أبو المجد يحمل الحكومة مسئولية تدويل قضية أيمن نور

حمل الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة مسئولية الطابع الدولي الذي اتخذته محاكمة الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض ، والتي صدر فيها حكم بسجن نور لمدة خمس سنوات ، مشيرا إلى أن بعض مراحل المحاكمة الأولية شهدته خشونة لا يستدعيها السياق مما فتح الباب للقول بوجود اعتبارات سياسية في القضية. وقال أبو المجد إن هناك ما يبرر للولايات المتحدة الاهتمام بقضية نور ، مضيفا "نحن الذين عملنا منها قضية. لو أنا ألتزم في كل إجراء المعاملة الواجبة قانونا لا أحد يستطيع أن يقول لي شيئا " . وجاءت تصريحات المسئول المصري تعليقا على طلب فرانك وولف عضو مجلس النواب الأمريكي ، الذي يزور مصر لاجراء محادثات مع عدد من المسئولين ، السماح له بمقابلة نور في محبسه . وصدر حكم على نور قبل نحو ثلاثة أسابيع بالسجن خمس سنوات بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزب الغد ، لكن نور يؤكد أن التهمة لفقت له لأسباب سياسية ، كما أن الادارة الأمريكية طالبت بالإفراج الفوري عن نور. وقال أبو المجد في تصريحات لوكالة رويترز إننا مندهشون بعض الشيء من إعطائها قضية أيمن نور هذا الحجم الكبير جدا في الولايات المتحدة ، وأن الأمر لا يتجزأ وانه مثلما يهتمون بما يحدث هنا نحن أيضا قلقون من معاملة الناس في جوانتنامو ومن أمور أخرى. ولفت نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن أمريكا عندها مشكلة أنها القطب الوحيد الأكبر وهناك حساسية من تدخلها في بعض الشئون الداخلية وفي الحجم الذي تعطيه لبعض المسائل مثل موضوع أيمن نور. وحذر أبو المجد من أن الضغط المبالغ فيه يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتدخل إلى حد ما في الشئون الداخلية المصرية. لكنه استبعد أن تقطع الادارة الأمريكية المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تبلغ نحو ملياري دولار عن مصر إذا لم تفرج عن نور. واتخذت السلطات إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن نور في يناير الماضي على عجل لإلقاء القبض عليه مما أثار تكهنات بأنه يعاقب على مطالبته بإصلاحات سياسية جذرية تشمل إلغاء الصلاحيات الدستورية العديدة لرئيس الدولة وألا يشغل المنصب أكثر من فترتين.