موقع أمريكي: "مشاهد صادمة" بافتتاح البرلمان المصري

سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على "حالة الفوضى", التي شابت افتتاح مجلس النواب المصري الجديد, وأعقبها وقف البث المباشر لجلساته.
وأضاف الموقع في تقرير له في 14 يناير, أن الجلسة الأولى للبرلمان المصري الجديد تخللها "مشاهد وتجاوزات صادمة", أبرزها "تحريف أحد النواب نص اليمين الدستورية لاعتراضه على ثورة 25 يناير 2011، وإطلاق آخر الشتائم، اعتراضا على اللائحة المنظمة لعمل البرلمان".
وتابع الموقع أن التجاوزات السابقة دفعت أحد النواب لتقديم استقالته, واصفا تصرفات بعض الأعضاء, بأنها حولت افتتاح جلسات البرلمان إلى ما يشبه "السيرك", حسب تعبيره.
وبالنسبة لقرار وقف البث المباشر للجلسات, قال "المونيتور" إن "المادة 120 من الدستور المصري تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية ".
وأشار الموقع إلى أن خبراء قانون دستوري أكدوا أن قرار وقف البث المباشر للجلسات يتعارض مع المادة السابقة, موضحين "أن الدستور وضع استثناءات محددة لإقرار سرية الجلسات, من دون تعميم هذا الإجراء".
وكانت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية أبرزت أيضا حالة الفوضى, التي شهدتها, أولى جلسات افتتاح البرلمان المصري الجديد.
وقالت الوكالة في تقرير لها في 11 يناير, إن هذه الفوضى, الناجمة عن الخلافات بشأن شرعية ثورة 25 يناير 2011 , هي انعكاس واضح للانقسام السياسي والمجتمعي المتواصل في مصر.
وتابعت "الأسوشيتد برس" أن بعض أنصار النظام الحالي في مصر ما زالوا يصرون على أن ما حدث في "30 يونيو 2013 " هو الثورة الحقيقية, وأن ثورة 25 يناير كانت "مؤامرة", وهو ما ظهر جليا في الجلسة الأولى لافتتاح البرلمان المصري, على حد قولها.
واستطردت " أحد النواب أكد أنه لا يعترف بثورة يناير, وهو ما أثار خلافات ومشادات كلامية بين عدد من النواب".
وأشارت الوكالة إلى أن الأمر لم يقتصر على ما سبق, حيث تم أيضا ارتكاب مخالفة دستورية, عندما رفض النائب, الذي لا يعترف بثورة يناير, أداء القسم, كما هو متعارف عليه, قائلا :"أحترم مواد الدستور", بدلا من "أحترم الدستور", وهو ما فسره البعض بأنه محاولة للالتفاف على اعتراف الدستور بثورة يناير.
وكان مجلس النواب المصري عقد أولى جلساته الأحد 10 يناير, وتم خلالها انتخاب النائب علي عبد العال, وهو أستاذ في القانون الدستوري, رئيسا للبرلمان الجديد.
وعبد العال كان عضوا في لجنة الصياغة النهائية للدستور المصري , الذي تم إقراره عام 2014، وصرّح بالقول :"سأكون دائما مدافعا عن الديمقراطية والمبادئ, التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو".
واستمرت الجلسة الأولى للبرلمان المصري الجديد لمدة 17 ساعة متواصلة, وشهدت فوضى ومشادات كلامية بسبب رفض أحد النواب الاعتراف بثورة 25 يناير 2011 , التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورفضه القسم على احترام الدستور, الذي يعترف بها.
وبسبب حالة الفوضى التي شابت افتتاح البرلمان, قرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال وقف البث المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبية الأعضاء، رغم مبدأ علنية الجلسات, الذي ينص عليه الدستور.
وحسب "رويترز", ينتظر هذا البرلمان مهام ثقيلة، أبرزها تمرير أكثر من أربعمائة قانون تم إصدارها خلال الفترة الماضية, بالإضافة لاتفاقيات دولية, كاتفاق سد النهضة, الذي يعتبره كثيرون إهدارا لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وقوانين مثيرة للجدل, مثل ما يتعلق ب"التظاهر", و"الإرهاب".