"مستشفى المطرية" يشعل أزمة النواب مع الأطباء.. أعضاء بالمجلس:"لو المستشفى متفتحتش النهاردة هنصعد الموقف للرئيس".. واستمرار الغلق سيضعهم فى مواجهة الشعب.. ونائب: "مهزلة" وسأتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة

فشلت جلسة الصلح بين نقابة الاطباء وممثلى وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، بالبرلمان فى حضور نقيب الأطباء وممثل من وزارة الداخلية وعدد من أعضاء البرلمان برسائة سليمان وهدان، وكيل المجلس،ونتج عن ذلك استمرار غلق مستشفى المطرية التعليمى العام .
وينتظر عدد من نواب المطرية تحديدا وعدد أخر ممن حضرو اجتماع الأمس ما سيسفر عنه اجتماع مجلس نقابة الأطباء اليوم وإعادة العمل بالمستشفى، وإلا سيكون لهم موقف آخر وسيتم تصعيد الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فمنهم من قال إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة والعاملين بالنقابة، وآخر سيقدم مذكرة الى رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزير الصحة لمناشدتهم لحل هذه الأزمة وآخرون طالبوا بتصعيد الموقف إلى رئيس الجمهورية.
نائب المطرية:" لو المستشفى متفتحتش النهاردة هنصعد الموقف لرئيس الجمهورية"
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن أعضاء المجلس عن دائرة المطرية ينتظرون قرار الأطباء اليوم بشأن إعادة فتح مستشفى المطرية ، عقب اجتماع مجلس النقابة ،خاصة أن هناك حالة غضب شديدة تسيطر على المواطنين بسبب غلق المستشفى وعدم وجود مكان بديل لتلقى العلاج فيه.
وأشار مخاليف ل"اليوم السابع" ، إلى أن مفاوضات الأمس التى جرت بين وفد من نقابة الأطباء برئاسة حسين خيرى النقيب، وممثل عن وزارة الداخلية وعدد من أعضاء البرلمان برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، انتهت بالفشل بسبب إصرار الأطباء على إغلاق المستشفى لحين اجتماع مجلس النقابة اليوم والبت فى القرار .
وأضاف عضو مجلس النواب،أن قرار الغلق يضع النقابة تحت طائلة القانون لأنها ليست جهة تنفيذية وكان من باب أولى حرصا على حياة المواطنين ترك الخلافات تأخذ مجراها القانونى ومواصلة العمل بالمستشفى لأنها حق أصيل للشعب الذى لا يعد طرفا فى القضية، مشددا على ضرورة محاسبة كل من نقيب الاطباء ووكيل عام النقابة لأنهما صعدا الموقف بهذا الشكل.
واستطرد النائب البرلمانى ،:" حال عدم أخد قرار بفتح المستشفى اليوم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإرسال مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس البرلمان للمطالبة بإعادة فتحها فورا وإن تطلب الأمر سيتم تصعيد الموقف إلى رئيس الجمهورية".
النائب عساسة: استمرار الغلق يضع الأطباء فى مواجهة الشعب
قال علاء عساسة، عضو مجلس النواب ،وأحد الذين حضرو جلسة الصلح، إن قرار غلق المستشفى غير صائب ويضع النقابة تحت طائلة القانون لأنها ليست جهة تنفيذية وكان يجب عليها ان تتدخل هى للوساطة فى تدارك الأزمة وحث الأطباء على مواصلة عملهم مع استمرار التحقيقات بالنيابة العامة، حرصا على حياة المرضى.
وطالب عساسة ، بضرورة فتح المستشفى اليوم مع تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تشكل من سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين عدا الشرطة لأنها الخصم فى الموضوع ،تتولى التحقيق فى الموضوع مع استمرار التحقيقات فى النيابة العامة وإن تم التوصل إلى الجانى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا سواء كان من الشرطة أو الأطباء على حد سواء.
وناشد عضو مجلس النواب ،الأطباء بضرورة الالتزام بنتائج التحقيقات التى ستتوصل إليها النيابة وعدم وضع شروط مجحفة من شأنها تعقيد الأمور ووضعها فى نصاب أخر والتى تتمثل فى عدم فتح المستشفى قبل اعتذار رسمى من وزارة الداخلية، مع العلم أن الأمر قيد التحقيقات ،وعقد جمعية عمومية طارئة يتطلب أياما فى ظل توقف العمل بالمستشفى، وسيضع الأطباء فى مواجهة مع الشعب وينذر بكارثة البلد فى غنى عنها.
نائب :استمرار الغلق "مهزلة" وسأتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة فورا
النائب إيهاب عبد العظيم ، عضو مجلس النواب ،وأحد الحاضرين لجلسة الصلح أمس بالبرلمان، وصف إستمرار غلق المستشفى ب"تهريج"، وإن هذا الأمر متوقف عليه حياة الكثير من حياة المواطنين ولابد من إعادة فتحها فورا وإلا سيكون هناك خطوات تصعيدية من قبل النواب بخصوص هذا الشأن.
وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الصحة ونقيب الأطباء والعاملين بالمستشفى حال استمرار الغلق لأن المواطنين غاضبين من هذا الوضع، قائلا:" وبما ان النواب يعبرون عن مصالح الشعب فلابد من وقف هذه" المهزلة " فورا وإعادة العمل بالمستشفى مع محاسبة المخطئ ".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من الأطباء لا يريدون إنهاء الأزمة لأنهم ينفذون مخططات وأجندات خاصة ولهذا يجب أن يعلم باقى الأطباء هذا الأمر جيدا، خاصة أن التحقيقات تجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء ومحاسبة الجانى أيا كان".