بالأسماء.. 90 مسئولا يحصلون على مليار جنيه

السداد أنقذهم من "الجنايات"..

أصدر المستشار محمد عبدالرحمن قاضى التحقيق قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسؤولا بمؤسسات الدولة المختلفة، على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزى للمحاسبات في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باتهام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر.
ومثل المتهمون أمام قاضى التحقيق وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.
وجاءت قائمة المتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية:
اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، سدد مبلغ 37540313 جنيها، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن القاهرة الأسبق سدد مبلغ 10296417، والعقيد علاء محمود إبراهيم مديرا للإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سدد مبلغ 11445916، والعقيد وليد محمد منصور سدد مبلغ 5223788، واللواء أحمد ضياء الدين خليل مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق وسدد مبلغ 3116540، واللواء محمد درويش موسى مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق سدد مبلغ 7034204، واللواء محمد شريف خليفة جمعة مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة سدد مبلغ 1627319، واللواء محمد السعيد العكراوى مدير أمن الفيوم الأسبق سدد مبلغ 2567165، والعميد أسامة عامر عبدالرحمن مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق سدد مبلغ 1836802.
بالإضافة إلى اللواء عبدالرحيم القناوى مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق سدد مبلغ 1537088، والعميد أنس حمدى مأمور أحد المراكز بمحافظ أسيوط سدد مبلغ 917315، واللواء محسن مصطفى عبدالستار مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد سدد مبلغ 765386، اللواء حمدى عبدالكريم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية سدد مبلغ 935844، واللواء عبدالحميد أمين أمين سليم مدير إدارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ومدير أمن المنيا الأسبق سدد مبلغ 649085، واللواء حمدى لطفى محمد الجزار مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا سدد مبلغ 446087، واللواء مصطفى عبدالحسيب عبدالرحمن مساعد الوزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماع سدد مبلغ 922303، واللواء محمد سيف النصر مساعد مدير أمن قنا الأسبق سدد مبلغ 505790، واللواء محمد سيد شعراوى مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ البحيرة الأسبق سدد مبلغ 527316، واللواء علاء الدين محمد طنطاوى مدير أمن مطار القاهرة الأسبق سدد مبلغ 441880.
كما أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في تقارير اللجنة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وهى مبالغ تقل عما سبق بيانه على مدار سنوات الفترة التي شملها الفحص وعددهم 52 ضابطا ولم يتم سؤالهم.
العاملون المدنيون بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية وتم استبعادهم بعد سداد الأموال:
حسين سعد الدين رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سدد مبلغ 13980146، وإبراهيم كمال سدد مبلغ 4145948، وأحمد محمد سدد مبلغ 470634، وعمر محمود سدد مبلغ 224153، وسيد أمين سدد مبلغ 42822، ورضا سيد سدد مبلغ 156379، وسمير عبد الحليم سدد مبلغ 313874، عائشة بيومى سددت مبلغ 63879، وشاكر السيد سدد مبلغ 37353، ومحمد شحاتة سدد مبلغ 1346078، وسامية حسن سدد مبلغ 314884، وسيد أحمد سدد مبلغ 217967.
بالإضافة إلى عماد أحمد سدد مبلغ 912503، وإسماعيل شاكر سدد مبلغ 222891، ونهاد إسماعيل سددت مبلغ 57945، وبهية فهمى سددت مبلغ 163071، وزينب محمد سددت مبلغ 62279، ومنال محمد سددت مبلغ 39027، وإيمان الأمير سددت مبلغ 32124 وهويدا شحاتة سددت مبلغ 29423 وسحر عبدالله سددت مبلغ 22523 وخالد يسرى سدد مبلغ 112460 والسيد أحمد سدد مبلغ 881590.
كما شملت القائمة مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية، وهم..
محمد عبدالسميع محمد أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني حاليا سدد مبلغ 19950686 وكرم أبو زهرة مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار سدد مبلغ 14395939 وفرج حسن محمد مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سدد مبلغ 4841691.
وشملت القائمة أيضًا محمد رضا الطويل وكيل وزارة النقل ويشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات تلقى مبلغ 3187099 جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 6117646 جنيها والمبلغ الأخير من غير المسماة احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية.
كما شملت القائمة أشخاصا استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإحالة إلى المعاش، وهم على عبدالواحد سدد مبلغ 309381، وعادل محمد توفيق سدد مبلغ 590181.
كما شملت القائمة بعض العاملين بوزارة المالية:
محمد سامى العزب سدد مبلغ 155555 وفاروق عبدالواحد سدد مبلغ 1031039 وعادل المتولى سدد مبلغ 726991 ومحمد فوزى سدد مبلغ 355754 وحسن عبدالمنعم سدد مبلغ 214271 ونصر الدين عبدالرحمن سدد مبلغ 125037 وأحمد سعيد سدد مبلغ 68643.