"الصحفيين": إحالة 6 صحفيين للمحاكمة ليست السبيل لالعدل

قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إنها تلقت ببالغ القلق خبر إحالة 6 صحفيين بينهم 3 رؤساء تحرير للمحاكمة في قضايا تتعلق ببلاغات قدمها أحمد الزند وزير العدل، معتبرة أنه يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة.

وأوضحت اللجنة -في بيان لها مساء اليوم الأربعاء- أن ما يقلقها أن تلك البلاغات من مسؤول في الدولة، يأتي على رأس مهامه إدارة شؤون العدالة وإنفاذ القانون والدستور.

وقرر المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم، إحالة 6 صحفيين إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل المستشار أحمد الزند والتشهير به.

والمتهمون هم رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية هشام يونس، وأحمد عبد العظيم عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، وإيمان يحيى إبراهيم بدوي المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة.

وأضافت اللجنة أن استخدام حق التقاضي بهذه الكثافة من قبل مسؤول كبير بالدولة، بل ومن وزير العدل المسئول عن قطاع العدالة في مواجهة الصحفيين، يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة، فضلا عن أنه لا يمكن فصله عن الهجمة التي تستهدف حرية الصحافة، وضيق السلطة من النقد، والذي عكسته الكثير من الممارسات ضد الصحافة والصحفيين، حتى وصل عدد الصحفيين المحبوسين والمحتجزين في مصر إلى 32 صحفيا في قضايا متنوعة.

وقالت "يزداد القلق عندما تتواكب هذه البلاغات مع إعلان الحكومة عن البدء في مناقشة التشريعات المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام، والتي يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر وهو ما يلقي بالكثير من الشكوك حول مصير هذه التشريعات، بخاصة أن وزارة العدل هي إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها مناقشة هذه التشريعات وإقرارها".

وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإحالة يتعلق بثلاث قضايا فقط من سلسلة بلاغات قدمها الزند ضد الصحفيين، وصل عددها طبقا لما كشف عنه محاميه إلى 8 بلاغات حتى الآن، وصل النقابة منها إخطارات تتعلق بخمسة بلاغات تخص 11 صحفيًا، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة البلاغات الثلاثة المتبقية.

وأكدت لجنة الحريات احترامها لحق التقاضي، كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين، مشددة على أن ممارسة هذا الحق مرهون باستيفاء الخطوات القانونية، ومنها حق الرد وهو ما لم يلجأ إليه المستشار الزند - المسؤول الأول الآن عن إعمال القانون في مصر- سواء وقت رئاسته لنادي القضاة أو خلال توليه لوزارة العدل.

وشددت على أن التضييق على حرية الصحافة والصحفيين والبلاغات ضدهم، ليست هي السبيل لمجتمع العدل والحرية الذي ننشده جميعا، لافتة إلى أن نشر الحقيقة لا يأتي عبر ملاحقة الصحفيين، ولكن من خلال إتاحة المعلومات ونشرها وإطلاق حرية النقد كأحد الوسائل المهمة، لمواجهة التجاوزات.

وكان الزند قدم بلاغا اتهم فيه الصحفيين الأربعة بنشر أخبار كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادي قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون. وقال في البلاغ إن "إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي."