الصحف الغربية: مجلس النواب بدأ بخلاف حول شرعية 25 يناير..أسوشيتدبرس: "قسم" مرتضى منصور يعكس الجدل حول الثورة..صحف أسبانية:البرلمان "الأكبر"فى تاريخ مصر يسيطر عليه المستقلون فى مواجهة الأحزاب

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن أول برلمان لمصر منذ أكثر من ثلاث سنوات والمكتظ بمؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد جلسته الافتتاحية ليمثل بذلك اكتمال خارطة الطريق.
وأشارت الوكالة إلى أن المهمة الأولى لمجلس النواب ستكون التصديق على 300 قرار بقانون أصدرهم الرئيس السيسى منذ توليه الحكم فى يونيو 2014، ومن قبله الرئيس عدلى منصور، وبموجب الدستور ينبغى التصديق عليها فى غضون 15 يوما من بدء الجلسة الافتتاحية، وعدم تحقيق ذلك سيؤدى إلى إبطالها بشكل أتومامتيكى، ومن بين تلك القوانين ما يتعلق بتنظيم التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب.
وأشارت الوكالة إلى أن جلسة أمس الأحد كان من المفترض أن تكون إجرائية فى أغلبها، إلا أن نقاشا حاميا اندلع بين النواب بسبب خروج النائب مرتضى منصور عن النص الأصلى للقسم الذى يؤيد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ورأت الوكالة أن هذا النقاش يعكس جدلا مستمراً فى مصر فيما يتعلق بشرعية ثورة يناير، حيث يصفها بعض السياسيين المؤيدين للرئيس والشخصيات الإعلامية بأنها خطأ مولته قوى خارجية وعملاء أجانب يسعون لإضعاف مصر، فى حين أن آخرين من أنصار السيسى يعتبرون الإطاحة بكلا من حسنى مبارك ومحمد مرسى ثورتين شعبيتين.
من ناحية أخرى، واصلت بعض الصحف انتقاداتها غير المبررة لمصر، وهاجمت البرلمان الجديد قبل حتى أن ينعقد، وذهبت إلى حد القول بانه سيسعى لتعزيز قوة الرئيس السيسى، فأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال إلى أن مجلس النواب الذى أدى أعضائه اليمين أمس، هو أول برلمان لمصر منذ حوالى أربع سنوات، وأضافت أن عددا من النواب البارزين قالوا إن أولويتهم هى تعديل الدستور لمزيد من التمكين للرئيس، ولفتت الصحيفة إلى أن الدستور المصرى الذى تم تعديله 2014، منح مجلس النواب صلاحيات غير مسبوقة لإقصاء الرئيس أو رئيس الحكومة.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن انعقاد البرلمان يمثل الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، إلا أنه يعكس أيضا "تشديد قبضة الرئيس على الحكم" على حد زعمها، مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
من جهتها سلطت الصحف الإسبانية الضوء على بدء عمل البرلمان المصرى، وفى الوقت الذى كان الغرب ينتظر استكمال خارطة الطريق وانعقاد البرلمان المصرى المتغيب منذ 4 سنوات إلا أن فى أولى جلساته قامت صحف إسبانيا بالهجوم عليه، ووصفته بالضعيف والمنقسم.
وقالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إن أولى جلسات البرلمان كشفت عن تقسيمه وعن الفوضى التى كانت عليه، موضحة أن تركيبة البرلمان الجديد، والذى يسمح فقط بحضور 120 مقعدا لجماعات سياسية معينة، وترك المقاعد المتبقية لمزيج من المرشحين المستقلين، يدل على ضعف مجلس النواب، ونية التنفيذى للسيطرة على الجماعات السياسية.
أما وكالة أوروبا بريس فقالت إن العديد من أعضاء البرلمان المصرى انتقدوا ثورة يناير 2011 التى كانت ضد مبارك خلال الجلسة الإفتتاحية، معتبرة أن هذا مثير للدهشة ، ومشيرة إلى أن الشعب المصرى يعتز بثورة يناير ولذلك فإن رأى البرلمان سيكون معارضا لرأى الشعب، كما انتقدت الوكالة قول توفيق عكاشة احد أعضاء البرلمان ومالك قناة تليفزيونية خاصة ، "إن البرلمان الجديد لا يمثل سوى ثورة 30 يونيو التى أنهت ولاية محمد مرسى"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن البرلمان يمثل سائر الشعب المصرى ولا يقتصر على أحد بعينه.
ووصفت الصحف الإسبانية البرلمان الحالى بأنه "الأكبر"فى تاريخ مصر وتركيبته جديدة ، كما أنه يعتبر الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق للرئيس عبد الفتاح السيسى .