الحراك في كواليس الانتخابات المصرية

كانت المعركة الانتخابية قبل ثورة 25 يناير محصورة بين الحزب الوطني المنحل والذي كان يترشح باسمه عدد من رجال الأعمال، وبين جماعة الإخوان المسلمين، لكن تكاثر الأحزاب بعد الثورة غير أطراف المعادلة الانتخابية.
بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، لجأ بعض كبار رجال الأعمال في مصر لتأسيس أحزاب سياسية؛ إلا أن ضعف هذه الأحزاب وهشاشتها؛ جعلها تعود لمعادلات الماضي الانتخابية، وتستعين بنواب الحزب الوطني في برلمان 2010؛ أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، بعد التزوير "الفج والفاضح" في تلك الانتخابات التي سبقت الثورة بأقل من ثلاثة أشهر.
ووصل عدد المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل إلى أكثر من 106 مرشحا، بعد أن غابوا عن الانتخابات البرلمانية في عام 2011.
ويتنافس عدد من رجال الأعمال على الانتخابات لنيل أكبر عدد من المقاعد لمحاولة السيطرة على البرلمان -الذي يتشكل من 568 مقعداً-، خاصة في ظل الصلاحيات التي منحها دستور 2014 لأول مرة لمجلس النواب، وأبرزها الموافقة أو الرفض لترشيحات رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة، أو تشكيلها.
المفارقة أن أعضاء الحزب الوطني المرشحين في السابق هم من كانوا يدفعون أموالا طائلة للحزب -على سبيل التبرعات- حتى يتم قبولهم كمرشحين عن الحزب؛ إلا أن معظم هؤلاء "هم من تُدفع لهم حاليا مبالغ طائلة وصلت إلى مليون جنيه كأموال إضافية عن أموال الدعاية، بواسطة أحزاب يمولها رجال أعمال حتى يضمن ولاءهم"، بحسب ما قاله حسام الخولي، مساعد رئيس حزب الوفد–أحد أعرق المصرية المحسوبة على التيار الليبرالي في تصريح لDW.
عودة محتملة لمرشحي العائلات والقبائل الكبيرة إلى الواجهة
ويتشكل البرلمان المقبل من 80% من النواب المرشحين وفقا للنظام الفردي، مقابل 20% من نواب يمثلون القوائم الحزبية، وهو ما سيعيد مرشحي العائلات والقبائل الكبيرة إلى الواجهة، وهم في الغالب كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل الذي كان حاكما في عهد مبارك.
ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس حزب الوفد، فإنّ الحزب كان يعتزم تقديم قوائمه الانتخابية منفردا في الانتخابات منذ بداياتها قبل وقفها في مارس/آذار الماضي، لكنه فوجئ برموز قوائمه تعتذر عن خوض الانتخابات معه؛ ويعتقد أنّ ذلك جرى بسبب بعض الاتصالات التى تمت معهم، لينضموا لقائمة "في حب مصر" والتي يشرف عليها اللواء سامح سيف اليزل وهو رجل مخابرات سابق وأحد أصحاب شركة الحراسات الخاصة التي كانت تقوم على حراسة الرئيس السيسي، أثناء ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2014. وأشار البدوي إلى أنه لم يجد أمامه سوى الانضمام لقائمة في حب مصر، والتي يتردد أنها القائمة المقربة من أجهزة الدولة، رغم أن السيسي كان قد أعلن سابقا عدم دعمه لأي حزب أو قائمة في الانتخابات القادمة.
أحزاب تقاطع وأخرى تنسحب
على صعيد آخر أعلنت عدة أحزاب مقاطعتها للانتخابات البرلمانية الحالية على رأسها الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر القوية، ويقول محمد يوسف المتحدث باسم حزب الدستور، ل DW إن فكرة المقاطعة، أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، كما أن هذه الانتخابات تحتاج لرأس مال كبير جدا، حيث أن الانتخابات الحالية تتعلق في الدرجة الأولى بالمال السياسي.
وكشف عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي وأحد منسقي قوائم "صحوة مصر"، التي أعلنت انسحابها رسميا من الانتخابات، بسبب عدم وجود إمكانات مادية في مقابل المال السياسي في القوائم الأخرى؛ أنّ هناك رجال أعمال كبار يرعون ويمولون قوائم وعددا وافرا من المرشحين.
ولعل عضو لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال البارز، أحمد عز، يعد مثالا صارخا، لسطوة المال السياسي في الانتخابات، بحسب حسن. إلا أن أحمد عز رغم هذا الاتهام لم يدخل السباق لأسباب قانونية.
في سياق وصفه لدور المال السياسي في الانتخابات، قال السياسي وعضو البرلمان السابق الدكتور عمرو الشوبكي في حديث لDW إن "الذي شجع على وجود المال السياسي هو اتساع نطاق القوائم، حيث انتقلنا من حالة فيها القوائم التي كانت على مستوى الدائرة أو المحافظة الى نموذج متطرف لأقصى درجة لقوائم تضم 10 مليون صوت وتشمل 9 محافظات، كما أن هذا النموذج يفتح الباب لتدخل أجهزة الدولة في الانتخابات".
تأثير المال السياسي في البرلمان المقبل
من جانبه، يصر عمار علي حسن على أنّ المال السياسي أصبح جزءا من ثقافة تقليدية للانتخابات المصرية المستمرة منذ أيام مبارك، لا سيما أن عددا كبيرا من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات قبل ثورة 25 يناير خاضوا السباق الانتخابي ويكررون نفس الممارسات التي تعودوا عليها في أيام مبارك.
ويشير حسن إلى أن مستوى التنافس وعدد المرشحين في الانتخابات الحالية انخفض بشكل كبير مقارنة بانتخابات 2012 حيث كانت المنافسة شديدة ومحتدمة حسب قوله، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة من الناخبين، مشيرا إلى أنه يعتقد أن البرلمان المقبل سيغلب عليه المستقلون الذين هم في الغالب يتوجهون لتأييد السلطة التنفيذية، في ظل وجود اتجاه لتحجيم الأحزاب السياسية في البرلمان حتى لا تكون هناك فرصة لأي منها لتشكيل الحكومة.
المال السياسي من وجهة نظر حسن "سيؤثر بقوة على القضايا التي سيتبناها البرلمان القادم.
وأنهى حسن حديثه بالقول "هؤلاء لن يتبنوا قضايا العدالة الاجتماعية أو إنفاق الدولة على الخدمات لصالح الملايين البسطاء أو الضرائب التصاعدية؛ ولكن سيحاولون تشريع قوانين تزيد الغني غنى والفقير فقرا، مثلما كان يفعل البرلمان في عهد مبارك".