هل تغير 25 يناير نهاية مسرحية "جنينة" بالخيانة والإعدام؟!

تتواصل فصول مسرحية "الإلهاء" التي تتصدر مسرح الانقلاب الاستعراضي الغنائي الفكاهي، بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها "السيسي"، التي أدانت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار "هشام جنينة"، الذي بدوره يلعب دور البطولة على خشبة العسكر.
وقبيل الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وخوفًا من تسونامي غاضب من الشعب وموجة ثورية مكبوتة، انطلقت مسرحية "جنينة" بالتزامن مع عدة عروض أخرى للإلهاء، وتم اتهام "جنينة" بأنه وجه مغالطات وتضخيمًا في أرقام الفساد، إذن يوجد "فساد" وهذا اعتراف ضمني من لجنة السيسي مؤلف المسرحية.
الفنكوش هو الإنجاز!
لجنة السيسي إمعانًا في الحبكة الدرامية وحتى يشعر المشاهد بصدق الممثلين في المسرحية، وجهت إلى جنينة عدة اتهامات واضحة وصريحة، منها أنه قام بتضليل الجهات الموجهة إليها تقريره عن الفساد، إضافة إلى سوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول "الفنكوش" إلى وقائع إهمال، بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في حكومة الانقلاب يقدر ب600 مليار جنيه.
ويخشى بعض المراقبين من غدر مؤلف المسرحية بالبطل الذي تقمص دور "الشريف"، ويرأى عدد من خبراء القانون أن «جنينة» سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى التي ستكون عقوبتها الإعدام، وفقًا لقرار "السيسي"، رقم 89 لسنة 2015، بسبب تصريحاته التي أصابت شعب الانقلاب بإحباط غير مسبوق، وشوه صورة السيسي مقاول الرز الخليجي.
ويرى الدكتور فؤاد عبد النبي -أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية- أن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها "السيسي" لمحاسبة "جنينة" على تصريحاته، تشير إلى أن الناحية القانونية والدستورية إلى أنها ستعرضه لجريمة الخيانة العظمى، والتي عقوبتها الإعدام.
وأوضح عبد النبي، أن ذلك وفقًا لقرار السيسي، رقم 89 لسنة 2015 الصادر قبل أشهر قليلة الذي ينص على "أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في 4 حالات: أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار. والحالة الثالثة هي إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة".
وأشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حصر "جنينة" في 5 محاور أساسية؛ وهي "التضليل والتضخيم، وفقدان المصداقية، والإغفال المتعمد، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، وإساءة استخدام كلمة الفساد".
عزلة أم الإعدام
وأضاف أن جميع المحاور ستؤدي في النهاية إلى عزله من منصبه، وبعد موافقة مجلس نواب "الدم" على تقرير اللجنة سيحاكم "جنينة" بتهمة الخيانة العظمي، وذلك وفق المادة 173 بالفقرة ب، والتي تنص على أن «يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم جرائم في أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها، وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة 159 من الدستور».
المادة 159
وتنص المادة 159 من دستور الانقلاب العسكري على :«يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى».
وأوضح عبد النبي، أن الحالة الوحيدة التي تنفي هذه التهمة عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هي تقديم مستندات تثبت صحة تصريحاته التي أدلى بها عن وجود فساد يقدر بمبلغ 600 مليار جنيه أمام جهة التحقيق المنوط بها ذلك.
وأشار عبد النبي، إلى أن القرار رقم 89 الصادر في السنة الماضية، كان معيبًا وكان يقصد به المستشار هشام جنينة، لافتًا إلى أن مواد الدستور بدءًا من المادة 216 إلى المادة 221 التي تحدّثت عن الأجهزة الرقابية لم تعطِ رئيس الجمهورية حق عزل رؤساء هذه الأجهزة إلا بقانون.
جنينة مع الانقلاب!
من جانبه قال "علي طه" -محامي المستشار هشام جنينة-: إن موكله "سوف يرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق ردًّا قاطعًا بما يمتلك تحت يديه من مستندات بعد 25 يناير الجاري، حتى لا يقال إنه يحرض على الخروج ضد الدولة".
ووأوضح طه، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر بعد تشكيل اللجنة ب14 يومًا من تشكيلها يؤيد كلام جنينة بوجود فساد، وليس معنى أن الفساد موجود منذ سنوات أن يكون المستشار جنينة غير محق في تقريره.
وأعرب محامي جنينة، عن اعتقاده بأن الغرض من تقرير اللجنة قد يكون "عرقلة وصول تقرير الفساد لمجلس النواب ومناقشته؛ حيث إن المادة 217 من الدستور تنص على ضرورة الرد على تقارير الفساد المقدمة من الأجهزة الرقابية خلال 4 أشهر، وهذا ما لا يستطيع المجلس الحالي القيام به.