"الصحفيين":التضييق على الصحافة والبلاغات ضد الأعضاء ليست السبيل لمجتمع العدل

أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أنها تلقت ببالغ القلق خبر إحالة 6 صحفيين بينهم 3 رؤساء تحرير للمحاكمة فى قضايا تتعلق ببلاغات قدمها المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالى، ورئيس نادى القضاة السابق، خاصة أن البلاغات تأتى من مسئول فى الدولة، ويأتى على رأس مهامه إدارة شئون العدالة وإنفاذ القانون والدستور.
وأضافت اللجنة، فى بيان لها، أن قرار الإحالة يتعلق بثلاث قضايا فقط من سلسلة بلاغات قدمها المستشار أحمد الزند ضد الصحفيين، وصل عددها طبقًا لما كشف عنه محاميه إلى 8 بلاغات حتى الآن، موضحة أنه وصل النقابة منها إخطارات تتعلق بخمسة بلاغات تخص 11 صحفيًا، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة البلاغات الثلاثة المتبقية.
وأكدت لجنة الحريات، على احترامها لحق التقاضى، كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين، مشددة على أن ممارسة هذا الحق مرهون باستيفاء الخطوات القانونية، ومنها حق الرد، وهو ما لم يلجأ إليه المستشار الزند - المسئول الأول الآن عن إعمال القانون فى مصر- سواء وقت رئاسته لنادى القضاة أو خلال توليه لوزارة العدل، فضلاً عن أن استخدام حق التقاضى بهذه الكثافة من قبل مسئول كبير بالدولة، بل ومن وزير العدل المسئول عن قطاع العدالة فى مواجهة الصحفيين يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة، فضلاً عن أنه لا يمكن فصله عن الهجمة التى تستهدف حرية الصحافة، وضيق السلطة من النقد، والذى عكسته الكثير من الممارسات ضد الصحافة والصحفيين، حتى أن عدد الصحفيين المحبوسين والمحتجزين فى مصر وصل إلى 32 صحفيًا فى قضايا متنوعة – بحسب البيان.
وتابعت اللجنة، "يزداد القلق عندما تتواكب هذه البلاغات مع إعلان الحكومة عن البدء فى مناقشة التشريعات المكملة للدستور فى مجال الصحافة والإعلام، والتى يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى مجال النشر.. وهو ما يلقى بالكثير من الشكوك حول مصير هذه التشريعات، خاصة أن وزارة العدل هى إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها مناقشة هذه التشريعات وإقرارها".
وذكرت اللجنة، أن التضييق على حرية الصحافة والصحفيين والبلاغات ضدهم ليست هى السبيل لمجتمع العدل والحرية الذى ننشده جميعًا، وأن نشر الحقيقة لا يأتى عبر ملاحقة الصحفيين، ولكن من خلال إتاحة المعلومات ونشرها، وإطلاق حرية النقد كأحد الوسائل الهامة، لمواجهة التجاوزات.