قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة والخبير فى الشئون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وعضو شبكة مراكز الأبحاث، إن التكتلات الأخيرة المفترض أن يشكلها نواب البرلمان لن تضح حتى الوقت الحالي مشيرًا إلى إمكانية تكوين تكتلات بعيدة عن الانتماءات الحزبية والائتلافات. وتوقع "فهمى" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" تنسيق بعض الفئات مع بعضها لتكوين تكتل خاص بهم وأبرزها تنسيق العنصر النسائي داخل البرلمان لتكتل خاص بهم مستبعدًا أن يكون هناك العديد من التكتلات النوعية داخل البرلمان. وتابع أنه لا يشترط أن يكون انتماءات أعضاء الأحزاب للأحزاب فى حد ذاتها برغم من أن صفة العضو الحزبية هى الأساس مؤكدًا أن انتماء الأعضاء المنتمين لائتلاف "دعم مصر" هيكون لأحزابهم وليس الائتلاف مشددًا على ضرورة وجود آليه بين العضو والحزب المنتمى له. وأوضح أن الخريطة التشريعية للأحزاب والائتلافات أهم من تكوين تكتلات موضحًا أن حزب المصريين الأحرار أعلن خريطته التشريعية فضلاً عن عدد من الأحزاب الأخرى وأبرزها حزبي الوفد، مستقبل وطن متوقعًا أن تظهر خلافات بين نواب أحزاب الرأسمالية ونواب أحزاب العدالة الاجتماعية.