"الصحفيين" تندد بإحالة 6 من أعضائها للجنايات

نددت نقابة الصحفيين، مساء أمس الأربعاء، بقرار إحالة 6 صحفيين من بينهم ثلاثة رؤساء تحرير لمحكمة الجنايات، بتهمة "جرائم نشر"، بحق وزير العدل أحمد الزند.
وقالت لجنة الحريات بالنقابة في بيان، إنها "تلقت ببالغ القلق خبر إحالة الصحفيين في قضايا تتعلق ببلاغات قدمها المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي، ورئيس نادي القضاة السابق، خاصة أن البلاغات تأتي من مسؤول في الدولة، يأتي على رأس مهامه إدارة شؤون العدالة وإنفاذ القانون والدستور".
وأشارت اللجنة إلى أن "قرار الإحالة يتعلق بثلاث قضايا فقط من سلسلة بلاغات قدمها وزير العدل ضد الصحفيين وصل عددها إلى 8 بلاغات حتى الآن، وصل النقابة منها إخطارات تتعلق بخمسة بلاغات تخص 11 صحفيا فيما لم يتم الكشف عن طبيعة البلاغات الثلاثة المتبقية".
واعتبرت "حريات الصحفيين"، أن "إحالة الصحفيين للقضاء تعبر عن ضيق السلطة من الصحافة، واستهدافها حرية الصحافة، وضيقها من النقد"، مشيرة إلى أن "عدد الصحفيين المحبوسين والمحتجزين في مصر وصل إلى 32 صحفيا في قضايا متنوعة".
وحذرت من أن "البلاغات القضائية تتزامن مع إعلان الحكومة عن البدء في مناقشة التشريعات المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام والتي يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر".
من جانبها، قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إن "محاكمة جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون استمرار لحالة التدهور التي تشهدها حرية الرأي والتعبير في الفترة الأخيرة".
وأضافت الشبكة أن "اللجوء إلى القضاء لمحاكمة صحفي حول مراقبة المال العام يعد قرارا في غير محله، ويزيد في استغلال حق التقاضي، خصوصا أن مواثيق الشرف الصحفي أتاحت للكافة حق الرد والتصحيح أو حتى التكذيب".
وشددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على أنه "يتوجب على وزير العدل التنازل عن دعواه بحق الجريدة والصحفي"، مطالبة "السلطات المصرية بتفعيل حق الرد والتكذيب عوضا عن اللجوء إلى القضاء في قضايا النشر".
وكانت "المصريون" قد نشرت تحقيقا ب"المستندات" يتحدث عن بيع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لقريب زوجته ب 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.
وأحال المستشار فتحى بيومى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، أمس الأربعاء، جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل.