النائبات تتجهن لتشكيل «ائتلاف نسائي» بالبرلمان المصري

تتجه 73 إمرأة استطعن، تحقيق أكبر عدد مقاعد للمرأة منذ تاريخ انضمامها للبرلمان عام 1957، إلى تشكيل تحالف نسائي تحت قبة البرلمان، المزمع عقده نهاية العام الجاري، فيما تتجه أنظار التكتلات والتحالفات السياسية لاستقطاب هؤلاء النساء لصالحهم.
أخذت النائبات الفائزات دعوة المجلس القومي للمرأة، بتشكيل ائتلاف تحت القبة، على محمل الجد وشرعن في التنسيق خلال اليومين الماضيين، للبدء في تشكيل الائتلاف الذي يعبر عنهن، بدون الانتماءات الحزبية والتكتلات والتحالفات، للتركيز على قضايا المرأة من حيث التشريع والمراقبة.
ورأى مراقبون محللون صعوبة تشيكل تحالف نسائي تحت قبة البرلمان، خاصة أن ال73 امرأة اللائي فزن في الانتخابات، بينهن 29 نائبة، منتميات لأحزاب و44 نائبة مستقلة، وتتوزع نائبات الأحزاب على 10 أحزاب فقط من إجمالى 45 حزبًا شاركوا فى الانتخابات، وحصل حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر من النائبات المنتميات لأحزاب، بواقع 7 نائبات، يليه حزب المصريين الأحرار بواقع 6 نائبات، ثم حزب حماة الوطن بواقع 5 نائبات، ثم المحافظين ب3 نائبات، ثم المؤتمر بنائبتين، والوفد بواقع نائبتين، وحزب السلام الديمقراطي نائبة، والعربي الناصرى نائبة، والإصلاح والتنمية نائبة.
المراقبون اعتبروا خروج هؤلاء النائبات من الأحزاب أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة أن الانتماء الحزبي كان له جزء من سبب دخولهم المجلس، لاسيما النائبات الفائزات بنظام القائمة، حيث تفرض نظام الكوتة، وهو ما يجعل فوزهن أمرًا لا يحتاج جهدًا كبيرًا.
أول امرأة ترأس برلمان مصر الدكتورة آمنة نصير، الفائزة ضمن قائمة «في حب مصر» عن الصعيد، أعطت للنائبات دفعة معنوية قوية للشروع في تشكيل الائتلاف، ورغم أن الدكتورة آمنة سترأس الجلسة الافتتاحية فقط، لكنّها أعلنت رغبتها القوية في تشكيل الائتلاف لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها.
وقالت نصير، في تصريحات لشبكة "إرم" الإماراتية، إن وجود تكتل للنساء تحت قبة البرلمان سيساعد على سن تشريعات تتعلق بالمرأة وعملها، بالإضافة إلى وجود ثقل وتواجد خلال جلسات التصويت على القرارات والقوانين، خاصة ما يتعلق بالمرأة وحقوقها.
ومن ناحيتها، أكدت النائبة عن حزب المصريين الأخرار إيناس عبدالحليم، ضرورة توحيد صوت المرأة داخل مجلس النواب خاصة في القاضايا المتعلقة بالمرأة وحقوقها الاجتماعية والسياسية والتي ستسعى لتحقيقها من خلال التشريعات القانونية ومراقبة أداء الوزارات والقطاعات المختلفة.