نواب بالبرلمان: نسعى لإسقاط قانون الخدمة المدنية

ناقش أمس الأربعاء، عدد من نواب "لجنة القوى العاملة" داخل البرلمان، قانون "الخدمة المدنية" الذي أثار غضبا كبيرا بين أوساط موظفي الحكومة المصرية.
وأكد بعض النواب أن هذا القانون سيتم رفضه.
وقال النائب البرلمانى صلاح عيسى، إن قانون الخدمة المدنية تم رفضه بشكل مبدئي من لجنة القوى العاملة، وإنه ستتم إعادة مناقشته مرة أخرى، متوقعًا رفض القانون نهائيًا.
وأضاف "عيسى" خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك أسبابا عديدة لرفض القانون منها، أن صياغة مواده جاءت عامة وأحالت 22 مادة من القانون للائحة التنفيذية، بما يفتح باب التفسير حسب الأهواء، حتى في ظل وجود برلمان، بالإضافة إلى أنه صدر دون عرضه على النقابات والعاملين بالدولة، وهم أصحاب الشأن، مشيرًا إلى أن القانون يعمل على الإضرار العمدي ماليًا بأجور العاملين.
فيما قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن هناك إجماعا داخل لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية، واصفًا القرار بأنه بشرة خير لجميع فئات الشعب المصري وليس موظفي الدولة فقط.
وأضاف "الحريري"، أنه يتمنى أن تنجح لجنة القوى العاملة في إسقاط القانون خلال الجلسة العاملة التي تعقد الأسبوع المقبل.