هكذا يواجه النظام ثوار يناير في ذكراها الخامسة!

حقوقي: حملات الاعتقال قبل الثورة هدفها حماية الأمن القومي".. الاشتراكيون الثوريون: "الدولة تعلن عداءها للثورة بحملات الاعتقال" ومحمود عزت: في السجون ما يزيد على 40 ألف معتقل والإفراج عن 300 ليس بالأمر العظيم.. مصر القوية: دعوات النزول في ذكرى الثورة دعوات للانتحار.. والتحالف الاشتراكي: ما يحدث من النظام عودة للدولة الأمنية بمفهومها الخاطئ

ما بين الترهيب والترغيب استقبل ثوار ثورة يناير ذكراها الخامسة "يتأرجحون بين مفرج عنهم وبين حملات اعتقال" ليبقى التساؤل هل الدولة تتودد للثوار بالإفراج عن معتقلين أم تظهر العين الحمراء بحملات الاعتقال وغلق المراكز الثقافية وقصف الأقلام ليكشف الثوريون عن المشهد، واصفين دعوات النزول في ذكرى الثورة بدعوات الانتحار في ظل دولة تنافس نفسها باستخدام كل أشكال القمع وتقييد الحريات وتختبئ وراء الإفراج عن قلة لا صلة لهم بالشأن السياسي، ليبقى الثوار الحقيقيون خلف الأسوار يدفعون ضريبة الحرية بسنوات يعيشوها في غياهب السجون.
الإفراج عن معتقلي خرق قانون التظاهر قربان الدولة لثوار يناير
تعددت الإشارات التي تلوح عن قيام الدولة بالإفراج عن عدد من المعتقلين في الفترة القادمة تمهيدًا لذكرى ثورة يناير، حيث سيتم الإفراج عن عدد من السجناء المحكوم عليهم في قضايا اختراق قانون التظاهر أو وفقًا لأحكام جنائية، وهناك إشارات بأن العدد سيتجاوز 300 محكوم عليه، وفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بالعفو عنهم دون التقيد بمدة الحكم الصادر ضدهم.
وهناك العديد من الأنباء بشأن التنسيق بين وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام لفحص قائمة تعدت 3 آلاف مسجون بأحكام قضائية جنائية وآخرين تمهيدًا للعفو عنهم في الفترة الحالية وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سيصدر القرار بالعفو عن عدد من المسجونين دون النظر لباقي مدة العقوبة المتبقية من سنوات الحكم بالحبس بمناسبة أعياد الميلاد المجيد واحتفالات الشرطة وثورة 25 يناير.
وذكرت مصادر أن الرئاسة سترسل عددًا كبيرًا من أسماء المحبوسين إلى وزارة الداخلية لفحص ملفاتهم ووضعهم القانوني والقضايا المتهمين بها ومدة الحبس وفقًا للأحكام الصادرة ضدهم تمهيدًا للعفو عمن يثبت حسن سيره وسلوكه داخل السجن وعدم مشاركته في أعمال عنف ضد الدولة، على أن تقوم مصلحة السجون بفحص المسجونين على مرحلتين أحدهما المحبوسون على ذمة قضايا جنائية والذين قضوا الفترة المحددة قانونًا للعفو وهى ثلاثة أرباع المدة وحسن السير والسلوك، والأخرى يتم فيها فحص الأسماء التي وردت من مؤسسة الرئاسة وجهات أخرى تطلب العفو عن محبوسين على ذمة قضايا أحداث عنف وتظاهر.
وأضافت المصادر أن هناك أكثر من 150 محبوسًا ومحكومًا عليه في قضايا اتهام بالتظاهر بدون تصريح تنطبق عليهم شروط الإفراج بالعفو.
وقالت العديد من المصادر إن أسماء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي سيتم إعلانها وفقًا لقرار الرئيس الذي سيصدره خلال الفترة الحالية وسيخرج الذين صدر لهم قرارات بالعفو يوم 25 يناير.
في هذا الإطار قال ضياء الدين الجارحي، رئيس مركز العدالة للحريات، إن الإفراج عن معتقلين في ذكرى الثورة يأتي في إطار التحقق من عدم وجود صلة أو نية للقيام بأعمال إرهابية، مشيرًا إلى أن قيام الدولة باعتقال آخرين نابع من كونها تفرض حقوقًا على الحريات لحماية الأمن القومي حتى تعود الدولة لمجدها.
حملة موسعة لإخماد نار الثوار
وفي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإعلان النية المبيتة عن إطلاق سراح المسجونين إلا أنه يتم إلقاء القبض على آخرين وبناء سجون جديدة واعتقالات على مستوى الحركات الثورية والأحزاب والصحفيين.
وترصد "المصريون" أبرز علامات التضييق على الحريات قبل ذكرى ثورة يناير:
القبض على الثوريين
شهدت الفترة الأخيرة حملة اعتقالات شملت أعضاء من أحزاب وحركات ثورية وكانت آخر واقعة إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على محب دوس، العضو المؤسس لحركة تمرد وعضو حركة كفاية، من أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث نشر الناشط حسن شاهين، أحد مؤسسي حركة تمرد منشورًا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخبر وقتها.
وعقب ذلك قرار نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجاني، بجلسة تجديد حبس كل من محب دوس، وأحمد المصري 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما بتهمة الدعوة للتظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
يذكر أن النيابة، قررت أول يناير حبسهما 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالدعوة للتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وقامت قوات الأمن أيضًا باعتقال أربعة أعضاء من حركة "6 إبريل"، بتهم التظاهر بدون تصريح وتعليق يافطة مناهضة للحكم وإطلاق ألعاب ناري والانتماء لجماعة محظورة، وتمثل أعضاء الحركة المقبوض عليهم في شريف الروبي، محمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، إلى أن قررت النيابة حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية".
ويذكر أن حكمًا قضائيًا صدر بحظر حركة "6 إبريل" في إبريل 2015، بعد أن كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013، والتي مهدت للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكان لخبر إلقاء القبض على عضو حركة "الاشتراكيون الثوريون" طاهر مختار، المتحدث السابق باسم نقابة الأطباء بالإسكندرية واقع الصدمة في نفوس الكثيرين الذي أعلنوا أنه تم القبض عليه لمطالبته بحق السجناء في تلقى الرعاية الصحية المناسبة، وقد ألقت القوات الأمنية القبض عليه وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مطبوعات من شأنها قلب نظام الحكم وذلك قبل سفره إلى أمستردام، لاستلام جائزة حرية التعبير العالمية في الأدب.
في هذا السياق، قال محمود عزت، القيادي ب"الاشتراكيون الثوريون"، أنه من الواضح العداء المعلن بين النظام الحاكم وبين ثورة يناير والذي تجلت ثورته في القبض على طاهر مختار والذي كانت إحدى التهم الموجهة إليه هي المشاركة في ثورة يناير، منوهًا بأن كل الإجراءات والقوانين التي يتم إصدارها تعمل ضد أهداف الثورة والمتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشار عزت في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الإفراج عن 200 أو 300 من المعتقلين لا يشير إلى شيء لأن عدد المعتقلين تجاوز 40 ألف معتقل بخلاف المختفين قسريًا، مؤكدًا أن الإفراج عن القليل منهم لا يشير إلى موالاة النظام للثورة.
وتابع: أن البرلمان بتركيبته الحالية من لواءات الجيش ورجال الأعمال لا يحرك ساكنًا فكل دوره هو تمرير قرارات وقوانين النظام، فضلاً عن المعلومات المترددة بشأن ائتلاف الأغلبية فيه والتي تشير إلى أنها "قائمة المخابرات".
تشييد السجون
فيما خصصت الرئاسة مساحة 103.22فدان تعادل 43361 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل، وأوضحت الرئاسة أن الأراضي ستستخدم في بناء سجن مركزي وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة وكانت الحكومة قررت إنشاء 5 سجون جديدة في 2015 آخرها سجن أسيوط المركزي الذي تمت الموافقة عليه في 9 ديسمبر الماضي، وتواردت الأنباء بأن إجمالي تكلفة إنشاء هذه السجون يصل إلى عشرة مليارات جنيه مصري، "ما يعادل المليار و200 مليون دولار أمريكي".
كما خصصت الدولة مساحة 103 أفدنة لتشييد سجن جديد على طريق "القاهرة – أسيوط"، وسبق هذا السجن إنشاء سجون: 15 مايو، وليمان المنيا، وشديد الحراسة بالمنيا، والجيزة المركزي، وجمصة، والنهضة بالقاهرة، والصالحية بالشرقية، ودمياط؛ ليرتفع عدد السجون إلى 42 سجنًا، موزعة على 25 منطقة، أشهرها منطقة سجون طره التي يوجد بها سجن العقرب شديد الحراسة، ومنطقة سجون أبو زعبل بالقليوبية (جنوب القاهرة).
وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى وجود 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات.
فيما يرى أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، أن أغلب حالات الإفراج لشخصيات لا علاقة لهم بالسياسة، مؤكدًا تعقب النظام للسياسيين وما يتم بشأن القضاء على كل من يرفع شعار يناير وهذا يعبر على العداء المباشر للثورة والمنادين بها والتي لا تتوانى الدولة في إظهاره في كل المناسبات.
وأشار إمام في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الحزب لن يدعو للنزول في مشهد هو لا يمتلك القدرة على أن يتصدره فالدعوة للنزول لإحياء ذكرى الثورة ما هي إلا دعوة للانتحار، متسائلاً كيف لنا النزول في ظل دولة تتعامل بكل وسائل القمع.
وأكد إمام، على فقدان الأمل في البرلمان المدجل بالسلطة والذي تم إنشاؤه لتمرير قوانينها.
قصف الأقلام
شهدت الفترة الأخيرة المزيد من حالات القبض على الصحفيين بسبب مقالات الرأي والتعبير التي قد تتعارض مع النظام، حيث شهدت منطقة وسط البلد، حملة موسعة تم من خلالها القبض على مجموعة من الصحفيين، وطالبت منظمة "هيومان رايتس" السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، وكل الصحفيين ومعتقلي الرأي وإسقاط جميع التهم عنهم، معربة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي لهم.
غلق المراكز الثقافية
ولم تكن المراكز الثقافية بمنأى عن عمليات الاعتقال والقبض العشوائي قبيل ذكرى الثورة، حيث تم إغلاق مسرح "تاون هاوس" وساحة روابط للفنون بوسط البلد بالقاهرة وأرجع البعض السبب إلى التضييق الأمني الواقع على الشباب قبل ذكرى الثورة خوفا من الحشد والنزول.
وفي هذا الإطار، قال الشاعر الشاب أحمد الحداد، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "إغلاق ‫‏تاون هاوس وال‫‏روابط هو تكملة لسلسلة فشل الدولة وغيرتها من المستقلين لأن الفن الرسمي في يد الأرزوقية".
فيما أكد محمد هاشم، رئيس دار ميريت للنشر والتوزيع، من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "شرطة المصنفات تقتحم مقر ميريت وتقبض على زميلنا محمد زين، وتصادر سماعة ومايك، وهو في طريقه الآن للنيابة.. سنفضح الفاسدين وسنعقد ندوة أشرف عبد الشافي في موعدها، وسنستمر في تضامنا مع أشرف فياض.. وسنظل نحلم بوطن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. ولن ترهبونا".
التحالف الاشتراكي: ما يحدث من النظام عودة للدولة الأمنية بمفهومها الخاطئ والمؤدية لثورة يناير
قال معتز الشناوي، المتحدث باسم التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ما يحدث يشير إلى أن الدولة الأمنية تطل علينا بوجهها القبيح متمثلا في منع الشاعر عمر حازم من السفر وهو في طريقة للحصول على جائزة تشرف مصر، منوهًا بأن الحرية وإطلاق سراح المعتقلين لم تكن منحة من أحد خاصة بعد قيام ثورتين من أجل المطالبة بالحرية.
وطالب الشناوي في تصريحات ل"المصريون"، بسرعة الإفراج عن المعتقلين وعدم التصدي لحريات الرأي سواء للسياسيين وللصحفيين، مؤكدًا أنه لا يوجد وصي على حرية المواطنين بموجب الدستور والقانون ومطالبتنا بالإفراج مقياس أشد غرابة، حيث لا تملك أي سلطة السيطرة على حرية الرأي إلا أن ما يحدث عودة للدولة الأمنية بمفهومها الخاطئ والتي كانت أحد الأسباب لقيام ثورة يناير.
وعلق محمود قطري، الخبير الأمني، على أن الحرب بين فصائل الإسلام السياسي وبين وزارة الداخلية هي ما يجعل الدولة تخشي وقوع أحداث تؤدى إلى الانفلات مرة أخرى، منوهًا إلى عدم استعداد الداخلية لمواجهة هذا الأمر لذا تقوم بحملات الاعتقال.