5 سنوات على ثورة يناير وحقوق الإنسان غائبة

فى ظل الذكرى الخامسة لثورة يناير والحكومات المتعاقبة، قال نشطاء حقوقيون إن الانتهاكات عادت بشكل أعنف وأسوأ من ذي قبل، وإن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان الذي نادوا به الجماهير المنتفضة في ميادين المحروسة وشوارعها مازالت غائبة.
يرى فريق من الحقوقيين أن مصر شهدت تراجعًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان عقب ثورة 25 يناير2011، نتيجة غياب إرادة سياسية وتشريعية، لتحسين الوضع الحقوقي المصري، وأن القوانين التي سنها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك مازالت متصدرة ومتحكمة في المشهد المصري بشكل كامل، فيما يري فريق آخر أن هناك تطورًا ملحوظًا في وضع الحقوق والحريات وبخاصة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية، ووعى المواطنين بضرورة المشاركة السياسية.
وقال الحقوقي حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن السبب الرئيسي وراء تراجع معدل حقوق الإنسان في مصر يرجع في الأساس إلى غياب التشريعات الملائمة للتغيير الذي طرأ في كل مناحي الحياة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف أبوسعدة ل"المصريون": "دستور 2014 نص على المبادئ الخاصة بالحقوق والحريات، دون أن تترجم إلى قوانين وتشريعات"، مضيفًا: "لازلنا نتحدث عن قوانين حرية الرأي والتعبير وحرية إنشاء الصحف، نظرًا أن القوانين المتحكمة والمطبقة هي تلك قوانين ما قبل 2011".
وتابع: "التيار المعادي للثورة، هو المسيطر على المشهد المصري الآن داخل أروقة البرلمان، كما يعتبر البعض أن ثورة يناير كانت مؤامرة، ويعرض أنصارها للتشويه، وهذا ما يفسره سياسة القبض والملاحقة لمن يؤمنون بيناير، والتضييق على البعض الآخر منهم".
وأشار إلى أن "انسحاب منظمات حقوقية دولية عريقة من مصر، لأسباب تتعلق بالقبض على نشطائها أو تضييق أمني على أنشطتها، يعد مؤشرًا صريحًا لتراجع حقوق الإنسان في مصر، مضيفًا أن غياب الإرادة السياسية عن تحقيق الحقوق، في محاولة منها للسعي نحو تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقط، كفيل أن يُحدث انهيارًا للحقوق والحريات بشكل عام".
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الانتهاكات عادت بشكل أعنف من قبل وحقوق الإنسان ما زالت غائبة، كما أن نظام مبارك والنظام العسكري كلهما ضد الثورة ومع توظيفها لمصلحتهما، نحن حاليًا في جولة من جولات معركة الديمقراطية والثورة خاسرة فيها ولكنها ليست الحرب، فمعركة الديمقراطية مستمرة.
وأكد، أن تغيير الدستور خطوة إيجابية كبيرة نحو تحسن الحقوق والحريات، بعدما ظل لعهود طويلة لا أحد يجرؤ أن يطالب بتعديل مادة من مواده.
وقال شحاتة محمد، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، إنه تم استبدال الاعتقال بالاختفاء القسري. وأعرب عن تخوفه من تدهور مؤشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تجاهل كبير من الدولة لملفات العدالة الاجتماعية والانتقالية.
وأكد أن الدولة تعمل وفقًا لسياسات اقتصادية ما قبل ثورة يناير، تغيب فيها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والتمييز والتفاوت بين الجهات والهيئات في مرتبات العاملين بها.
وأوضح أنه على البرلمان مهمة كبيرة في ترجمة نصوص الدستور الخاصة بملف العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية إلى تشريعات فاعلة.
وقال شحاتة إن الإعلام يلعب دورًا بارزًا في تسليط الضوء على سلبيات حقوق الإنسان فقط، بعيدًا أن أي تطور إيجابي قد يطرأ على الملف الحقوقي المصري، ويسعي وراء قضية تحدث "فرقعة إعلامية" دون أن يقدم مادة متوازنة ومتجردة.