تحت قبة البرلمان: "المصالح بتتصالح"

التكتلات البرلمانية والشللية تضرب الانتماءات الحزبية
"المصالح بتتصالح" شعار يرفعه عدد من نواب البرلمان، بدا واضحًا بعد الجلسة الإجرائية لمجلس النواب والتى عقدت الأحد الماضي، حيث تلاشت فكرة الانتماء الحزبى وبدا واضحًا فى جلسات النواب داخل المجلس وبين الطرقات تكون تكتلات جديدة يغلبها المصالح المشتركة.. الأمر الذى أكده عدد من الخبراء والمحللين الذين قالوا إن هناك مؤشرات حول أن التكتلات والائتلافات داخل البرلمان لن تكون مرتبطة بانتماء النواب الحزبى أو الائتلافى وإنما ستحكمها المصالح وأن نظام "الشللية" هو الذى سيحكم البرلمان، وذلك من خلال تجمعات نواب فى مجموعات تجمعها المصالح المشتركة وتوجههم أهداف بعينها أو تمرير قوانين معينة.
خبراء: "التكتلات داخل البرلمان لن ترتبط بالأحزاب أو الائتلافات"
الخبراء والمحللون توقعوا أن يشهد البرلمان نوعًا مختلفًا من التكتلات والائتلافات المختلفة عن ذى قبل بحيث لا تكون مرتبطة بانتماءات النواب الحزبية وإنما بالمصالح.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة والخبير فى الشؤون السياسية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط وعضو شبكة مراكز الأبحاث، قال إن التكتلات الأخيرة التى من المفترض أن يشكلها نواب البرلمان لن تتضح حتى الوقت الحالي، مشيرا إلى إمكانية تكوين تكتلات بعيدة عن الانتماءات الحزبية والائتلافات.
وتوقع "فهمي" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" تنسيق بعض الفئات مع بعضها لتكوين تكتل خاص بهم وأبرزها تنسيق العنصر النسائى داخل البرلمان لتكتل خاص بهم، مستبعدًا أن يكون هناك العديد من التكتلات النوعية داخل البرلمان.
وتابع أنه لا يشترط أن يكون انتماءات أعضاء الأحزاب للأحزاب فى حد ذاتها برغم من أن صفة العضو الحزبية هى الأساس، مؤكدًا أن انتماء الأعضاء المنتمين لائتلاف "دعم مصر" سيكون لأحزابهم وليس للائتلاف، مشددًا على ضرورة وجود آلية بين العضو والحزب المنتمى له.
وأوضح أن الخريطة التشريعية للأحزاب والائتلافات أهم من تكوين تكتلات، موضحًا أن حزب المصريين الأحرار أعلن خريطته التشريعية فضلاً عن عدد من الأحزاب الأخرى وأبرزها حزبا الوفد ومستقبل وطن، متوقعًا أن تظهر خلافات بين نواب أحزاب الرأسمالية ونواب أحزاب العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البرلمان فى الظاهر سيتكون من التكتلات الموجودة حاليًا ولكن فى باطنه سيتكون من تكتلات على حسب المصالح، ضاربًا بائتلاف "دعم مصر" مثلاً، مؤكدًا أن انتماء أعضاء الائتلاف له سيكون أدبيًا فقط، ولكن لن يكون هناك التزام بشأن التصويت على القوانين.
وأضاف "هاشم" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن البرلمان سيشهد تنسيقًا بين أحزاب بعيدًا عن ائتلاف "دعم مصر" أبرزها "الوفد، المصريين الأحرار، مستقبل وطن، الشعب الجمهوري" بالإضافة إلى المستقلين، موضحا أن حصول غالبية النواب على درجات علمية عالية سينعكس على التشريعات وتكوين الائتلافات داخل البرلمان.
وعن أن الغالبية ستكون فى يد ائتلاف "دعم مصر" أكد هاشم أن الائتلاف صناعة حكومية دفع بها النظام وسينهار قريبًا إذا ما تم تكوين ائتلاف قوى يكون منافسًا له تحت قبة البرلمان.
وأشار هاشم إلى أن التركيز على السلفيين كبير لأنهم الفئة الوحيدة التى تمثل تيار الإسلام السياسى داخل البرلمان، موضحًا أنهم لن يكونوا خليفة لتنظيم الإخوان لأن لهم أفكارهم الخاصة.
وفى السياق نفسه، قال الدكتور يسرى العزباوي، الباحث فى النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن خريطة القوى داخل البرلمان ستتغير بشكل تدريجى بعد انعقاد المجلس بشكل منتظم، موضحًا أن البرلمان سيشهد تكتلات من نوع خاص نتيجة وجود نسبة شباب لا بأس بها فضلاً عن وجود المرأة.
وتوقع "العزباوي" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" ظهور تكتلات جديدة فى البرلمان تجمع الأحزاب غير المنضمة لائتلاف "دعم مصر" تشكل تكتلاً قويًا أمام الائتلاف خلال الفترة المقبلة، فضلا عن انسحاب العديد من أعضاء الائتلاف منه خاصة بعد ما تم اكتشاف أن هناك أعضاء يخالفون قرار الائتلاف ويدعمون منافسين له.
ومن جانبه، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، فى تصريحات تليفزيونية، إنه من المتوقع أن يكون مجلس النواب ساخنًا، مشيرا إلى أن التكتل داخل البرلمان ليس عيبًا وهو مجموعة تلتقى مصالحها عند هدف الوقوف بجانب الدولة المصرية، واصفًا تنسيق النواب فيما بينهم بالأمر المقبول.
"برلمانيون": المصلحة تحكم التكتلات داخل البرلمان
بعض أعضاء البرلمان أكدوا أن التكتلات داخل البرلمان تحكمها المصلحة العامة وليست انتماءاتهم الحزبية، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن دائرة المنتزه أول فى الإسكندرية، أكد أن الائتلافات داخل البرلمان لم تتضح حتى الآن موضحًا أنها لن تكون بين الأحزاب وأعضائها وإنما ستتوقف على المصلحة العامة.
وأضاف "عبدالفتاح" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن البرلمان سيشهد ظهور ائتلافات وتكتلات غير الموجودة حاليا، مشيرًا إلى أن انتماء الأعضاء لن يكون للائتلاف أو الحزب المنتمى له حاليًا ولكنه قد يتغير بحسب التوافق على القوانين والتشريعات.
وتابع أنه فى حالة التصويت على قانون معين لا يشترط أن يكون رأى عضو المجلس من رأى جميع أعضاء الحزب المنتمى له، وإنما قد يكون مختلفًا عنهم بحسب رؤيته الشخصية، والتى قد تتفق مع أعضاء منتمين إلى أحزاب أخرى، مؤكدًا أن المنافسة داخل البرلمان انتهت بانتهاء انتخابات رئيس المجلس والوكلاء ورؤساء اللجان الفرعية.
ومن جانبه، أكد مدحت الشريف، عضو مجلس النواب،عن دائرة مصر الجديدة، أن التكتلات داخل البرلمان لن تكون سياسية فقط وإنما قبلية وعرقية، وهو ما يمكن أن يؤثر على يسر العمل وسن التشريعات، بحسب قوله، وهو ما يتطلب التركيز على الشرائح المختلفة داخل البرلمان والتوجهات خلال المرحلة القادمة.
وأضاف "الشريف" أن الأحزاب ظهرت ضعيفة أمام التكتلات البرلمانية، وأن المستقلين يواجهون تحديات صعبة مع عدم وجود كيان يجمعهم وهى نقطة حرجة، مما قد يضطرهم إلى التجمع فى كيان واحد.
وفى السياق نفسه، كشفت قالت النائبة البرلمانية منى منير، عن أن هناك تنسيقًا يجرى بين المجموعات النسائية داخل البرلمان، لتكوين تكتل نسائى داخل البرلمان، مشيرة إلى أنها ستظل مستقلة داخل البرلمان ولن تنضم لأى أحزاب، وكذلك ستظل مرتبطة بمجموعة المستقلين الذين نجحوا عن ائتلاف "دعم مصر".
وأوضحت "منير" أن الهدف من تكوين تكتل نسائى هو تفعيل الدستور والتواجد داخل التكتلات التى ستتشكل بالبرلمان، نافية وجود أى تنسيق بين النواب الأقباط ال 36 الذين نجحوا، وأن التنسيق الأقرب لها فقط مع المجموعات النسائية.
وعن تشكيل تكتل لنواب الصعيد، قالت إنه تنسيق لخدمة الصعيد، الذى يعانى من انهيار البنية التحتية فى أغلب القرى، إضافة إلى تطوير منظومة التعليم فى الصعيد والمدارس والمستشفيات الجامعية.
"أحزاب": الانتماء الحزبى أهم من توجهات النواب
بعض الأحزاب أكدت أن انتماء نواب البرلمان أهم من توجهاتهم، نافين أن يفضل البرلمانى توجهاته ومصالحه على مصلحة حزبه، مؤكدين التزام النائب بتوجه الحزب حتى وإن كان مخالفًا لتوجهاته.
أكد أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، أن النواب عليهم الالتزام بانتماءاتهم الحزبية موضحًا أنه فى حالة اختلاف توجه النائب مع توجه الحزب يجب أن يلتزم النائب بتوجه الحزب لأن القاعدة أن تلتزم الأقلية بقرار الأغلبية، مشيرًا إلى أن المعارضة داخل البرلمان ستكون بمثابة أقلية لا ترى بالعين المجردة.
وأضاف "عز العرب" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن النواب ذوى الاتجاهات المتقاربة يمكن أن يتحدوا فى ائتلاف واحد، ولكن بموافقة أحزابهم وعدم التعارض معها، كما أن الأحزاب موحدة الاتجاهات يمكن أن تتحد مع بعضها، فمثلا الأحزاب ذات التوجه الاقتصادى يمكن أن تتجمع فى ائتلاف يجمعها.
ومن جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، إن الحزب ونوابه لن يرتبوا أى تربيطات أو تحالفات أو ائتلافات تحت قبة البرلمان.
وأضاف "وجيه": "لا نسعى للتعامل بمنطق الشللية داخل البرلمان"، مشيرًا إلى أن الحزب ضد أى كيان يخالف التعددية الحزبية ولا مكان لتجمعات أصحاب المصالح داخل المجلس.
وفى السياق نفسه، كشف الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، عن توقف مساعى الحزب لتشكيل كتلة داخل البرلمان بالتواصل مع مستقلين للانضمام لنواب الحزب تحت قبة البرلمان.
وأضاف "خير الله" أن نواب حزب النور سيكونون بعيدين عن تشكيل أى تكتلات، موضحًا أن النواب سيميلون إلى صوت العقل وسيبتعدون تمامًا عن الصوت العالى الذى لا فائدة منه، كما أن نواب الحزب لديهم أجندة تشريعية تحت قبة المجلس.