استعرضت وكالة رويترز للأنباء -في تقرير لها اليوم الاثنين- 4 أسباب وراء اختيار الدكتور علي عبد العال -أستاذ القانون الدستوري- رئيسًا لبرلمان العسكر. أول هذه الأسباب هو مساهمة عبد العال في صياغة دستور الانقلاب، الذي تم إقراره في يناير 2014، وقانون مجلس النواب الذي أثار معارضة شديدة من جانب الأحزاب. وتشير الوكالة إلى اعتراف عبد العال نفسه بذلك خلال الجلسة الإجرائية أمس الأحد؛ حيث «حاول رئيس البرلمان الجديد فرض سلطته على المجلس الذي شهد فوضى وعدم انضباط بحكم العادة، حسب التقرير». وصاح عبد العال: «أعرف الدستور عن ظهر قلب، فأنا من كتبته"، موجهًا حديثه لنائب أخبره أن البرلمان ملتزم دستوريا باختيار وكيلين في أول جلسة، بعد أن سعى عبد العال إلى رفع الجلسة». أما ثاني هذه الأسباب فهو تمرير قوانين السيسي؛ حيث أشارت رويترز إلى أنه «بعد أكثر من 3 سنوات دون مجلس تشريعي، انتخب البرلمان المِصْري الجديد الأحد خبيرًا دستوريًّا رئيسًا له، ذلك المنصب المهم الذي ينظر إليه عبد الفتاح السيسي لتمرير أكثر من 200 قانون جرى إصدارها عبر مراسيم تنفيذية». ويضيف التقرير «أمام مجلس النواب الجديد 15 يومًا فحسب للموافقة على مئات القوانين التي صدرت عبر مراسيم تنفيذية في غياب البرلمان». ويأتي ثالث هذه الأسباب كون عبد العال أحد أعضاء "دعم مصر"، ذلك التحالف الذي يتجاوز أعضاؤه 400 نائب من الموالين للسيسي، حسب الوكالة. أما رابع هذه الأسباب فهو السجل الحافل لعلاقة رئيس البرلمان الجديد مع الأجهزة الأمنية، وهي العلاقة التي يتباهى بها عبد العال دائمًا من خلال مناصبه في دواليب الدولة؛ حيث بدأ مشواره المهني في النيابة العامة، وعمل ملحقًا ثقافيًّا في باريس، علاوة على تدريس القانون في أكاديمية الشرطة، وكلية عسكرية، حسب رويترز. وحول نتائج هذا الاختيار يقول التقرير: «بات من حق عبد العال أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية، حتى عقد انتخابات جديدة، حال وفاة الرئيس أو عدم قدرته بشكل دائم على الحكم». ويشير التقرير إلى انقلاب المؤسسة العسكرية على المسار الديمقراطي في مِصْر بعد ثورة يناير 2011 التي تصفها رويترز بالانتفاضة الشعبية، التى أنهت 30 عاما من حكم المستبد مبارك، من خلال الحكم بحل البرلمان السابق منتصف 2012، والذي هيمن عليه الإسلاميون خلال 6 شهور فقط من بدايته، بحجة عدم دستورية قانون الانتخابات. «وبعدها بعام، أطيح بالرئيس محمد مرسي عبر الجيش بقيادة السيسي في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه في يونيو2013» حسب رويترز، وهي الاحتجاجات التي ثبت التدبير لها من جانب السيسي عبر دعم دولي وإقليمي كبير تكشفت ملامحه وخططه بعد ذلك، خصوصًا من جانب الدول الخليجية والاحتلال الإسرائيلي. كما أشار التقرير إلى انتقادات حادة توجه إلى الانتخابات التى جاء بها البرلمان؛ لأنها تمت في أجواء قمعية وإقصاء كامل للإسلاميين والمعارضين عمومًا.