15 أثرًا ماليًا لرفض "الخدمة المدنية"

أكد الدكتور محمود كبيش، الفقيه الدستورى والقانوني، العميد السابق لكلية الحقوق، بجامعة القاهرة، أنه وفور رفض قانون الخدمة المدنية يتم العودة للعمل بقانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 1978، وهو ما يؤدى إلى إعادة احتساب الرواتب مع ضم العلاوة الاجتماعية، بواقع 10% من الراتب الأساسي للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم.
وأضاف "كبيش" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه سوف يتم العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل فضلاً عن إعطاء الحق للمتعاقدين من بعد 30 يونيو 2014 في التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد، وعودة الحق في البدل النقدي للإجازات والحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية وعودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه كما سيتم إلغاء تعيينات شهرى يناير ويوليو.
وتابع أنه سيتم التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة والذين ظلمهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بالإضافة إلى محو الجزاءات التي يحصل عليها العاملين وفقًا لما هو منصوص عليه بقانون 47 لسنة 1978 فضلاً عن أنه أصبح للعامل الحق في الاحتفاظ بأجره إذا ما تم إعادة تعيينه مرة أخرى.
وأوضح أن إلغاء القانون يترتب عليه أيضًا عدم زيادة الرواتب بنسبة 5% من الأجر الوظيفى والذي كان يمثل 75% من الأجر، توقف مسابقة التعيينات بالحكومة وهى مسابقات شهري يناير ويوليو وفقا لنص القانون، منح المرأة العاملة إجازة وضع ثلاثة أشهر فقط بعد أن كانت أربع شهور، نظام الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد كانت أسرع من قانون 47 لسنة 1978 فضلاً عن حدوث ارتباك خاص بالشق المالي حيث تم تطبيقه على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بمقتضى المادة "15" من القانون، وسيكون هناك نقص فى الرواتب على حد قوله، وفقا لما تضمنته المادة 40 من القانون والخاصة بوضع نظام للحوافز والمكافآت والبدلات الخاصة، وذلك بعدما تم إلغاء العمل بالقانون.
وكان مجلس النواب رفض مؤخرًا قانون الخدمة المدنية نهائيا، برغم تأكيد الحكومة على أن رفضه يحمل الدولة نحو 17 مليار جنيه.