رويترز": هذا سبب رئاسة خبير دستوري للبرلمان المصري

ذكرت وكالة "رويترز" أن مجلس النواب المصري الجديد شهد فوضى وعدم انضباط, خلال انعقاد أولى جلساته, على حد قولها.
وأضافت الوكالة في تقرير لها في 11 يناير أنه أمام مجلس النواب المصري 15 يوما فقط, للموافقة على مئات القوانين, التي صدرت عبر مراسيم تنفيذية, في غياب البرلمان.
وتحدثت الوكالة عن مغزى رئاسة الخبير الدستوري الدكتور علي عبد العال للبرلمان المصري الجديد, قائلة :"إن اختيار عبد العال تحديدا, يبدو أنه جاء لتسريع عملية تمرير مئات القوانين, التي أصدرتها السلطة التنفيذية في غياب البرلمان, والتي تمثل مشكلة كبيرة لمجلس النواب".
وأشارت "رويترز" إلى أن عبد العال كان ساعد في صياغة دستور 2014 وإعداد قانون الانتخابات, الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة, بالإضافة إلى كونه أحد أعضاء تحالف "دعم مصر", الذي يتجاوز أعضاؤه 400 نائب من الموالين للنظام الحالي, على حد قولها.
وتابعت الوكالة أن عبد العال كان بدأ مشواره المهني في النيابة العامة، وعمل أيضا ملحقا ثقافيا في باريس، بالإضافة إلى تدريس القانون في أكاديمية الشرطة، وإحدى الكليات العسكرية.
وكان مجلس النواب المصري عقد أولى جلساته الأحد 10 يناير, وتم خلالها انتخاب النائب علي عبد العال, وهو أستاذ في القانون الدستوري, رئيسا للبرلمان الجديد.
وعبد العال كان عضوا في لجنة الصياغة النهائية للدستور المصري , الذي تم إقراره عام 2014، وصرّح بالقول :"سأكون دائما مدافعا عن الديمقراطية والمبادئ, التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو".
واستمرت الجلسة الأولى للبرلمان المصري الجديد لمدة 17 ساعة متواصلة, وشهدت فوضى ومشادات كلامية بسبب رفض أحد النواب الاعتراف بثورة 25 يناير 2011 , التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورفضه القسم على احترام الدستور, الذي يعترف بها، في حين غابت المعارضة بشكل كامل عن البرلمان, وسط مقاطعة شبابية شبه كاملة لانتخاباته, حسب "رويترز".
وينتظر هذا البرلمان مهام ثقيلة، أبرزها تمرير أكثر من أربعمائة قانون تم إصدارها خلال الفترة الماضية, بالإضافة لاتفاقيات دولية, كاتفاق سد النهضة, الذي يعتبره كثيرون إهدارا لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وقوانين مثيرة للجدل, مثل ما يتعلق ب"التظاهر", و"الإرهاب".