«وول ستريت»: البرلمان الجديد يعكس قبضة السيسي على السلطة

سلَّطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي حلف أعضاؤه اليمين بها أمس الأحد، مشيرةً إلى أنَّ العديد من البرلمانيين قالوا إنَّ هدفهم تعديل الدستور لمنح سلطات أكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكرت الصحيفة، في تقريرٍ لها، نشرته على موقعها الإلكتروني: "596 نائبًا حلفوا اليمين على الحفاظ على الدستور الذي صدق عليه في 2014 ويعطي مجلس النواب صلاحيات غير مسبوقة تصل للإطاحة بالرئيس أو برئيس الوزراء، ويعتبر تشكيل البرلمان هو الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي وضعها السيسي عند الإطاحة بمرسي في 2013، لكنَّ تشكيل البرلمان يعكس أيضًا تشديد قبضة الرئيس ذي الخلفية العسكرية على السلطة في الوقت الذي تقترب فيه أكبر دولة من حيث عدد السكان في الوطن العربي من الذكرى الخامسة لثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك".
وأضافت: "التصويت على البرلمان تمَّ في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين ضمن حملات حاولت جميعها إظهار من أقوى مؤيدي السيسي، فاختارت الأحزاب التي ازدهرت بعد ثورة يناير إما مقاطعة الانتخابات بسبب قانون الانتخابات الذي منح الأغلبية المقاعد للأفراد وليس القوائم الحزبية أو التحالفات من قادة الجيش والشرطة السابقين ورجال الأعمال وأسرهم".
وتابعت: "في الانتخابات البرلمانية 2012، هيمنت جماعة الإخوان على البرلمان بجانب حفنة من النشطاء العلمانيين الذين ساعدوا في إطلاق شرارة الانتفاضة ضد مبارك لكن تمَّ حل البرلمان بأمر من المحكمة في وقت لاحق من ذلك العام بعد أن أعلنت عدم دستوريته، فدخلت البلاد في فترة من عدم الاستقرار السياسي والتي بلغت ذروتها عند الإطاحة بمرسي".
ويعكس البرلمان الحالي، والكلام للصحيفة، عودة رموز عهد مبارك، جنبًا إلى جنب مع بعض الوجوه الجديدة التي وصفت ثورة يناير بأنها "انتكاسة لمصر"، حيث يرون جميعًا السيسي الشخصَ الوحيدَ الذي استطاع إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
وأشارت إلى أنَّ جميع ال120 مقعدًا المخصصة للقوائم الحزبية فاز بها تحالف مكون من رجال مخابرات سابقين ممن أعلنوا صراحة عزمهم على تعديل الدستور لإضعاف قدرة السلطة التشريعية لعزل الرئيس، بينما حصد الغالبية العظمى من المقاعد الفردية شخصيات إعلامية ورجال أعمال وسياسيون بارزون من عهد مبارك.