محامي جنينة: حظر النشر لن يستمر طويلًا

قال على طه، محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن التقرير الذي أعده الجهاز حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة كان بطلب من وزير التخطيط من أجل عرضه في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وأضاف طه، مساء الأربعاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتلق نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق للرد عليه، مشيرا إلى أن قرار حظر النشر لن يستمر أكثر من 4 أشهر، لأن المادة 217 من الدستور، تُلزم مجلس النواب بالإعلان عن نتيجة التقارير الواردة إليه من الأجهزة الرقابية خلال أربعة أشهر من تاريخ تسليمها إليه.
وتابع: "وزارة التخطيط من طلبت تقريرا عن الفساد، استغرق العمل به خمسة أشهر، واشتغلت به كل الإدارات بالمركزي للمحاسبات، دون أي اختيار من المستشار جنينة"، متسائلا "ايه المركزي كله إخوان".