أكذوبة رفض قانون "الخدمة المدنية" تثير الجدل من جديد تحت قبة "البرلمان"

نائب: رفض قانون الخدمة المدنية "بشرة خير"
آخر: صياغة مواد القانون من أسباب رفضه
رئيس "القوى العاملة": القانون لم يتم عرضه على اللجنة
قانوني: قرار اللجنة استشاري وليس اعتباري
أثار قانون الخدمة المدنية الصادر في مارس 2015، الجدل مرة ثانية، حيث أنه عند الإعلان عنه أثار غضب موظفي الدولة، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرات حاشدة، رافضين تطبيقه، ومؤكدين أنه يهدف إلى تسريحهم والتضييق عليهم، والآن أثناء عرضه على لجنة القوى العاملة لمناقشته ضمن القوانين التي عرضت عليها، حيث صرح بعض النواب أنه تم رفضه بشكل مبدأي، في حين أكد رئيس اللجنة أنه لم يتم عرضه على اللجنة حتى الآن، وأن اللجنة لم تحسم قراراً بشأن رفضه من عدمه.

وفي هذا السياق رصدت "الفجر" الجدل الذي أثاره قانون الخدمة المدنية، وأسباب اتجاه بعض النواب لرفضه من خلال لجنة القوى العامة.

قانون الخدمة المدنية
صدر قانون الخدمة المدنية بقرار من رئيس الجمهورية في 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و يُطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولا يُطبق على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

ويدعم القانون سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية، ويسهل من عملية فصل الموظف حال ارتأت لجنة المواد البشرية أنه غير صالح للعمل، فضلاً عن زيادة سلطات الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات، بالإضافة إلى مواد أخرى تهدف إلى تشديد محاسبة الموظفين، ولم يتضمن القانون أي حدود للإجازات بدون راتب.

وفيما يخص مكافحة الفساد، نص القانون على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظاما جديدا لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.

وعلى الرغم من مطالبة بعض القوى السياسية بتأجيل لائحة قانون الخدمة المدنية لحين عرضها على البرلمان المقرر انعقاده الشهر القادم، إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل فاجأت الشعب وملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة نهاية الأسبوع الماضي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ولم تأخذ في اعتبارها ما أثارته النقابات والأحزاب والعديد من الخبراء من ملاحظات وتحفظات على القانون.

جدل حول قانون الخدمة المدنية
أثار قانون الخدمة المدنية حالة من الغضب بين موظفي الدولة، حيث أنه منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه وهو مصدر للرفض والاعتراض من قبل ممثلي النيابة الإدارية والنقابات المُستقلة والناشطين في مجال حقوق العمال.

كما قام العمال بعدد من التظاهرات للإعلان عن رفضهم لهذ القانون، حيث نظم موظفون من عدة محافظات في مؤسسات حكومية مختلفة، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة.

وشارك في التظاهرة فئات من الموظفين من مؤسسات ودوائر الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والإداريين في وزارة التربية والتعليم وهيئة النقل العام والآثاريين، ورفع المتظاهرون وقتها لافتات ضد وزير التخطيط المصري المشرف على القانون، أشرف العربي، وطالبوا بإقالته.

كما أعد بعض موظفي الدولة في أغسطس 2015، "استمارة تمرد" ضد قانون الخدمة المدنية، وذلك لتجميع أكبر كم من المعارضين للضغط على الحكومة لإسقاط القانون، كما انتقده العاملون في العديد من الجهات مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث وصفته بأنه "غير دستوري".

واعتصم موظفو الضرائب والجمارك أمام مجلس الوزراء يوم 10 أغسطس، احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية الذي سينتقص من أجورهم، كما ناشد ائتلاف الموظفين المتضررين من مادة التسوية من خلال إحدى صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يجد لهم حلا أو طوق نجاة، بعدما أغفل القانون الجديد وضعهم الوظيفي والإداري على حد وصفهم.
وانتظر موظفي الدولة انعقاد البرلمان الجديد، ليراجع أعضائه القانون ضمن حزمة القوانين التي من المقرر مراجعتها في أول 15 يوم من الانعقاد والتي أصدرها الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، ليكون من أول القوانين التي تم مراجعته، لتتداول بعض الأنباء برفض لجنة القوى العاملة القانون.
رفض قانون الخدمة المدنية "بشرة خير"
من جانبه أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن هناك إجماع داخل لجنة القوى العاملة على "رفض" قانون الخدمة المدنية، واصفاً القرار بأنه بشرة خير لجميع فئات الشعب المصري وليس موظفي الدولة فقط.

وأضاف "الحريري" في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه يتمنى أن تنجح لجنة القوى العاملة في إسقاط القانون خلال الجلسة العامة التي تعقد الأسبوع المقبل، قائلاً: "ما ضاع حق وراءه مطالب".

صياغة مواد القانون من أسباب رفضه
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن قانون الخدمة المدنية تم "رفضه بشكل مبدأي" من لجنة القوى العامة، وأنه ستتم إعادة مناقشته مرة أخرى، متوقعاً رفض القانون نهائياً.

وأضاف "عبدالعزيز" أن هناك أسباب عديدة لرفض القانون منها؛ أن صياغة مواده جاءت عامة وأحالت 22 مادة من القانون للائحة التنفيذية، بما يفتح باب التفسير حسب الأهواء، حتى في ظل وجود برلمان، بالإضافة إلى أنه صدر دون عرضه على النقابات والعاملين بالدولة وهم أصحاب الشأن، مشيراً إلى أن القانون يعمل على الإضرار العمدي مالياً بأجور العاملين.

ونفى النائب البرلماني صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كل ما تردد حول رفض لجنة القوي العاملة قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن اللجنة لم تقرر الموافقة أو رفض القانون.

خبير قانوني: قرار اللجنة استشاري وليس اعتباري
وأوضح الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن قرار اللجنة القوى العاملة بمجلس النواب استشاري وليس اعتباري.
ونفى "عامر" في تصريح خاص ل "الفجر"، ما تردد حول رفض اللجنة لقانون القوي العاملة والخدمة المدنية، مشيراً إلى ضرورة عرض القانون على الجهات المختصة في الثاني عشر من الشهر المقبل.