في ذكرى يناير.. الاحتفال بمن حضر

يوافق غدًا الاثنين الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير وسط دعوات وسط ترقب شديد وحذر من قبل النظام الحالي تخوفًا من محاولة التظاهر للمطالبة بتحقيق أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
السلطة الحالية أحكمت قبضتها على معظم ميادين مصر وعلى رأسها ميدان التحرير، رمز الثورة فسيطرة عليه قوات الجيش، بالتعاون مع جهاز الشرطة محذرة من محاولة الاقتراب منه للتظاهر وكان ثورة لم تقم ومات من اجلها خيرة شباب الوطن.
ويرى مراقبون أن التظاهر في هذه الذكرى سيكون ضعيفًا في ظل حالة الخوف الذي بثها النظام في نفوس المواطنين، بالإضافة إلى القبضة الأمنية الشديدة على الشوارع والميادين من عمليات التفتيش، والقبض على عدد من الشباب قبيل هذه الذكرى، الأمر الذي أدى إلى إعلان حركة "6أبريل" أحد أهم الحركات التي شاركت في ثورة يناير عدم النزول خوفًا من بطش الأجهزة الأمنية.
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، أعلن هو الآخر عدم مشاركته في أي فعاليات بالشارع في 25 يناير الجاري.
وقال في بيان أصدره اليوم تحت عنوان "ثورة يناير.. التهمة التي لن ننفيها أبدًا"، إن الهجمة الأمنية الأخيرة من قبل النظام، سواء باعتقال المئات أو الانتشار الأمني المكثف في الشوارع، تدل من جديد على حجم التوجس والعداء تجاه مسار يناير، وتعكس فشل مشاريع التسلط في التماسك وإنجاز أي إصلاح.
وأضاف الحزب أن عدم مشاركته في النزول تأتى تحت تأثير رسائل القمع الدموية وممارسات الإرهاب التي تمارسها الدولة في مواجهة أي احتجاج أو حتى دعوة للتظاهر، وخوفا من استغلال قوى الإرهاب والرجعية الفرصة والركوب على أي موجة قادمة من الاحتجاج الشعبي، إلا أن عدم الاستجابة لا يعنى الرضا بممارسات القهر والاستغلال.
على الرغم من اعتراف دستور 2014 بثورة 25 يناير والتأكيد على احترامها، لم تسع الدولة إلى تكريم أهالي شهداء هذه الثورة أو الاحتفال بها في الوقت الذي حرص الرئيس عبد الفتاح على الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم شهدائها متجاهلاً شهداء الثورة.
جماعة الإخوان المسلمين مازالت هي الأخرى تغرد منفردة مطالبة بعودة ما تسميه الشرعية في الوقت الذي قله فيه قدرتها على الحشد في ظل الضربات الأمنية المتكررة لها وحبس معظم قيادتها ، لتصبح ثورة يناير مجرد ذكرى يتم التحسر عليها لحين أن يأتي اليوم الموعود للانفجار في وجه الثورة المضادة والانتصار عليها .
اختيار يوم 25 يناير للانطلاق جاء لموافقته عيد الشرطة والتي كان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك يستخدمها في قمع المعارضين والتنكيل بهم، حددته عدة جهات من المعارضة والمستقلين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك و"تويتر" والتي من أشهرها مجموعة "كلنا خالد سعيد" و"شبكة رصد" وشباب الإخوان المسلمين.
وجاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
كانت هناك عدة مؤشرات على انطلاق هذه الثورة ففي عام 2008، قامت الناشطة إسراء عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 30 عامًا، من خلال موقعها على "الفيس بوك"، بالدعوة إلى إضراب سلمي في 6 أبريل 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفًا من الجمهور خصوصا في مدينة المحلة الكبرى.
ونجح الإضراب وبعدها قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبدالرحمن منصور بإنشاء صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع" فيس بوك" داعية المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.
وأدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011. وأعلن نائب الرئيس عمر سليمان في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقياده محمد حسين طنطاوي بإدارة شئون البلاد.
وأعلنت أغلب القوى السياسية التي شاركت في التظاهرات قبل تنحي مبارك عن استمرار الثورة حتى تحقيق الأهداف الاجتماعية التي قامت من أجلها.