"الأسوشيتد برس" تبرز "فوضى" افتتاح البرلمان المصري

كتبت - جهان مصطفى
أبرزت وكالة "الأسوشيتد برس" افتتاح البرلمان المصري الجديد, وحالة الفوضى, التي شهدتها, أولى جلساته.
وقالت الوكالة في تقرير لها في 11 يناير, إن هذه الفوضى, الناجمة عن الخلافات بشأن شرعية ثورة 25 يناير 2011 , هي انعكاس واضح للانقسام السياسي والمجتمعي المتواصل في مصر.
وتابعت "الأسوشيتد برس" أن بعض أنصار النظام الحالي في مصر ما زالوا يصرون على أن ما حدث في "30 يونيو 2013 " هو الثورة الحقيقية, وأن ثورة 25 يناير كانت "مؤامرة", وهو ما ظهر جليا في الجلسة الأولى لافتتاح البرلمان المصري, على حد قولها.
واستطردت " أحد النواب أكد أنه لا يعترف بثورة يناير, وهو ما أثار خلافات ومشادات كلامية بين عدد من النواب".
وأشارت الوكالة إلى أن الأمر لم يقتصر على ما سبق, حيث تم أيضا ارتكاب مخالفة دستورية, عندما رفض النائب, الذي لا يعترف بثورة يناير, أداء القسم, كما هو متعارف عليه, قائلا :"أحترم مواد الدستور", بدلا من "أحترم الدستور", وهو ما فسره البعض بأنه محاولة للالتفاف على اعتراف الدستور بثورة يناير.
وكان مجلس النواب المصري عقد أولى جلساته الأحد 10 يناير, وتم خلالها انتخاب النائب علي عبد العال, وهو أستاذ في القانون الدستوري, رئيسا للبرلمان الجديد.
وعبد العال كان عضوا في لجنة الصياغة النهائية للدستور المصري , الذي تم إقراره عام 2014، وصرّح بالقول :"سأكون دائما مدافعا عن الديمقراطية والمبادئ, التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو".
واستمرت الجلسة الأولى للبرلمان المصري الجديد لمدة 17 ساعة متواصلة, وشهدت فوضى ومشادات كلامية بسبب رفض أحد النواب الاعتراف بثورة 25 يناير 2011 , التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورفضه القسم على احترام الدستور, الذي يعترف بها، في حين غابت المعارضة بشكل كامل عن البرلمان, وسط مقاطعة شبابية شبه كاملة لانتخاباته, حسب "رويترز".
وينتظر هذا البرلمان مهام ثقيلة، أبرزها تمرير أكثر من أربعمائة قانون تم إصدارها خلال الفترة الماضية, بالإضافة لاتفاقيات دولية, كاتفاق سد النهضة, الذي يعتبره كثيرون إهدارا لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وقوانين مثيرة للجدل, مثل ما يتعلق ب"التظاهر", و"الإرهاب".