صحيفة أمريكية: تطور في صالح النظام

أبرزت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية دلالات افتتاح البرلمان المصري الجديد, قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 .
وقالت الصحيفة في تقرير لها في 12 يناير، إن توقيت الافتتاح بدا أنه مقصود, لإيصال رسالة مفادها أن النظام الحالي في مصر يحكم سيطرته على الأوضاع في البلاد, وأنه أنجز بنجاح الخطوة النهائية في "خارطة الطريق", وهي إجراء الانتخابات البرلمانية.
وتابعت أن "تأكيد بعض النواب رفضهم الاعتراف بثورة يناير, بدا أيضا أنه مقصود, للتشكيك في شرعيتها, مع اقتراب ذكراها".
واستطردت الصحيفة "البرلمان المصري الجديد, الذي شهد عودة رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, يكاد يكون خاليا من المعارضة, ولذا فإنه سيساعد النظام الحالي في إحكام قبضته على السلطة, ومحاولة إجهاض دعوات التظاهر في ذكرى يناير".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر, وخسارة النظام الحالي في البلاد الكثير من مؤيديه, فإنه يعول على البرلمان الجديد, الذي يضم موالين من رجال الأعمال ورموز نظام مبارك, لتعزيز سيطرته, والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة, على حد قولها.
وكان مجلس النواب المصري عقد أولى جلساته الأحد 10 يناير, وتم خلالها انتخاب النائب علي عبد العال, وهو أستاذ في القانون الدستوري, رئيسا للبرلمان الجديد.
وعبد العال كان عضوًا في لجنة الصياغة النهائية للدستور المصري, الذي تم إقراره عام 2014، وصرّح بالقول: "سأكون دائما مدافعا عن الديمقراطية والمبادئ, التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو".
واستمرت الجلسة الأولى للبرلمان المصري الجديد لمدة 17 ساعة متواصلة, وشهدت فوضى ومشادات كلامية بسبب رفض أحد النواب الاعتراف بثورة 25 يناير 2011 , التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورفضه القسم على احترام الدستور, الذي يعترف بها، في حين غابت المعارضة بشكل كامل عن البرلمان, وسط مقاطعة شبابية شبه كاملة لانتخاباته.
وتنتظر هذا البرلمان مهام ثقيلة، أبرزها تمرير أكثر من أربعمائة قانون تم إصدارها خلال الفترة الماضية, بالإضافة إلى اتفاقيات دولية, كاتفاق سد النهضة, الذي يعتبره كثيرون إهدارا لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وقوانين مثيرة للجدل, مثل ما يتعلق ب"التظاهر", و"الإرهاب."