منذ ثلاثة أعوام بالتمام والكمال، اندلعت ثورة 25 يناير، التى أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ولكن رغم مرور 3 سنوات فقط على الثورة، طرح السؤال نفسه ماذا بقى من 25 يناير ..؟ وهل حقاً تحولت إلى اطلال يبقى عليها الثوار ؟ وماهى نتائج الثورة التى راح ضحيتها ما يقرب من ألف شهيد.. ؟. اسئلة عديدة مطروحة على الساحة تتعلق بهذه الثورة وما تلاها نجيب عنها عبر من شاركوا فى صنعها وفعالياتها فى السطور التالية:- كيف بدأت الثورة ؟ يقول محمد صلاح، المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إحدى الحركات التى دعت وجهزت لفعاليات 25 يناير 2011، إنه فى 6 يونيو 2010، قتل الشاب السكندرى خالد سعيد، على يد مخبرين شرطة، مستغلين السلطة المخولة للشرطة بموجب قانون الطوارئ، وبسبب الطريقة الوحشية التى قتل بها «خالد» دشنت صفحة باسمه «كلنا خالد سعيد» دعت لتنظيم فعاليات مطالبة بمحاكمة قتلة «خالد» وإقالة وزير الداخلية. وأضاف المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية، أنه فى مطلع يناير من عام 2011، دعت صفحة «كلنا خالد سعيد» إلى التظاهر فى 25يناير الموافق عيد الشرطة، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة قتلة «خالد»، وقامت كل من حركة «6 إبريل» و»شباب من أجل العدالة والحرية» و»كفاية» و»الاشتراكيين الثوريين» بالتجهيز لليوم، وكانوا يجتعون بشكل دوري، لافتا إلى أنه ومع نجاح الاحتجاجات التى تشهدها تونس ضد النظام وفرار الرئيس التونسى «بن علي» إلى السعودية، كبر حلم الشباب فى مصر بثورة مماثلة ضد نظام مبارك تتطيح به وبنظامه . وأشار «صلاح» إلى أن الدعوة ل 25 يناير» كانت دعوة لتظاهرة عادية تطالب بإقالة وزير الداخلية، ومع نجاح الثورة التونسية، تحولت الدعوة من دعوة للتنديد بممارسات الشرطة والمطالبة بإقالة وزير الداخلية، إلى دعوة تشمل أيضا التنديد بالأوضاع المعيشية الصعبة التى كان يعانى منها المواطن المصرى والفساد المتفشى فى مؤسسات الدولة، إلى جانب إدانة التزوير الفاضح لانتخابات مجلس الشعب فى نهاية 2012، مشيرا إلى أنه فى 23 يناير عقدت الحركات السياسية الداعية للتظاهر فى عيد الشرطة اجتماعا حضره عدد من السياسيين، ناقشوا خلاله خططهم فى ذلك اليوم، ماذا سيفعلون فى اليوم إذا تم القبض عليهم، معترفا بأنهم لم يكونوا يتوقعون اندلاع ثورة فى مصر. وأوضح المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية، أنه مع استجابة الملايين لدعوة التظاهر فى 25يناير الذى قابله عنف من جانب الشرطة فى بعض المحافظات أدى لسقوط شهيدين فى السويس، تحولت 25يناير من تظاهرة تطالب بإقالة وزير الداخلية، إلى ثورة تطالب بإسقاط النظام الحاكم، حيث تمت الدعوة للتظاهر فى 28 يناير المعروف إعلاميا ب»جمعة الغضب»، والذى شهد قطع الاتصالات وعنف ممنهج من جانب الشرطة أعقبه اختفاء الشرطة من الشوارع وعملية تهريب للمساجين، مشيرا إلى أنه فى ختام اليوم نجح المتظاهرين فى دخول ميدان التحرير والاعتصام فيه حتى تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير 2011. وعما يراه بعد 3 سنوات من الثورة، قال «صلاح إنه يرى أن رموز نظام مبارك يعودون مرة أخرى لتصدر المشهد على الساحة الإعلامية والسياسية، فيما لم يحاكم مبارك ورجال نظامه على إفسادهم الحياة السياسية، كما أن أهداف الثورة كما هى «محلك سر» لم يتحقق منها شيء. موجتان ثوريتان «حرب ضروس» من جانبه، يقول شريف الروبي، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، إنه بعد تنحى مبارك وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، خاضت القوى الثورية حروب ضروس لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، موضحا أن الثوار سعوا لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة فى «العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية»، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف دخلوا فى مواجهات مع المجلس العسكرى الذى تولى إدارة شئون البلاد عقب تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والذى يرى أنه «التف على أهداف الثورة».. ويشير عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، إلى أن القوى الثورية دخلت فى مواجهات مع المجلس العسكري، لأنه لم يحقق أهداف الثورة، وحاكم أكثر من 12 ألف ناشط عسكريا، حتى نجحت فى إجباره بعد موجة ثورية كبيرة فى فى 19 نوفمبر 2011، على إجراء انتخابات رئاسية فى منتصف 2012، أى بعد عام ونصف من الثورة، نجح فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، الذى سار -بحسب قوله- هو وجماعته على نهج الرئيس المخلوع مبارك، وقتل شباب الثورة على أبواب قصره، وزاد عليه بتكفير معارضيه، مما تسبب فى اندلاع موجة ثورية ثانية حاشدة للإطاحة بنظامه وتحقيق أهداف الثورة. أهداف ثورية لم تتحقق من جانبه، يقول الناشط السياسى والحقوقى هانى رياض، أحد النشطاء الذين ساهموا فى تأسيس أبرز قوتين حرضتا على الثورة وهم «كفاية» والاشتراكيين»، إن إذا نظرنا للكل هدف من أهداف الثورة على حدى سنجد إنه بالنسبة ل»العيش» الذى يرمز للحقوق الاقتصادية لم يتحقق، فمازالت المواطنين يتسولون طعامهم ونسبة من يعيشون تحت خط الفقر لم تتغير، أما بالنسبة ل«الحرية» فسنجد أنه تم انتزاع هامش من الحرية بعد الثورة، ثم تآكل هذا الهامش بعد إصدار الحكومة الحالية لقانون التظاهر، الذى قيد أخذ هذا الهامش مرة أخرى، إلا أنه أشار إلى أن الدستور الجديد الذى تمت الموافقة عليه من قبل الشعب، تضمن بحض الحقوق مثل الحق فى تأسيس الأحزاب وتشكيل النقابات العمالية. وحول «العدالة الاجتماعية»، «قال رياض»، إنه على مدار الثلاث سنوات الماضية لم تتحقق العدالة الاجتماعية التى نادى بها الثوار فى 25 يناير، مؤكدا أن الدولة مازالت منحازة للأغنياء على حساب الطبقة الفقيرة، مشيرا إلى أننا لم نرى فى الدستور الجديد انحياز للفقراء، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هناك مكاسب محدودة تحققت منها إقرار الحد الأدنى للأجور، ولكنه انتقد إقرار الحد الأقصى ب30 ضعف، مشددا على أنه كان ينبغى أن يكون متوافق مع الحد الأقصى العالمى وهو 7 أضعاف، متسائلا: «كيف ستوفر الحكومة الحد الأدنى للأجور بعدما جعلت الحد الأقصى 30 ضعف؟». أما بالنسبة ل«الكرامة الإنسانية»، فقال «رياض» إن هذا الهدف لم يتحقق، مؤكدا إن المواطن المصرى يعانى و لا يوجد كرامة إنسانية بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية والقمع من جانب رجال الشرطة موجود لم يتغير، لافتا إلى هناك عودة لاقتحام للبيوت من قبل الأمن، وعودة لزوار الفجر، مشددا على ضرورة أن يتم تطبيق الدستور الجديد الذى صان كرامة المواطن وحقوقه فى هذا الشأن على أرض الواقع، حسب وجهة نظره. وأضاف أن الكرامة الإنسانية للمواطن المصرى فى الدول العربية مازالت غير مصانة ومهمشة، مؤكدا أن وزارة الخارجية المصرية لا تهتم بمشاكل المصريين فى الخارج ولا تصون كرامتهم، مشيرا إلى واقعة القبض على المحامى المصرى محمد الجيزاوى فى المملكة العربية السعودية وما وصفه ب»تلفيق التهم» والحكم بجلده، بدعوى إهانته للذات الملكية. التعذيب لا يزال مستمراً من جهتها، قالت زهرة سعيد، شقيقة شهيد الشاب السكندرى خالد سعيد، المعروف إعلاميا ب «شهيد الطوارئ»، إنه لا نستطيع أن نقول أن أهداف الثورة تحققت رغم مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الثورة، موضحة أنه لا ترى شيء تحقق من الأهداف التى خرج عليها المصريين، ولكنها أكدت أن الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين فى موجة 30 يونيو الثورية إنجاز كبير، على حد قولها. وأشارت «زهرة» إلى أن أسرة خالد لن تتنازل عن قضيته، وستواصل نضالها حتى تتم محاسبة قتلته، لافتة إلى حزنها الشديد لأن التعذيب فى أقسام الشرطة والممارسات التى ينتهجها الأمن فى التعامل مع المواطنين والتى أدت لمقتل شقيقها مازالت موجودة رغم اندلاع الثورة، مشددة على ضرورة معاقبة كل من يرتكب جرم فى حق المجتمع، ومحاسبة كل ضابط شرطة يقوم بتعذيب أى مواطن.