بعد تراجع الاحتياطي.. مالية الانقلاب تصدر سندات خلال أيام

بعد إعلان البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي عن تراجع الاحتاطي النقد الأجنبي إلي 15.2ملار دولار وهو ما يعني أنه لا يكفي واردات مصر السلعية ل3أشهر وحسبما قال خبراء لرصد في تصريحات سابقة أن الحكمة أعلنت إصدارها سندات دولارية بقيمة 1.مليار دولار فقد جاء لتدارك هذا التراجع الضخم بالاحتياطي دن حد الأمان .
أعلنت حكومة الانقلاب طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال أيام.
وكانت مصادر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب قالت أن حصول الحكومة على عائد السندات الدولية بعد موافقتها على الطرح عالميا، بقيمة أفضل من فائدة السندات القطرية، فيما حققت البورصة خسائر بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأكدت المصادر لصحيفة المصري اليوم أن طرح السندات الدولية يستهدف تمويل عجز الموازنة العامة، وإعداد إطار مرجعى لأى اقتراض خارجى، لافتة إلى أن مدة السندات القطرية سنة ونصف السنة بعائد 4.5%، بينما فترة السماح بشأن السندات 10 سنوات.
وكشفت المصادر أن مصر ستلغى الطرح ما لم تحصل على سعر فائدة مناسب، مشيرة إلى انتهاء الوزارة، خلال أيام، من إجراءات الطرح ومعايير المفاضلة بين العروض، ومواصلتها التشاور مع بيوت خبرة عالمية.
بدورهم انتقد خبراء ومسؤولون اتجاه الحكومة لطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية، مؤكدين أن موافقة الحكومة على القرار تسهم فى زيادة أعباء الدين الخارجى، وتضر بالأجيال القادمة.
وقال ممتاز السعيد أن ، اتجاه الحكومة لطرح سندات دولارية إلى استمرار انخفاض أرصدة احتياطى النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن الحكومة انتهزت رفع التصنيف الائتمانى لطرح السندات ودعم احتياطى النقد الأجنبى، وتمويل عجز الموازنة والاستثمارات.
وأوضح أن تحديد سعر العائد على السندات يتوقف على الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن هناك تأثيرات سلبية على الدين الخارجى، مؤكداً أن الحكومة مضطرة لطرح السندات مضيفا بأن السندات الدولية ستسهم في زيادة أعباء الدين الخارجي، حيث من المتوقع ألا يقل سعرالعائد عليها عن 4%، بينما في قرض الصندوق لا تتجاوز 1.5%، لكنهم أشاروا إلى أن الحكومة مضطرة لطرح السندات على خلفية استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأرجع ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اتجاه الحكومة إلى طرح سندات دولية بالدولار، إلى استمرار انخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي.