بعد اجتماع استغرق 7 ساعات بمجلس النواب.. «الأطباء» تتمسك برفض إعادة العمل بمستشفى المطرية.. انسحاب 4 نواب من الاجتماع اعتراضًا على «مغالاة الأطباء».. حسين خيري: اجتماع طارئ الخميس لبحث القرار النهائي

لم تفلح محاولات مجلس النواب، من خلال اللجنة الخاصة التي ترأسها الوكيل سليمان وهدان، في إنهاء أزمة أطباء المطرية مع وزارة الداخلية وتمسك مجلس إدارة النقابة خلال الاجتماع الذي حضره ممثلا عن وزارة الداخلية واستمر قرابة 7 ساعات، برفض عودة العمل بمستشفى المطرية لحين عرض الأمر خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة النقابة العامة للأطباء، والذي تحدد له يوم الخميس المقبل.
انسحاب النواب
وشهد الاجتماع العديد من الانسحابات من جانب النواب، اعتراضا على ما وصفوه «مغالاة نقابة الأطباء»، مؤكدين أن هناك تجاوزا وقع بالفعل في حق الأطباء ولكن ما ذنب المواطنين من المرضى والمصابين في المنطقة التي يعيش فيها مئات الآلاف من المواطنين.
وكان في مقدمة النواب المنسحبين "عاطف مخاليف - علي الدمرداس - وائل الطحان - إيهاب عبد العظيم"، بسبب تمسك الأطباء برفض إعادة فتح مستشفى المطرية.
تقديم الاعتذار
وأكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، وأحد المشاركين في الاجتماع، أن مسئولي وزارة الداخلية أثناء الاجتماع قدموا الاعتذار لوفد الأطباء، عن الواقعة، إلا أن ممثلي النقابة متمسكون برفض إعادة فتح المستشفى.
وقال في تصريح خاص "مش عارفين هما عايزين إيه، قدمنا كلنا اعتذارات، ومسئولي الداخلية وعدوا بالمطالبة باستعجال تحقيقات النائب العام في الواقعة".
وأضاف "هناك أطباء يعملوان بأجندات خارجية ولا يعملون من أجل مصلحة الوطن"، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستجواب لوزير الصحة حول رفض الأطباء إعادة فتح المستشفى.
اجتماع طارئ
بينما أكد حسين خيري، نقيب الأطباء، أنه سيدعو لاجتماع طارئ بالنقابة يوم الخميس المقبل، لبحث عودة أطباء المطرية للعمل، بعد توقفهم بسبب الاعتداءات التي وقعت عليهم، موضحا أنه لم يتم إغلاق المستشفى، وإنما امتنع الأطباء عن العمل.
وأشار في تصريح خاص إلى أن مطالبهم تتمثل في إخطار النقابة بالإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد من تعرضوا للأطباء داخل المستشفى، مع تشكيل لجنة تقصي حقائق بمجلس النواب، للوقوف على الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها.
وأشار "خيري" إلى أن الأطباء طالبوا وزارة الداخلية بمخاطبة النائب العام بالإسراع في عمليات التحقيق وإنهائها في أسرع وقت لاتخاذ اللازم ضد المتهمين.
معاقبة المجرمين
وأكدت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، تمسك مجلس إدارة النقابة بالحصول على حق أطباء مستشفى المطرية، من المجرمين لافتة إلى أن الموقف من عودة العمل مرة أخرى بالمستشفي مرهون بالاجتماع الطارئ الذي تعقده النقابة يوم الخميس المقبل.
وأوضحت أن بيئة العمل في مستشفى المطرية غير مؤهلة لقيام الأطباء بدورهم والمستشفى غير مؤمنة بالكامل، مؤكدة أن أفراد قسم الشرطة الذين أعتدوا على أطباء المستشفى هم أنفسهم ما زالوا يقومون بعملية التأمين.
ونفت "منى مينا" أن يكون الهدف من التصعيد هو الوصول لاعتذار رسمي من وزارة الداخلية عما حدث، ولكن الهدف منها هو الحصول على حق الأطباء الذي تم انتهاكه على يد مجموعة من أمناء الشرطة، مشددة على ضرورة المحاسبة القانونية للاعتداءات التي حدثت.