محامي «جنينة»: نؤيد قرار حظر النشر للوصول للحقيقة

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن النائب العام، المستشار، نبيل صادق، استعمل حقه في اعتبار نشر الموضوعات التي تتعلق بالفساد في وسائل الإعلام بمثابة بلاغ له يمكن التحقيق فيه أو إحالته لنيابة أمن الدولة العليا، لاستكمال التحقيق في جميع ما له صلة بالموضوع، وقيدها برقم 75 لسنة 2016، كما استعمل حقه في منع نشر الموضوع باعتبار أن استكمال النشر من شأنه أن يمس شخص المستشار هشام جنينة، بحسب تقديره.
وأبدى محامي «جنينة»، تأييده لقرار منع النشر بشكل مؤقت، حتى يتم التوصل للحقيقة، على أن يتم إعلان نتيجة ماجاء في هذه التقارير فيما بعد.
وكشف محامي رئيس الجهاز، أن جنينة أرسل خطابات لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، الأربعاء، لتسليم الجهاز نسخة من تقرير اللجنة الرئاسية للرد عليه.
وتوقع «طه»، ألا يستغرق الأمر أكثر من 4 أشهر خلال الفترة المقبلة طبقا للمادة 217 من الدستور، والتي تُلزم مجلس النواب بالإعلان عن نتيجة التقارير الواردة إليه من الأجهزة الرقابية خلال أربعة شهور من تاريخ تسليمها إليه.