"راقب نائب" عن "دعم الدولة": حزب وطني جديد.. واستمراره يهدد المشهد السياسي

أصدرت حملة "راقب نائب"، بيانًا حول وثيقة ائتلاف "دعم الدولة"، الذي يشكله قيادات قائمة "في حب مصر"، ويسعى لانضمام نحو 400 نائب للبرلمان المقبل، لتكوين تكتل الأغلبية.
وقالت الحملة في بيانها: "انتهى ائتلاف دعم الدولة، الوريث الشرعي لقائمة في حب مصر، من اجتماعه التأسيسي، الذي انتهى إلى إصدار وثيقة تأسيس وقعت في 24 مادة أسست لكيان الائتلاف"، مضيفة أن الحملة انتهت في قراءتها الأولى للوثيقة، إلى بعض النقاط، أبرزها:
أولًا: "ائتلاف دعم الدولة المصرية، كيان أقرب ما يكون إلى حزب سياسي جديد، يسعى للسيطرة على البرلمان، والتحكم في مجريات أداء البرلمان".
ثانيًا: "ائتلاف دعم الدولة المصرية، سعى إلى الاستيلاء على نواب الأحزاب والنواب المستقلين من داخل البرلمان، بالمخالفة للدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية".
ثالثًا: "الوثيقة التأسيسية للائتلاف، تحدثت عن هيئة برلمانية وهيئة مكتب ولجان إعلامية".
رابعًا: "الائتلاف سيعمل على اختيار مرشحي المجالس المحلية للمرحلة المقبلة، ما يؤكد أنه كيان حزب كامل الأركان، إلا أنه حزب غير شرعي".
خامسًا: "المادة الثامنة عشر من لائحة التأسيس، والتي جاءت تحت بند واجبات الأعضاء، أكدت أن أعضاء الائتلاف عليهم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الائتلاف بعد مناقشته، ويشمل الالتزام التصويت في مجلس النواب، والحديث مع وسائل الإعلام، ما يعني أن عضو الائتلاف عليه التخلي عن انتمائه السياسي، ومخالفة توجهات الحزب الذي ينتمي إليه، طالما تعارضت مع وجهة نظر أو قرارات الائتلاف".
سادسًا: "تفوق ائتلاف دعم الدولة المصرية، على (الحزب الوطني) في الماضي، من خلال الالتفاف على إرادة الناخبين، وضم النواب المستقلين للحزب بعد انتهاء الانتخابات، لكن الائتلاف لم يقف عند النواب المستقلين، بل ضم نواب منتمين لأحزاب سياسية قائمة".
وأضافت الحملة، "في ضوء القراءة الأولية لوثيقة تأسيس (ائتلاف دعم الدولة المصرية)، يمكننا القول إن الائتلاف كيان حزبي مكتمل الأركان، جاء بالمخالفة للدستور وقانون الأحزاب السياسية، رغم أن القائمين على الوثيقة، أكدوا في تصريحات إعلامية، وفي المادة الثانية من الوثيقة، أن الانضمام للائتلاف لا يعني تخلي العضو عن صفته الحزبية، إلا أن نصوص وبنود الوثيقة، أكدت خلاف ذلك، ويتضح الأمر من خلال البنود الخاصة بواجبات الأعضاء وتشكيلات الهيئات واللجان الخاصة بالائتلاف".
وتابعت "راقب نائب": "يمكننا القول أن هذا الائتلاف، قد يشكل خطرًا حقيقًا على البرلمان، وسيكون هناك العديد من القضايا التي سيتم تحركها في الأيام المقبلة ضد النواب، ممن وقعوا بالانضمام للائتلاف؛ للمطالبة بإسقاط العضوية عنهم، بسبب تغيير انتماءاتهم الحزبية أو المستقلة، والانضمام لهذا الائتلاف، ما قد يؤدي إلى هدم البرلمان بالكامل".