«هشام بدوي» من «أمن الدولة» ل «المركزي للمحاسبات»

تولى العديد من القضايا التي انتهت بالبراءة أهمها «جاسوس الاتصالات» وتصدير الغاز لإسرائيل
عدو الإخوان الأول.. وتولى التحقيق مع الشاطر ومالك في «سلسبيل»

تاريخه المهني حافل بنظر العديد من القضايا المثيرة للجدل، كان كثير الخلاف مع "الإخوان المسلمين" قبل حكمهم وبعده، بدأ رحلة عمله بالنيابة العامة، وظل يتدرج فى المناصب إلى أن شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، معروف عنه أنه متخصص فى اتخاذ القرارات فى قضايا الإرهاب والتجسس وإهدار المال العام وخلال تولى "الإخوان" حكم البلاد تم استبعاده من الجهاز.
إنه المستشار هشام بدوي، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة الأسبق، والذي عين بقرار رئاسي نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
التحق بدوى بنيابة أمن الدولة العليا بعد قبوله فى النيابة العامة، تدرّج فى الدرجات القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا.
عام 2005 تولى منصب المحامى العام الأول للنيابة، وعين رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، وفى أغسطس الماضى أُصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرار ندبه مساعدًا لوزير العدل لإدارة مكافحة الفساد.
باشر التحقيق فى قضية شركة "سلسبيل" عام 1992 التي كان متهمًا فيها خيرت الشاطر وحسن مالك جمعة أمين ومحمود عزت القيادات بجماعة "الإخوان"، والتى عرفت وقتها إعلاميًا بقضية خطة "التمكين".
أشرف على تحقيقات أخطر القضايا المتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية وقت عمله وكيلًا ورئيسًا بالنيابة، من بينها قضية خلية حزب الله عام 2009، إضافة إلى عدد من قضايا الجماعات، وقضية عبدة الشيطان، وقضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلى إيلان جرابيل، المعروفة إعلاميًا ب"جاسوس الاتصالات".
وبعدها بشهور وتحديدًا فى شهر نوفمبر، تم الإفراج عن المتهم بعد تدخل وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا، حيث كان جرابيل يحمل الجنسية الأمريكية.
كما نظر قضية الجاسوس الأردنى بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح الموساد فى القضية رقم 146 لسنة 2011.
عقب ثورة 25 يناير، تولى مسؤولية التحقيق فى قضايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومنها إحالة كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، للمحاكمة الجنائية فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، والتى حصل فيها سامح فهمى وحسين سالم ومبارك على البراءة أيضًا.
وكان يحقق أيضًا فى قضية رجل الأعمال أحمد عز فى غسيل أموال وشركة الدخيلة والتى انتهت أيضًا بالبراءة بعد أن أعادت محكمة النقض القضية من جديد.
تولى بدوي، أيضًا قضية يوسف والى وزير الزراعة الأسبق نائب رئيس الوزراء، فى بيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بثمن بخس.
ووقت تولى الرئيس الأسبق محمد مرسى الحكم، أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، بتعيين المستشار هشام محمد فوزى القرموطى، محاميًا عامًّا أول لنيابة أمن الدولة العليا، خلفًا له.
وعام مجددًا للواجهة، بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 451 لسنة 2015، بتعيين كل من المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
كان بدوي ضمن أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيسي للتحقيق في تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن حجم الفساد فى أموال الدولة وصل إلى 600مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وبحسب مصادر بلجنة تقصى الحقائق، فإن الأمور تعد للإطاحة برئيس الجهاز نفسه، وتعيين هشام بدوي خلفًا له.
وجاء تعيين بدوي كنائب لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رغمًا عن رئيس الجهاز، الذى كان ينوى التجديد لمعاونيه محمد صلاح ومنيرة عبدالهادي، وهو القرار الذى رفضته مؤسسة الرئاسة، وهو ما يؤكد - بحسب مصادر - أن بدوى هو رجل الرئاسة داخل الجهاز.
وقال جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون" إن "لجنة تقصى الحقائق التى ظهر أنها كانت لجنة "كفتجية"، كان يرأسها اثنان، الأول رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والثانى هو المستشار هشام بدوي، المحامى العام السابق لنيابات أمن الدولة، وهو صاحب التاريخ العريض، والذى تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وفهم كثيرون عند صدور هذا القرار أنه تم "زرع" هشام بدوى تمهيدا للعبة ستتم بها الإطاحة بهشام جنينة، ليتولى بدوى رئاسة الجهاز مكانه، وكانت مفارقة بالغة الغرابة أن يتم ضم هشام بدوى تحديدا للجنة تقصى الحقائق، لأنها سابقة أن يطلب من موظف أن يحقق فى عمل رئيسه، لأن جنينة هو رئيس هشام بدوي، أليس أمرا مدهشا"؟!
وتابع: "الأسوأ من ذلك أن يقوم نائب رئيس الجهاز بإهانة رئيسه علنا فى بيان للصحافة والإعلام والرأى العام، ويتهمه بالتضليل ونشر الأكاذيب، وعندما نعلم أن البيان الذى أصدره هشام جنينة متعلق بتقرير علمى شامل للجهاز المركزى كمؤسسة رقابية وسيادية، وأن هذا العمل الذى شتمه وأهانه هشام بدوى ووصفه بالتضليل والأكاذيب، هو عمل المؤسسة التى يتولى المنصب القيادى الثانى فيها، فهذا يعنى أن نائب رئيس الجهاز يحتقر الجهاز الذى يعمل فيه الآن ويهينه ويشكك فى مصداقيته ويتهم قياداته من الخبراء والأكاديميين بالجهل وتعمد نشر الأكاذيب وإحراج الدولة وتشويه صورتها فى الخارج، إلى آخر ما ورد فى البيان الذى صدر باسم هشام بدوى ومن معه".
واستطرد: "كل هذا الذى سبق كوم، واتهام هشام بدوى للجهاز المركزى للمحاسبات بما يشبه الخيانة الوطنية كوم آخر، لأنه اتهم الجهاز بأنه أعد هذه الدراسة بالاتفاق مع جهات أجنبية وأشار إلى ما يعنى تسريب أسرار الدولة إلى الخارج "تخابر" والتآمر على المصلحة الوطنية، هذا اتهام كان كافيا لإحالة كامل قيادات الجهاز المركزى إلى نيابة أمن الدولة التى كان يرأسها هشام بدوى أيام مبارك، فإذا علمت أن ما قاله هشام بدوى كان كذبا وافتراءً، حسب ما أوضح نص بيان الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى سجل فى ختامه تحفظه الشديد على إهانة جهاز سيادى واتهامه فى شرفه الوطنى وأنه مخترق ويعمل لحساب جهات أجنبية، علمت أنك أمام كارثة، لا يمكن أن تمر بدون تحقيق".