برلمانى: هناك أكثر من 150 مادة تحتاج للتعديل

تقدم النائب الدكتور محمد على عبد الحميد، بمشروع لائحة جديدة لمجلس النواب، وقدمها إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والى اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض.
وأشار النائب إلى أن هناك أكثر من 150 مادة تحتاج لتعديل جذرى لتتوافق مع الدستور، مثل:
تعريف المصري المُقيم بالخارج، وحذف كلمة مجلس الشورى من كل مواد اللائحة القديمة، وتعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المُقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أي من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هي من تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وفصل الحصانة البرلمانية، وتغيير الانتماء الحزبي كسبب من أسباب إسقاط العضوية، وتعديل مواد اللائحة والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلا من المادة (85) في دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، وتعديل اللائحة في شقها الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية، وأيضًا إضافة سلطة جديدة لمجلس النواب، تتمثل في حقه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، كما يجب تعديل آخر بشأن بموافقة مجلس النواب على إعلان الحرب.
وأوضح النائب أن هناك الكثير من المواد الأخرى التي تحتاج إلى تعديل وتغيير، ويجب أن تكون اللائحة الجديدة للبرلمان تساعد النائب في عمله، وتكون الذراع القوية للنائب وسيفه تجاه الفساد.