أخطر 10 نتائج أفرزها برلمان السيسي.. وتزيد من فرص اندلاع ثورة جديدة

*حزب السيسي يتشكل من الجنرالات ونواب مبارك وأصحاب المصالح
* كتلتا "العسكر" و"رجال الأعمال" تتنافسان على تأييد السيسي وغياب المعارضة
* حصيلة: إهدار المال العام وفقدان الشعب والشباب الثقة في التغيير السلمي يدفع لثورة جديدة
* انتماءات النواب: 97 ضابط - 317 حزب وطني - 150 رجل أعمال - 36 مسيحي - 2 للشيوعيين
كتب - كريم محمد
أفرزت نتائج "برلمان السيسي"، أول برلمان بعد انقلاب 3 يوليو 2013، والثاني منذ ثورة الربيع العربي (25 يناير 2011)، عددًا من النتائج الخطيرة التي ستدفع لاستمرار الدعوات لثورة جديدة وتنشيطها، بعدما جرى التخطيط لعودة حياة برلمانية أشبه ببرلمان "الحزب الوطني" المنحل السابق بلا معارضة ويخدم النظام.
أخطر 10 نتائج لهذه الانتخابات، كما نرصدها هي علي النحو التالي:
أولا: ضعف الأحزاب وتغييب "الإسلامية"
على الرغم من أن نتائج الانتخابات تشير لدخول 14 حزبًا سياسيًّا وهميًّا للبرلمان الجديد بنسب مقاعد متفاوتة، من أصل 85 حزبًا مِصْريًّا موجودة على الساحة السياسية، حسب إحصاء ل"الهيئة العامة للاستعلامات"، فهذه الأحزاب لا وجود حقيقي لأغلبها في الشارع، وليس لها مواقف سياسية ذات قيمة، وأغلبها أعلن السير على خطى النظام الحاكم، ولا يوجد حزب واحد معارض في برلمان السيسي، والكل يتسابق علي تقديم خدماته للنظام.
أيضا أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية تغييب وإخفاء الأحزاب الإسلامية بعدما تم حل أغلبها وسجن أعضاؤها، باستثناء "حزب النور" السلفي الذي بقي الممثل الوحيد (اسمًا) للتيار الإسلامي في البرلمان، وهو ممثل ب 12 عضوًا فقط من إجمالي 596 نائبًا، بنسبة 0.02%، بعدما كان يستحوذ على 22% من مقاعد أول برلمان للثورة عام 2012.
ويتوقع مراقبون ألا يكون لحزب النور تأثير يذكر داخل البرلمان، خاصة أن مواقف "النور" الأخيرة أظهرت أنه مرتبط بمصالحه مع الدولة، وكل ما يريده من الحكومة هو ضمان تواجد شيوخه على المنابر وقيام الداخلية بمعاملتهم معاملة جيدة.
وفي آخر تصريح له مساء الأحد 6 ديسمبر 2015، قال رئيس حزب النور السلفي "يونس مخيون" لقناة "دريم" المصرية: إن "حزب النور يواجه حربًا صعبة من أجهزة الدولة، على الرغم من أنه يسير في خط إستراتيجي بالانحياز للدولة المصرية والاستقرار، لا يحيد عنه مهما تعرض للظلم والإقصاء"، حسب كلامه.
واعترف بأن نواب النور لو حاولوا أن يتقمصوا دور المعارضة فسيفشل؛ لأن عددهم لا يصل إلى 1%، متوقعًا أن يركزوا نشاطهم البرلماني على لجان الثقافة والإعلام.
ثانيا: المستقلون في قبضة السلطة
بحسب ما أعلنته "اللجنة العليا للانتخابات" سيطر المستقلون على الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد؛ حيث يصل عددهم إلى 317 مقعدًا، بنسبة 57% من إجمالي الفائزين.
وينتظر اكتمال العدد بتعيين 28 نائبًا بقرار من رئيس الجمهورية، واستكمال الانتخابات في 4 دوائر مؤجلة تنفيذًا لأحكام قضائية.
وقد اعترف المسئول الإعلامي لقائمة "في حب مصر"، مصطفى بكري أنهم ضموا 95% من هؤلاء المستقلين.
وأكد اللواء سيف اليزل، زعيم الأغلبية الجديد في البرلمان، حسب تصريحات نشرتها صحف مصرية الاثنين 7 ديسمبر 2015، أن عدد أعضاء قائمة "في حب مصر" التي تحولت إلى "ائتلاف دعم الدولة المصرية"، تعدى ثلثي النواب، ووصل إلى نحو 400 نائب.
وهو ما يعني أنهم سيشكلون الأغلبية داخل البرلمان، ويعد هذا مؤشرًا على هيمنة "فصيل سياسي واحد"، على القرارات والقوانين خلال انعقاد المجلس، ويكرر بالتالي تجربة هيمنة حزب "مبارك" السابق على الحياة السياسية والتشريعات.
وتسارع حكومة السيسي والنواب المؤيدين لها الذين أفرزتهم نتائج الانتخابات المعلنة، لتمرير 216 قانونًا أصدرهما عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور في غيبة برلمان 2012 الذي جري حله، وهي قوانين يشوبهما البطلان ما لم يقرهما البرلمان الجديد في غضون 15 يومًا من انعقاده، حسب المادة 156 من الدستور.
ثالثا: عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات
رصت صحف وفضائيات مِصْرية تصاعد ظاهرة "الاغتراب السياسي" أو "العزوف عن المشاركة السياسية" في الانتخابات الأخيرة، وتجاهل الشباب عموما لها، وبالمقابل إقبال كبار السن والعجائز، ما أثار تساؤلات حول تلبية البرلمان الجديد لمطالب الشباب الذين كانوا وقود ثورة 25 يناير.
ويشكل الشباب المصري صاحب الكتلة التصويتية الأكبر في أي انتخابات، أكثر من 60% من تعداد مصر، الأمر الذي أثر على ضعف نسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
وزعم رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، إن نسبة التصويت في انتخابات مجلس النواب بمرحلتيه الأولي والثانية بلغت 28.3% وكانت في جولة الإعادة الاخيرة 22.3%، فيما قدرت منظمات لمراقبة الانتخابات، مثل مؤسسة "ماعت للسلام"، نسبة المشاركة بأنها "لم تزد وفقا لتقديرات مرصد الانتخابات البرلمانية ما بين 10-12 % من إجمالي المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين".
وبحسب تقارير ولقاءات صحفية وتلفزيونية لعينات من الشباب، أرجع الشباب عزوفهم عن المشاركة إلي: فقدان الأمل في التغيير، وغلبة الشخصيات والعناصر المتملقة لكل عصر على المرشحين للانتخابات، وغياب المعارضة، خاصة الإسلامية، وسجن ألاف الشباب، وسيطرة الرشاوي ورأس المال على الحياة السياسية، وغيرها.
رابعا: تحكم المال السياسي في الانتخابات
قالت منظمات مجتمع مدني راقبت الانتخابات، أبرزها "ماعت للسلام"، أن "المال السياسي" كان له دور كبير في الانتخابات المصرية بسبب استمرار ضعف الاقبال على انتخابات ثان برلمان مصري منذ ثورة يناير 2011، وبث بعضها فيديوهات لممثلي مرشحين وهم يوزعون المال على طابور من الناخبين عقب الادلاء بصوته.
وقال حزبيون ومرشحون في تصريحات صحفية، إن المال السياسي لعب دوراً كبيراً في تغيير شكل خريطة المنافسة، أن الفائزين في الانتخابات عكسوا تحكم المال السياسي وقدرته على اختيار مرشحين بأعينهم.
ووصلت السخرية حد تأكيد مؤسسة "ماعت" توزيع مرشحين لملابس داخلية وحريمي بخلاف سلع تموينية تصل لمنازل الناخبين وعليها شعار المرشح لدفعه للنزول للتصويت، بخلاف طوابير الرشاوي المعتادة.
ومن أشهر أساليب الدعاية الانتخابية التي لجأ لها من كانوا يتهمون الاخوان بتوزيع السكر والزيت في الانتخابات السابقة، هي توزيع اللحوم على الفقراء لشراء أصواتهم وتوزيع كراتين السلع الغذائية الخاصة بالجيش على ايدي هؤلاء المرشحين من قائمة (في حب مصر) المدعومة من السيسي، حسبما فعل مصطفي بكري، وعفت السادات وأعضاء حزب ساويرس (المصريون الاحرار)، وحزب الوفد.
وقد ظهر عدم حيادية الأجهزة الأمنية في الانتخابات، من خلال دعم الشرطة لبعض المرشحين، ومن خلال السماح بشراء الأصوات بالمال، وحث المواطنين على دعم حزب مستقبل وطن، وقائمة في حب مصر، وكلاهما معلن مسبقاً تبعيتهما للرئيس.
وقد اعترف محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" الرسمية السابق" في مقال بهذه الرشاوي والمال السياسي قائلا في مقال بموقع "مصر العربية": "ليس سرًا أن المليونيرات مولوا أحزاب "المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد" وأنفقوا على دعاية رجالهم في قائمة "في حب مصر"، وطبعًا هذا الإنفاق الكثيف ليس لوجه الله".
ويضيف:" الدولة تركت رجال الأعمال المشهورين يمولون أحزابًا وأشخاصًا ليدخلوا البرلمان من خلال "أغنى" انتخابات شهدتها مصر"، وأنه "لا أحد يقدم شيئًا بالمجان، خصوصًا المليونيرات الذين استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة وفاوضوا النظام على ذبح المصريين مقابل الاستفادة من المشروعات الخدمية والسلعية التي يشاركون فيها".
خامسا: فقدان الشعب الثقة في برلمان 2015م
أظهرت نتائج التصويت ونسبة الحضور، برغم الدعاية الفجة التي شاركت فيها سيارات الشئون المعنوية للجيش بميكروفونات ترفع الاغاني الحماسية أمام اللجان، فقدان الشعب الثقة في برلمان السيسي لعام 2015، وشعوره بأنه لا يعبر عن إرادته، وأنه كما قال كثيرون منهم قناة العربية الداعمة لنظام السيسي: "برلمان المطبلاتية".
سادسا: إهدار المال العام
تمثل التكاليف التي أنفقتها حكومة السيسي علي تجهيز انتخابات البرلمان المحسوم عضويته مسبقا للمؤيدين، والنفقات التي أنفقها المرشحون المتنافسون علي دعم السيسي فقط، نوعا من إهدار المال العام في وقت تتعاظم فيه الديون الداخلية وتخطت حاجز المليارين من الجنيهات لأول مرة، ويعاني الاحتياطي النقدي الاجنبي من انهيار، وانهارت فيه واردات السياحة.
ويزيد من الجريمة أن هناك حقيقة قائمة، ومحققة خلال الشهور القادمة، وهي حل البرلمان عن طريق المحكمة الدستورية العليا، بسبب وجود عيوب وعوار دستوري في قوانين الانتخابات وتوزيع الدوائر، مما سيتسبب في إهدار قرابة الثلاثة مليارات ليرة أنفقتها الحكومة وحدها على إجراء الانتخابات، كان الفقراء في مصر بحاجة إليهم.
وحسب الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، حددت اللجنة مبالغ مالية للدعاية الانتخابية 7.5 مليون جنيه للقائمة الانتخابية التي تضم 45 مرشحاً، و2.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 15 فرداً، و500 ألف جنيه لمرشحي الفردي (62 ألف دولار)، مع فتح حساب بنكي لكل مرشح، بالبنوك الحكومية، لمتابعة ما تم إنفاقه.
وبموجب هذا يفترض أن ينفق مرشحو المقاعد الفردية الذين يبلغ عددهم 5936، (مخصص لهم 448 مقعدا بالبرلمان) 3 مليار جنية (قرابة 38 مليون دولار)، أما القوائم ال 14 قائمة المتنافسة التي تضم 420 مرشحا، فسوف ينفق مرشحوها 70 مليون جنية (حوالي 9.5 ملايين دولار) على الدعاية وفق القانون.
ولو التزم المرشحون بالإنفاق على الدعاية وفق القانون، فسوف يبلغ إجمالي ما سينفقه قرابة ستة الاف ونصف مرشح في الانتخابات البرلمانية المصرية حوالي 4 مليار جنية (حوالي 51 مليون دولار).
ولكن تاريخ الانتخابات المصرية يظهر عدم التزام المرشحين خاصة الفرديين بالحد الأقصى الرسمي للدعاية، وهو ما رصدته صحف في حالات عديدة في برلمان السيسي، حيث تضاعف ما ينفقونه حتى وصل عشرة أضعاف ما هو محدد لهم (يصل الي 5 ملايين جنية للمرشح الواحد) وحوالي 15 مليونًا للقائمة الانتخابية التي تضم ما بين 15 – 45 مرشحا.
وسبق أن قدر تقرير اقتصادي ل "مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية"، إجمالي إنفاق المرشحين على الدعاية في الانتخابات البرلمانية المصرية، بين 7 مليارات إلى 10 مليارات جنيه مصري، (قرابة مليار إلى 1.2 مليار دولار) بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش.
سابعا: سيطرة رجال الحزب الوطني المنحل على البرلمان
أظهرت ملامح الدعاية الانتخابية التي بدأت يوم 30 سبتمبر الماضي غلبة الطابع العائلي على الانتخابات وهيمنة عائلات "الحزب الوطني" المنحل، واعترف المتحدث الرسمي باسم قائمة "في حب مصر" الحكومية، عماد جاد، إن قائمته تضم نواب من الحزب الوطني السابق، ودافع عن ضم عدد من القيادات السابقة للحزب الوطني المُنحل، بدعوي أن القانون لم يمنع خوضهم الانتخابات وأن بعضهم من وجهاء العائلات في جنوب وشمال مصر الذين يمكنهم جمع الاصوات.
وفي المرحلة الأولي من الانتخابات رصدت صحف فوز قرابة 85 عضو من أعضاء الحزب الوطني (نواب مبارك)، ومع انتهاء الانتخابات وفوز قائمة في حب مصر ب 120 مقعد بالقوائم غالبيتهم من "الوطني" وكذا نواب حزب "مستقبل وطن" القريب من الاجهزة الأمنية وغالبيتهم من "الوطني، وجود 254 مقعد لهم، بالإضافة إلى وجود 56 مقعد آخرين لأقاربهم، ما يعني هيمنتهم على أكثر من نصف مقاعد برلمان السيسي.
ثامنا: عسكرة البرلمان ب 97 ضابطًا
أظهرت النتائج وجود كتلة تقريبية من عدد 97 مقعد، لضباط الجيش والشرطة المتقاعدين، ما يعني عسكرة البرلمان، وتحوله لدعم السيسي والانقلاب، خاصة أن المنافسة بين أكبر تكتلين في البرلمان كلاهما مؤيد للسيسي هي بين كتلة اللواء سيف اليزل العسكرية وكتلة نجيب ساويرس لرجال الاعمال.
وقبل الانتخابات أثير سؤال: هل يسيطر جنرالات مصر على برلمان 2015، بعدما سيطروا على الحياة السياسية منذ تدخل الجيش بانقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي وتنصيب قائد الجيش رئيسا في انتخابات جديدة مُنع من المشاركة فيها التيار الإسلامي الحائز على 77% من أصوات الناخبين في أخر برلمان منتخب تم حله؟ أم تكون الغلبة لرموز الحزب الوطني السابق الذين تنافسوا على 300 مقعد من 595 بحسب إحصاء لأسماء مرشحيهم في الانتخابات؟
وجاءت النتائج لتؤكد فوز الطرفين الجنرالات ونواب مبارك معا ليشكلا ظهيرا سياسيا للسيسي يمرر قوانينه ويهيمن على التشريع بما يحفظ مصالح الطرفين.
وأثار تولي عسكري سابق هو "اليزل" تساؤلات كثير، ولم تعد الإجابة عن سؤال: "لماذا قائمة في حب مصر؟"، صعبة بعد الحشد السياسي والإعلامي الذي أحاط بالقائمة وفوزها بالأغلبية، فضلاً عن محاولات أجهزة أمنية وسياسية تفكيك القوائم الانتخابية الرئيسية التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والعمل بشكل جدي على تجميعها في قائمة "في حب مصر".
وفي ظل الأنباء عن عدم قبول عدلي منصور رئاسة البرلمان واستبعاد السيسي للزند بسبب رغبته في تشكيل مركز قوة داخل السلطة، تبدو حظوظ اليزل لرئاسة البرلمان كبيرة خاصة أنه لم ينف هذا الاحتمال وقال حين سئل عنه قبل الانتخابات: "لكن حادث حديث!".
تاسعا: ضعف الأحزاب السياسية
تمكنت الأحزاب الفائزة في الانتخابات (14 حزبًا) من الفوز ب 228 مقعدًا تقريبًا، بنسبة 42% من إجمالي الفائزين، وجاء حزب رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس (المصريين الأحرار) في المركز الأول ب65 مقعدًا، يليه حزب مستقبل وطن، الذى خاض الانتخابات للمرة الأولى، ب51 مقعدًا، وهو محسوب على الأجهزة الأمنية، وظهر رئيسه مع السيسي في حفل تفريعة قناة السويس.
وفاز حزب الوفد ب 32 مقعدًا، وحزب حماة الوطن 17 مقعدًا، وحزب الشعب الجمهوري 13 مقعدًا، وحزب المؤتمر (عمرو موسي) 12 مقعدًا، وحزب النور 11 مقعدًا، وحزب المحافظين 6 مقاعد، وحزب السلام الديمقراطي 5 مقاعد، وأحزاب يسارية مثل المصري الديمقراطي، والحركة الوطنية، ومصر الحديثة ب 4 مقاعد لكل منها، وأحزاب الإصلاح والتنمية، والحرية، ومصر بلدي ب 3 مقاعد لكل منها، وفازت أحزاب التجمع اليساري، والعربي الناصري، والصرح، وحراس الثورة، والريادة بمقعد واحد لكل منها.
فيما فشلت أحزاب شيوعية أخري مثل التحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والشيوعي والاشتراكي المصري في الحصول على أي مقعد.
عاشرا: حزب السيسي على غرار "الوطني"
بات واضحا عقب الانتخابات مباشرة بلورة حزب السيسي السياسي الذي صار جاهزا، وإعلانه مسألة وقت، بعدما أعلن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس قائمة "في حب مصر" التي تحولت إلى العمل تحت لافتة "دعم الدولة المصرية" الانتهاء من تشكيل ائتلاف يضم 400 نائب بعد ضم النواب المستقلين إليه، علي نفس طريقة "الوطني" السابقة في ضم المستقلين.
فقد نجح الفائزون بالأغلبية من داعمي السيسي في تشكيل "ائتلاف" جديد يضمن ثلثي مقاعد البرلمان اللازمة لتمرير أي قوانين أو تشريعات، ونيل حظوة تمثيل "ظهير سياسي" للسيسي، بعد السيطرة علي ثلثي مقاعد البرلمان.
وسيكون التحدي الأول أمام هذا الائتلاف هو تمرير 216 قانون صدر منذ أطاح الجيش المصري بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، إذ تنص 156 من الدستور القائم على أن تلك القوانين الصادرة في غياب البرلمان تصبح باطلة إذا لم يتم إقرارها في غضون 15 يوما من انعقاد البرلمان الجديد.
ويري مراقبون أن الاعلان عن هذا الائتلاف المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ضم 95% من المستقلين الجدد بالبرلمان، يعد مؤشرا على هيمنة فصيل سياسي واحد على القرارات والقوانين خلال انعقاد المجلس، وأنه يكرر تجربة هيمنة حزب "مبارك" السابق على الحياة السياسية والتشريعات، ويضمن للسلطة ظهير سياسي في البرلمان، بحسب الدكتور عمار على حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي.
أيضا أظهرت النتائج سيطرة (تحالف 30 يونيو) والذي يترأسه النائب توفيق عكاشة، على قسم كبير من مقاعد برلمان السيسي، إذ وصل عدد أعضاء التحالف داخل البرلمان لنسبة تقارب 50% وهو تحالف تابع للجنرالات ومحسوب على الحزب الوطني السابق، والمستقلين الذين انضموا لقائمة اليزل.
وبات الصراع الحقيقي الان بين الكتلتين المؤيدتين للسيسي، وإحداهما تعبر عن نفوذ "المؤسسة العسكرية"، والثانية تعبر عن نفوذ "رجال الاعمال"، الذين سبق أن اشتكوا من منافسة شركات الجيش لهم في المشاريع.
وكان ساويرس، يسعي للفوز بتشكيل الكتلة الحرجة لتمرير التشريعات (ثلث المقاعد) التي تسمح له بالتحكم في التشريعات الصادرة، ولكنه لا يستحوذ حاليا سوي على قرابة 11% فقط من المقاعد، ويسعي لضم مستقلين وحزبيين له.
وقد بدأ الصراع مبكرا بين مسئولي التكتلين، حيث وصف سيف اليزل "شخصيات" في حزب المصريين الأحرار بأنها "خطر على مصر"، رغم أنه يسعي لضمهم لحزبه الذي سيكون حزب السيسي رسميا لاحقا.
ورد الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال حزب المصريين الأحرار على تصريحات سيف اليزل، قائلا: "إن ممارسات "في حب مصر" بضم 400 نائب لهم للسيطرة والاستحواذ على مقاليد البرلمان تحت ائتلاف "دعم الدولة المصرية" مزعجة سياسيًا".
والمتوقع أن ينحصر الصراع داخل برلمان السيسي بين أصحاب النفوذ من المؤسسة العسكرية ورجال الاعمال، وتعلو أو تفتر المعارك في حالات الصراع على الكعكات الاقتصادية الاكبر، بينما يظل الشعب يتحمل صراعهما على النفوذ والاقتصاد، عبر مزيد من إلغاء الدعم، ورفع الأسعار.
ويضم البرلمان الحالي أعدادًا كبيرة من رجال الأعمال؛ حيث يتجاوز عددهم أكثر من 150 نائبًا، الأمر الذي يجعل هناك صراعًا حقيقيًّا لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، خاصة أن رجال الأعمال النواب سيسعون لتطبيق قوانين تؤمن مصالحهم، ما يتعارض مع عدد من مواد الدستور التي أكدت على ضرورة وجود العدالة الاجتماعية لكل الفئات الفقيرة.
ويضم برلمان السيسي كتلة هي الأكبر من المسيحيين في تاريخ البرلمانات المصرية، حيث بلغ تمثيل المسيحيين، حسب النائب مارجريت عازر عضو "في حب مصر"- 36 نائبًا ونائبة للمرة الأولى تحت قبة البرلمان، منهم 24 فازوا في قائمة و12 فردي، ومع أنها تبدو نقطة إيجابية -ليس من أجل المسيحيين وإنما من أجل الوحدة الوطنية- إلا أن فوزهم ما كان ليحدث لولا تحديد كوته لهم في البرلمان حسب دستور 2014، التي جاءت كمكافأة على مشاركتهم في انقلاب السيسي.