع: هناك أطباء يعملون بأجندات خارجية, ولا يعملون من أجل مصلحة الوطن, مشيرا إلي أنه سيتقدم باستجواب ضد وزير الصحة حول رفض الأطباء إعادة فتح المستشفي.
وقدم جمال السعيد حكمدار القاهرة, اعتذارا شخصيا, رفضه ممثلو نقابة الأطباء, وتمسكوا بعدم فتح قسم الاستقبال بالمستشفي لحين الاحتكام للجمعية العمومية للنقابة, مشيرين إلي أن الجمعية هي المنوطة بفتح وغلق المستشفي.
من جانبها, شددت الدكتورة مني مينا, وكيل النقابة العامة للأطباء, علي تمسك مجلس إدارة النقابة بالحصول علي حق أطباء مستشفي المطرية, لافتة إلي أن الموقف من عودة العمل مرة أخري بالمستشفي مرهون بالاجتماع الطارئ, الذي ستعقده النقابة غدا.
وأوضحت أن بيئة العمل في مستشفي المطرية غير مؤهلة لقيام الأطباء بدورهم, وأن المستشفي غير مؤمن بالكامل, مؤكدة أن أفراد قسم الشرطة الذين اعتدوا علي أطباء المستشفي هم أنفسهم الذين يقومون بعملية التأمين.
ونفت أن يكون الهدف من التصعيد هو الوصول لاعتذار رسمي من وزارة الداخلية عما حدث, ولكن الحصول علي حق الأطباء, الذي تم انتهاكه علي يد مجموعة من أمناء الشرطة, مشددة علي ضرورة المحاسبة القانونية للاعتداءات.
بدوره, قال خيري عبد الدايم, نقيب الأطباء, إن الاجتماع الطارئ بالنقابة سيبحث عودة أطباء المطرية للعمل, لافتا إلي أنه لم يتم إغلاق المستشفي, وإنما امتنع الأطباء عن العمل.
وأشار إلي أن مطالبهم تتمثل في إخطار النقابة بالإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد من تعرضوا للأطباء داخل المستشفي, مع عمل لجنة تقصي حقائق بمجلس النواب, للوقوف علي الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها.
ولفت إلي أنهم طالبوا وزارة الداخلية بمخاطبة النائب العام للإسراع في عمليات التحقيق وإنهائها في أسرع وقت لاتخاذ اللازم ضد المتهمين.