نقابة الصحفيين: إحالة رؤساء تحرير ل"الجنايات" جزء من الهجمة على "الصحافة"

قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: إنها تلقت ببالغ القلق خبر إحالة 6 صحفيين بينهم 3 رؤساء تحرير للمحاكمة في قضايا تتعلق ببلاغات قدمها المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي، ورئيس نادي القضاة السابق، خاصة أن تلك البلاغات تأتي من مسئول في الدولة، يأتي على رأس مهامه إدارة شئون العدالة وإنفاذ القانون والدستور.
وأشارت اللجنة في بيان لها مساء اليوم، إلى أن قرار الإحالة يتعلق بثلاث قضايا فقط من سلسلة بلاغات قدمها المستشار أحمد الزند ضد الصحفيين، وصل عددها طبقا لما كشف عنه محاميه إلى 8 بلاغات حتى الآن، وصل النقابة منها إخطارات تتعلق بخمسة بلاغات تخص 11 صحفيًا، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة البلاغات الثلاثة المتبقية.
وأكدت لجنة الحريات احترامها لحق التقاضي، كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين، مشددة على أن ممارسة هذا الحق مرهون باستيفاء الخطوات القانونية، ومنها حق الرد وهو ما لم يلجأ إليه المستشار الزند - المسئول الأول الآن عن إعمال القانون في مصر- سواء وقت رئاسته لنادي القضاة أو خلال توليه لوزارة العدل.
فضلا عن أن استخدام حق التقاضي بهذه الكثافة من قبل مسئول كبير بالدولة، بل ومن وزير العدل المسئول عن قطاع العدالة في مواجهة الصحفيين، يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة، فضلا عن أنه لا يمكن فصله عن الهجمة التي تستهدف حرية الصحافة، وضيق السلطة من النقد، والذي عكسته الكثير من الممارسات ضد الصحافة والصحفيين، حتى إن عدد الصحفيين المحبوسين والمحتجزين في مصر وصل إلى 32 صحفيا في قضايا متنوعة.
وقالت:"يزداد القلق عندما تتواكب هذه البلاغات مع إعلان الحكومة عن البدء في مناقشة التشريعات المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام، والتي يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر وهو ما يلقي بالكثير من الشكوك حول مصير هذه التشريعات، بخاصة أن وزارة العدل هي إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها مناقشة هذه التشريعات وإقرارها.
وأكدت لجنة الحريات، أن التضييق على حرية الصحافة والصحفيين والبلاغات ضدهم، ليست هي السبيل لمجتمع العدل والحرية الذي ننشده جميعا، وأن نشر الحقيقة لا يأتي عبر ملاحقة الصحفيين، ولكن من خلال إتاحة المعلومات ونشرها وإطلاق حرية النقد كأحد الوسائل المهمة، لمواجهة التجاوزات.