قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن قانون الخدمة المدنية الجديد عرض على البرلمان عام 2008 على يد الدكتور أحمد درويش باعتباره أحد شروط صندوق النقد الدولى، وهدفه الأساسى هو الإطاحة ب 3 ملايين موظف وإحالتهم على المعاش المبكر لسد عجز الموازنة. وأضاف: "الحكومة عايزة تعدم الموظفين بسبب سد عجز الموازنة، هنقاوم هذا القانون ولايمكن أن نسمح لصندوق النقد الدولى من إدارة شئوننا". وأشار "فرغلي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم"، على فضائية "دريم"، اليوم الاثنين، إلى أن المادة المخصصة لفصل الموظف ليست وحدها وإنما يوجد مواد أخرى تتيح نقله من مكان لآخر دون وجه حق، وأن قانون 47 ينص على الاعتماد على تقييمات الموظف لفصله أو نقله ولا يتم تنفيذها بالشكل الصحيح. شاهد الفيديو: https://youtu.be/JNsKGmexVYU?t=1m18s