سر زيارة طارق عامر للإمارات

تكتمت وسائل الإعلام المصرية على طبيعة الزيارة التي قام بها طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، الأسبوع الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
"عامر" حمل مطلبين للجانب الإماراتي، الأول شراء «سندات دولارية»، بقيمة 10 مليارات دولار، والثاني منح مصر قرضا جديدا لتعزيز احتياطى النقد الأجنبي لديها.
وتلقى صندوق أبوظبي للتنمية طلبا من مصر، يقترح شراء «سندات دولارية»، ضمن برنامجها لطرح «سندات دولية»، بقيمة 10 مليارات دولار، حتى نهاية عام 2017، بحسب مصادر إماراتية.
وأفادت المصادر في تصريحات ل«وكالة أنباء الأناضول»، أن هذا الطلب الذي، يأتي بعد زيارة قام بها محافظ البنك المركزى المصري، «طارق عامر»، الأسبوع الماضي، إلي «أبوظبي»، «لا يزال تحت الدراسة من الجانب الإماراتي».
وكانت الحكومة المصرية طرحت سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، في مايو من العام الماضي، فيما أرجأت 1.5 مليار دولار أخرى، كانت تعتزم طرحها في الأسواق الدولية في سبتمبر، معللة ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
وأوضحت المصادر، أن الطلب المصري تضمن أيضا مقترحا آخر بالحصول علي «قرض دولارى»، لتعزيز احتياطى النقد الأجنبي لديها، الذي وصل إلى مستوي حرج.
وكانت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، قد حذرت من الأثر السلبى لانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر على التصنيف الائتمانى للبلاد، والذى حددته المؤسسة عند «B3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.445 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.