"حقوق القاهرة" تستفسر عن شرعية عزل مرسي

"الإجابة لابد أن تكون مختصرة وقائمة على أسس قانونية، وأنه لا شأن لها بالسياسة من قريب أو من بعيد وتم تخصيص 7 درجات لكل نقطة فى السؤال"..
بهذه الكلمات أنهى رأفت فودة أستاذ مادة القانون الإدارى ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، سؤاله في امتحان طلاب دبلوم القانون العام، والذي خصصه عن شرعية السلطات التى نشأت على أساس بيان الجيش الذي صدر يوم 3 يوليو لعام 2013 بعزل الرئيس وقتها محمد مرسي، بعد مظاهرات 30 يونيو قبل حوالي 3 سنوات.
وطالب الأستاذ طلابه بتوضيح صلاحية مُصدر البيان ومركزه القانونى، والقيمة القانونية للبيان الصادر عن وزير الدفاع، شرعية أو مشروعية السلطات التى أنشئت على أساس هذا البيان، والسند القانونى للإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس المؤقت، والعلاقة القانونية بين بيان القوات المسلحة وبين التعديلات الدستورية الصادرة فى 18 يناير 2014 والتى ألغت فى المادة 246 الإعلانات الدستورية السابقة عليها والنصوص الدستورية فى دستور 2012 التى لم تتناولها هذه التعديلات
وكان نص السؤال كالتالي: "صدر بتاريخ 3 يوليو عن القائد العام للقوات المسلحة عملا يحمل عنوان: بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى تاريخ صدوره، واحتوى هذا البيان على ما يلى: عدم مقدور القوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى، وأنها استشعرت أن الشعب يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها لحماية ثورته، دور القوات المسلحة فى احتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية ودورها فى احتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان الداخلى، بناء على خطاب رئيس الدولة الذى جاء بما لا يلبى مطالب الشعب، وبعد التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، واتفاق المجتمعين على خارطة مستقبل لبناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك، احتوت هذه الخارطة على أحكام منها: 1- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. 2- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. 3- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديداً وله سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. 4- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الدكتور عمر سالم، أوضح أن ما أثير مؤخرا بشأن هذا السؤال ليس للكلية دخل فيه وأن إدارة الكلية لم تصعد الأمر ولم تدع لاجتماع عاجل لأنه خارج سلطاتها.
عميد حقوق القاهرة قال إنه سيتم عرض الأمر على مجلس الكلية في الاجتماع الشهرى للنظر في السؤال الذي وضعه أستاذ المادة، لافتا إلى أن إدارة الكلية لا تتدخل في وضع الأسئلة، وأنه يتم معرفة الأسئلة داخل قاعات الامتحانات.