طلبات إحاطة ل4 وزراء

يستهل نواب البرلمان جلساته الأولى بالعديد من طلبات الإحاطة لمسؤولين رأوا أنهم تجاوزوا وأهملوا في أداء مهامهم، ويأتي على رأسهم وزير التربية والتعليم والصحة والتعليم، وكذلك العدل ما يثير تساؤلا غريبا حول هل تنجح هذه الطلبات في حل الأزمات الراهنة التي تسببت فيها قرارات الوزراء؟
ورصدت "المصريون" أبرز طلبات الإحاطة لنواب برلمان 2015، حيث أعلن النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب بقائمة "في حب مصر" عن محافظة الدقهلية، أن أول طلب إحاطة له يخص وزير العدل المستشار أحمد الزند بشأن الشباب المتفوقين الذي لم يتم تعيينهم، فضلا عن إطلاق سراح الشباب المحبوسين في ظل حكم الإخوان.
ويأتي النائب هيثم الحريري، عضو البرلمان عن دائرة محرم بك، والذي عهد بتقديم طلب إحاطة إلى وزير الإسكان والتنمية المحلية بشأن كارثة غرق الإسكندرية، والتي أدت إلى وفاة 5 أشخاص في حوادث متفرقة، معتبرا أن ما حدث في الإسكندرية أحد أشكال الإهمال والفساد، خاصة أنه إلى الآن لا توجد محاسبة حقيقية لأي مسؤول.
وأعلن الحريري أيضًا عن تقديمه طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بسبب وجود عدد كبير من المدارس لم تكن بالمستوى المقبول هذا العام الدراسي لتلقى العملية التعليمية، حيث إن هناك 100 مدرسة بالإسكندرية لم تكن بالحالة الجيدة التي تسمح بتقديم خدمة تعليمية جيدة، بالإضافة إلى الكثافة العددية في بعض المدارس والتي قد تصل إلى 120 طالبًا في الفصل.
كما أوضحت هيام حلاوة، النائبة البرلمانية عن حزب المؤتمر، أن أول استجواب ستتقدم به خلال الدورة البرلمانية المقبلة سيكون من نصيب وزير الصحة، نظرا لتردى أوضاع المستشفيات الحكومية وصعوبة العلاج على نفقة الدولة وغيرها من المشاكل المرتبطة بمنظومة الصحة في مصر.
في هذا السياق، قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن، إنه سيقدم طلب إحاطة لوزير الصحة، نظرا لوجود عدد من المستشفيات الحكومية التي تتطلب إعادة النظر فيها وتطويرها وإعادة النظر في رواتب أطباء الامتياز والتمريض والخدمة في المستشفيات وصعوبة العلاج على نفقة الدولة لدى الكثير من المواطنين.
وأشار عبد الفتاح في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن طلب الإحاطة الثاني يخص وزير التربية والتعليم لافتقار المدارس لأن يكون التعليم فيها كما يجب أن يكون، فضلا عن القضايا المرتبطة بأزمة الدروس الخصوصية وأجر المعلمين.
وتابع عبد الفتاح، أنه لم يكن وزير التعليم العالي بمنأى عن طلبات الإحاطة، حيث لابد من إعادة النظر في منظومة الجامعات لتتماشى أعداد الخريجين مع النسب المطلوبة في سوق العمل حتى نحد من أزمة البطالة.
من جانبه، قال سمير غطاس، النائب البرلماني، إنه سيتقدم بطلبي إحاطة لكل من وزير التعليم والصحة، حيث إنه لن يتقبل نظرية التحسين والإصلاح لأنها الفكرة المعهودة منذ 50 عاما، والتي أدت إلى تدهور مستوى التعليم في مصر لتحصد المركز 139 على مستوى العالم.
وأشار غطاس في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه سيتقدم بالعديد من طلبات الإحاطة لأجهزة الأمن إذا تجاوزت القانون والدستور، حيث تسأل عن أي اختراقات.