جدل بالكويت بعد تحصين «الصوت الواحد» وإبطال البرلمان

المعارضة تعتبره أسوأ قرار..

جاء قرار المحكمة الدستورية في الكويت أمس الأحد، بتحصين مرسوم الصوت الواحد، والدعوة لانتخابات جديدة وبطلان الانتخابات السابقة، ليثير حالة من الجدل في الوسط السياسي والبرلماني ما بين مؤيد معارض.
وقد أثير هذا الجدل منذ أن أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مرسوماً يقضى بتعديل الدوائر الانتخابية، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة.
والمرسوم الأميري الصادر في أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.
احترام القضاء
إلى ذلك، شدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على احترام أحكام القضاء بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال برلمان العام 2012، وأكد أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وإنه لا سلطة تعلو على سلطة الحق والعدالة.
وأضاف أن أهل الكويت يحرصون عند اختلافهم على الاحتكام للقضاء والالتزام بالقنوات والأطر الدستورية، وهي سمة حضارية والتزام بمرجعياتنا وانتصار للديمقراطية يحق لكل كويتي أن يفخر بها.
وأكد أنه يقبل عن طيب خاطر حكم المحكمة الدستورية أياً كان، ودعا جميع المواطنين إلى احترام هذا الحكم والامتثال له احتراماً للقضاء والتزاماً بالدستور.
وكانت المعارضة في الكويت قد توقفت عن الخروج بالمظاهرات منتظرة حكم الدستورية وإعادة مرسوم التصويت ب4 أصوات، لكن الدستورية لم تشر إلى رأيها بهذا الشأن وتركت القرار لأمير الكويت، وهو ما أثار حفيظة النواب السابقين والمعارضين الذين قرروا اجتماعا عاجلا في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد قرار المحكمة.
وبذلك تنهي المحكمة الدستورية فصول قضية الصوت الواحد لكنها في الوقت نفسه أبطلت مجلسا لم يكن شعبيا كما أطلق عليه، إنما كان يشار إليه بمجلس الصوت الواحد.
وفي سياق متصل، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً للنظر في أحكام المحكمة الدستورية واتخاذ إجراءات احترازية لأي ردة فعل من قبل الرافضين للحكم.
أسوأ قرار
وفي أول ردة فعل من المعارضة، أكد النائب السابق د.وليد الطبطبائي أن ما صدر اليوم هو " أسوأ قرار" فنحن لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا إلغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأربع أصوات.
من جهته، قال المحامي محمد عبد القادر الجاسم إن المحكمة لم تحصن مرسوم الصوت الواحد وتجنبت إبداء رأيها بدستوريته أو بعدمها وخلال الساعات المقبلة ستشهد الساحة السياسية "عاصفة" من قبل المعارضة بحسب توقعات المراقبين.
قال سياسيون ونواب برلمانيون أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان مع الإبقاء على تعديلات في النظام الانتخابي تنهي منح كل ناخب أربعة أصوات يمكن أن يؤدي إلى انقسام المعارضة وإضعاف وجودها في البرلمان الجديد.
وقال يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية أن المحكمة رفضت دعوى المعارضة الخاصة بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول الماضي لكنها قضت ببطلان انتخابات البرلمان.
وكان النظام الانتخابي السابق يسمح لكل ناخب بأن يمنح أربعة أصوات لأربعة مرشحين مختلفين وهو ما كان يسمح لهؤلاء المرشحين بالتحالف فيما بينهم فيما يشبه القائمة الانتخابية غير الرسمية بحيث تحدث عملية تبادل للأصوات بين مؤيدي كل مرشح.
واعتبر وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن «قرار المحكمة يعزز متانة النظام الديمقراطي الذي تتمتع به دولة الكويت».
ولا تسمح الكويت بوجود أحزاب سياسية رسمية لكنها تغض الطرف عن وجود قوى سياسية تمثل مختلف الأفكار والإيديولوجيات والقوى الاجتماعية أيضا.
تداعيات خطيرة
وقال محمد الدلال النائب المعارض السابق والقيادي في الحركة الدستورية الإسلامية لرويترز إن هذا الحكم سيكون له «تداعيات خطيرة» على الحياة السياسية الكويتية لأنه منح السلطة التنفيذية «سلطات كبيرة جدا» تمكنها من التحكم في النظام الانتخابي وبالتالي مخرجات العملية الانتخابية وما سينتج عنها من برلمان.
وخلال الأيام الماضية توقعت وسائل إعلام محلية أن يقسم حكم المحكمة الدستورية قوى المعارضة في حال إقراره بدستورية مرسوم الصوت الواحد لأن بعضها سيرضخ للحكم القضائي ويشارك في الانتخابات الجديدة بينما سيعترض آخرون ويواصلون المقاطعة.
وأكد الدلال أن قوى المعارضة ستجتمع الليلة لدراسة الحكم من كافة جوانبه تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. لكنه قال «قد يكون هناك مشاركون وقد يكون هناك معترضون ومقاطعون.. أنا أتكلم عن المبدأ وهو أن قوانين الانتخابات يجب ألا تصدر بمراسيم.. المعارضة عليها مسؤولية كبيرة أن تكون عند مبادئها وعند حرصها على تطبيق الدستور وعلى إيقاف نهج السلطة بالانفراد».
وخلال الشهور القليلة الماضية تضاءلت قدرة المعارضة على تسيير احتجاجات واسعة كما كانت تفعل في بداية صدور مرسوم الصوت الواحد بسبب خلافاتها الداخلية وسعي البرلمان الجديد لإقرار قوانين توصف «بالشعبوية» لتحقيق قدر أكبر من الشرعية حيث أقر عددا من التشريعات أعاد من خلالها جدولة قروض شريحة كبيرة من المواطنين ومنح شرائح أخرى مزايا مالية كبيرة وهو ما دفع الحكومة للشكوى من الضغط المالي الذي تمثله هذه التشريعات.
وحمل نبيل الفضل النائب في برلمان ديسمبر 2012 الحكومة مسؤولية حل البرلمان بسبب ما ارتكبته من أخطاء إجرائية في تنظيم عملية الانتخابات معتبرا أن الحكم في النهاية هو عنوان الحقيقة" ولابد من القبول به.
وتوقع الفضل مشاركة «ضعيفة جدا» في الانتخابات المقبلة نظرا لحرارة الصيف واقتراب موعد شهر رمضان. وقال ان «مجرد فكرة خوض انتخابات في لهيب الصيف الكويتي بحد ذاتها مزعجة.. كنت أتمنى أن المحكمة أجلت قرارها لما بعد الصيف».
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية 39.5 % وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات الكويتية، وقال يوسف الزلزلة النائب السابق أن هذا الحكم لن يهدئ فقط الحياة السياسية في الكويت وإنما سيجعلها تسير في «اتجاه تنمية البلد وتطورها» لأن النواب الجدد سيتم اختيارهم «بذواتهم» وليس نتيجة تحالفات انتخابية.
البورصة تخسر
تعرضت البورصة الكويتية لتذبذب حاد خلال تعاملاتها يوم الأحد، ترقباً لحكم الدستورية الذي جاء بعد نهاية الجلسة، بعد أن تكبد المؤشر السعري خسائر بلغت نحو 150 نقطة خلال الفترة الصباحية، قبل أن يتمكن من تعويض كافة خسائره، والصعود بنحو 24 نقطة ليغلق على ارتفاع 0.3% عند مستوى 7955 نقطة.
وشهدت الجلسة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 61.9 مليون دينار «221 مليون دولار»، موزعة على 753 مليون سهم، عقب حالة من القلق والترقب سيطرت على توجهات المستثمرين ترقباً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية المرسوم الأميري، الذي جرت بموجبه انتخابات ديسمبر الماضي، وإمكانية حل البرلمان الحالي وما يتبعه من انتخابات جديدة.
اعتبر بعض المحللين أن قرار المحكمة الدستورية سبباً لاستمرار الاضطراب في المشهد السياسي، والذي سينعكس بدوره على الأداء الاقتصادي، وفي مقدمته أداء سوق الأسهم.
وعبر رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، عن عدم تفاؤله بالأوضاع خلال الفترة المقبلة عقب حكم الدستورية، مشيراً إلى أن الأمر مرشح لمزيد من الانشقاق والتمزق وعم الاستقرار السياسي.
وأشار إلى أن المجلس الحالي كان مزيداً من هدر الأموال العامة وتعطيل أكثر للتنمية، وكان السبب الأساسي لشق الوحدة الوطنية، مضيفاً «هذه الأوضاع ستستمر مع القرار الجديد، وقد تعيدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى».
وقال «أعتقد أن الأمور لا تسير في الطريق الجيد نحو التنمية، حيث لم يتبق شيء في الخزينة العامة لمشاريع التنمية، بعد هدر المليارات عن طريق البرلمان الحالي».
وكان المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت قد أغلق الخميس الماضي عند مستوى 7931.09 نقطة، منخفضا 96.9 نقطة عن إغلاق الأسبوع السابق بنسبة 1.2 في المئة.
وتوقع السعدون أن تعود السوق على المدى الطويل للأوضاع السابقة، حتى لو حدثت ارتفاعات خلال الفترة الحالية، ولكن ستعود المضاربة، ومحاولة تضخيم قوية للأسعار، بما قد يؤثر على أسعار الأسهم.
تعرضت البورصة الكويتية لتذبذب حاد خلال تعاملاتها اليوم، ترقباً لحكم الدستورية الذي جاء بعد نهاية الجلسة، بعد أن تكبد المؤشر السعري خسائر بلغت نحو 150 نقطة خلال الفترة الصباحية، قبل أن يتمكن من تعويض كافة خسائره، والصعود بنحو 24 نقطة ليغلق على ارتفاع 0.3% عند مستوى 7955 نقطة.
وشهدت الجلسة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 61.9 مليون دينار "221 مليون دولار"، موزعة على 753 مليون سهم، عقب حالة من القلق والترقب سيطرت على توجهات المستثمرين ترقباً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية المرسوم الأميري، الذي جرت بموجبه انتخابات ديسمبر الماضي، وإمكانية حل البرلمان الحالي وما يتبعه من انتخابات جديدة.