«أسوشيتد برس»: البرلمان مكدس بأنصار السيسي

عقد المجلس التشريعي في مصر جلسته الافتتاحية، اليوم الأحد، بعد غياب السلطة التشريعية ل3 سنوات، ليعد استكمالًا لخارطة الطريق السياسية التي أُعلنت بعد ثورة 30 يونيو، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي أشارت إلى أن أولى مهام البرلمان ستكون "التصديق على 300 مرسوم رئاسي، خلال 15 يوما فقط".
قالت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن البرلمان الجديد، وهو غرفة تضم 596 مقعدًا مكدسة بأنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حل محل آخر هيمن عليه الإسلاميون، وتم حله بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2012.
وأشارت إلى أن المهمة الأولى للمجلس الجديد، هي التصديق على حوالي 300 مرسوما رئاسيًا أصدرها السيسي منذ توليه منصبه في يونيو 2014، ومن قبله الرئيس المؤقت عدلى منصور.
وبموجب الدستور المصري، يجب التصديق على هذه المراسيم في غضون 15 يومًا، ابتداءً من تاريخ الجلسة الافتتاحية، والإخفاق في القيام بذلك سيؤدي إلى إلغاء تلقائي للقوانين، التي تشمل قانونا يقيد بشدة المظاهرات في الشوارع، وقانون الإرهاب الذي يحد من الحريات الصحفية، ويعطي الشرطة سلطات واسعة.
ونوهت إلى أنه كان من المفترض أن تكون الجلسة اليوم الأحد في الغالب جلسة إجرائية، يحلف فيها النواب اليمين، وينتخبون رئيسا للبرلمان ونائبين، غير أن خلافات حادة اندلعت بين النواب، عندما حرف النائب البارز، مرتضى منصور، نص اليمين لتجنب تأييد "ثورة 25 يناير"، قبل أن يرضخ في نهاية المطاف ويقرأ النص الرسمي.
ووفقا للوكالة، يعكس هذا الخلاف، الجدل المستمر والمثير للانقسام في مصر حول شرعية وإرث ثورة 2011، التي يصفها العديد من السياسيين والشخصيات الإعلامية المؤيدة للسيسي، مثل منصور، بأنها كانت "خطأ"، دعمته ومولته قوى خارجية وعملاء لجهات أجنبية تسعى إلى إضعاف مصر.
وأوضحت أن ائتلاف "دعم مصر" المؤيد للسيسي في البرلمان، يحظى بدعم ما لا يقل عن 300 من أعضاء البرلمان، لافتة إلى أنه شكل لضمان استمرار الدعم للرئيس وإحباط أي محاولة لعرقلة سياساته، التي تركزت على إعادة الأمن وإنعاش اقتصاد البلاد المتداعي، منذ انتخابه في عام 2014.