تعرف على خليفة "جنينة"

في ظل وتيرة الهجوم الكبيرة التي تشهدها الحالة السياسية في مصر في الفترة الحالية على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب كشفه لملفات الفساد وإهدار 600 مليار جنيه من المال العام، ترددت أنباء عن تعيين المستشار هشام بدوى خلفًا ل"جنينة" بعد تعيينه نائبا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة أن المستشار جنينه ستنتهي ولايته فى سبتمبر القادم.
بدأ رحلة عمله بالنيابة العامة، وظل يتدرج فى المناصب إلى أن شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن سماته الحسم والحزم في اتخاذ القرارات وهو متخصص فى قضايا الإرهاب والتجسس وإهدار المال العام، وخلال تولى جماعة الإخوان المسلمين حكم البلاد تم استبعاده عن منصبه بنيابة أمن الدولة العليا.
المستشار هشام بدوى من أبرز محامى العموم في الشأن القضائى مصر الذين تولوا مهمة إدارة نيابة أمن الدولة العليا فى وقت عصيب، حيث تولى منصب المحامي العام الأول للنيابة منذ عام 2005 حتى نهاية عام 2012، ثم التحق بنيابة أمن الدولة العليا بعد قبوله في النيابة العامة، حيث تدرّج في الدرجات القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، ومنها إلى القضاء رئيساً بمحكمة استئناف القاهرة، حتى أُصدر قرار من وزير العدل المستشار أحمد الزند لندبه مساعداً لإدارة مكافحة الفساد.
ويرى الكثير من المراقبين أن ملف المستشار هشام بدوى القضائى الحافل بالفصل فى عدد من القضايا المهمة أهله بأن يتم تعيينه نائبًا للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وصفحات تاريخه تشير إلى أنه لا ينحاز إلا لمصلحة الدولة المصرية.
يذكر أن المستشار بدوى حقق فى قضية شركة سلسبيل عام 1992 المتهم فيها محمد خيرت الشاطر وحسن مالك جمعة أمين ومحمود عزت بعدما تبين سعيهم لإعادة خطة جماعة الإخوان المسلمين التى عرفت وقتها بخطة "التمكين".
كما اشرف على تحقيقات أخطر القضايا المتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية وقت عمله وكيلاً ورئيساً بالنيابة، من بينها قضية خلية حزب الله عام 2009، إضافة إلى عدد من قضايا الجماعات الإرهابية، وقضية عبدة الشيطان، وقضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلى إليان المعروفة إعلامياً ب"جاسوس الاتصالات"، والجاسوس الأردنى بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح الموساد فى القضية رقم 146 لسنة 2011 .
وتولى بدوى عقب ثورة 25 يناير مسئولية التحقيق فى قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومنها إحالة كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، للمحاكمة الجنائية فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، ورجل الأعمال أحمد عز فى قضية غسيل أموال وشركة الدخيلة، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق نائب رئيس الوزراء، فى ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بثمن بخس.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر، قراراً جمهورياً رقم 451 لسنة 2015، بتعيين كل من المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، نائبين لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.