قرار عماني بترحيل أقارب صالح

كشفت مصادر يمنية عن مطالبة سلطنة عمان برحيل أقارب الرئيس اليمنى المخلوع "علي عبد الله صالح"، مغادرة أراضيها، والعودة إلى صنعاء، عقب انتهاء فترة تأشيرة إقامتهم.
و أضافت المصادر، فى تقرير نشرته صحيفة «الوطن» السعودية، بأن قرار السلطنة الجديد، يأتي اتساقًا مع مواقف الدول الخليجية، الرامية إلى قطع الإمداد عن المتمردين الحوثيين وفلول المخلوع «صالح».
وأشارت إلى إن القرار العمامى جاء تزامنًا مع وقوع عدد من محاولات لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود العمانية، وهو ما رفضته السلطنة، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين الانقلابيين.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي «سليم العثمان»، قوله "إن من شأن القرار الذي اتخذته سلطنة عمان، أن يضيق الخناق أكثر على قوى الانقلاب الحوثي".
وتابع العثمان: «ليس هناك منفذ آخر يمكن أن تصل عبره أسلحة لميليشيات التمرد، لا سيما بعد استعادة ميناء ميدي بمحافظة الحديدة، إلى قبضة الشرعية، وتحرير جزيرة حنيش، أما ميناء الحديدة، فإن طائرات التحالف تراقبه على مدار 24 ساعة، ولن تسمح باقتراب أي سفينة أو زورق مشبوه منه، وستتعامل معها بالحزم المطلوب، على غرار ما حدث في مرات سابقة».
وأضاف: «خلال الفترة الماضية حاولت قوى الانقلاب استغلال سواحل محافظة شبوة لتهريب الأسلحة والمشتقات البترولية، إلا أن المقاومة الشعبية فطنت إلى تلك المحاولات، وطالبت الحكومة الشرعية بتشديد المراقبة على تلك السواحل، وهو ما استجاب له الرئيس عبدربه منصور هادي الذي طالب قوات التحالف بتشديد الرقابة على تلك السواحل، وهو ما تم بالفعل، إذ تم خلال الأيام الماضية ضبط 30 شاحنة محملة بالمشتقات النفطية كانت تحاول الوصول إلى مواقع الحوثيين».
يذكر أن سلطنة عمان أعلنت الإثنين الماضي إغلاق حدودها مع اليمن.
وكانت مصادر محلية في محافظة المهرة التي لها حدود طويلة مع عمان أوضحت بإن الأخيرة أغلقت منفذي شحن وصرفيت البريين، وألغت التعامل بتأشيرات مرور مؤقتة كانت تمنحها للمواطنين اليمنيين الراغبين في السفر إلى دول أخرى، انطلاقا من مطارات عمانية، وأصدرت قرارا بوقف أي تأشيرات مرور للمسافرين اليمنيين.