"فوضى" البرلمان المصري أثارت السخرية

"واشنطن بوست":

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن حملة سخرية واسعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي, إزاء مشاهد افتتاح أولى جلسات البرلمان المصري الجديد, التي أصابت كثيرين في البلاد بالصدمة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 14 يناير, أن بعض نواب البرلمان المصري تصرفوا, كأنهم بعيدا عن أعين الكاميرات, وأثاروا حالة كبيرة من الهرج, بل وأطلق أحدهم الشتائم والسباب علانية في وجه زملائه, كما قام نائب آخر بوضع شريط لاصق على فمه, فيما قام آخرون بالتقاط صور سيلفي, أو التلويح للكاميرات".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الصدمة الكبرى عندما اتضح أيضا أن بعض النواب, لا يجيدون اللغة العربية.
وتابعت " حتى وسائل الإعلام الحكومية أصيبت بالصدمة من مشاهد الفوضى العارمة, التي شهدتها الجلسة الأولى لمجلس النواب المصري الجديد, الذي يتشكل من موالين للنظام الحالي في البلاد", وهو ما زاد من تعقيد المشهد المتأزم أصلا في البلاد.
وكانت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية أبرزت أيضا حالة الفوضى, التي شهدتها, أولى جلسات افتتاح البرلمان المصري الجديد.
وقالت الوكالة في تقرير لها في 11 يناير, إن هذه الفوضى, الناجمة عن الخلافات بشأن شرعية ثورة 25 يناير 2011 , هي انعكاس واضح للانقسام السياسي والمجتمعي المتواصل في مصر.
وتابعت "الأسوشيتد برس" أن بعض أنصار النظام الحالي في مصر ما زالوا يصرون على أن ما حدث في "30 يونيو 2013 " هو الثورة الحقيقية, وأن ثورة 25 يناير كانت "مؤامرة", وهو ما ظهر جليا في الجلسة الأولى لافتتاح البرلمان المصري, على حد قولها.
واستطردت " أحد النواب أكد أنه لا يعترف بثورة يناير, وهو ما أثار خلافات ومشادات كلامية بين عدد من النواب".
وأشارت الوكالة إلى أن الأمر لم يقتصر على ما سبق, حيث تم أيضا ارتكاب مخالفة دستورية, عندما رفض النائب, الذي لا يعترف بثورة يناير, أداء القسم, كما هو متعارف عليه, قائلا :"أحترم مواد الدستور", بدلا من "أحترم الدستور", وهو ما فسره البعض بأنه محاولة للالتفاف على اعتراف الدستور بثورة يناير.
وكان مجلس النواب المصري عقد أولى جلساته الأحد 10 يناير, وتم خلالها انتخاب النائب علي عبد العال, وهو أستاذ في القانون الدستوري, رئيسا للبرلمان الجديد.
وعبد العال كان عضوا في لجنة الصياغة النهائية للدستور المصري , الذي تم إقراره عام 2014، وصرّح بالقول :"سأكون دائما مدافعا عن الديمقراطية والمبادئ, التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو".
واستمرت الجلسة الأولى للبرلمان المصري الجديد لمدة 17 ساعة متواصلة, وشهدت فوضى ومشادات كلامية بسبب رفض أحد النواب الاعتراف بثورة 25 يناير 2011 , التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورفضه القسم على احترام الدستور, الذي يعترف بها.
وبسبب حالة الفوضى التي شابت افتتاح البرلمان, قرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال وقف البث المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبية الأعضاء، رغم مبدأ علنية الجلسات, الذي ينص عليه الدستور.
وحسب "رويترز", ينتظر هذا البرلمان مهام ثقيلة، أبرزها تمرير أكثر من أربعمائة قانون تم إصدارها خلال الفترة الماضية, بالإضافة لاتفاقيات دولية, كاتفاق سد النهضة, الذي يعتبره كثيرون إهدارا لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وقوانين مثيرة للجدل, مثل ما يتعلق ب"التظاهر", و"الإرهاب".