سؤال بحقوق القاهرة عن شرعية عزل مرسي.. وعميد الكلية: لن نحقق مع واضع الامتحان

قال الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن عملية وضع الأسئلة بامتحانات الكلية بجميع الفرق لا يتم تدخل إدارة الكلية بها، والمسئول عن وضع الأسئلة هو أستاذ المادة.
وأوضح سالم، في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن سؤال امتحان دبلوم القانون العام، عن شرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس البيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية يوم 3 يوليو لعام 2013، قد وضعه الدكتور رأفت فودة، استاذ مادة القانون الإداري بالكلية، يوم السبت الماضي، وتفاجئ بيه الجميع، مؤكدًا أن إدارة الكلية لا تعلم شيء عن مضامين الامتحانات التي توضع كما توضيح سابقًا.
وأشار عميد الكلية إلى أن الدكتور رأفت فودة يُعرف عنه أنه ليس لديه أي انتماءات سياسية أو من هذا القبيل، مبينًا أنه لن يتم التحقيق معه حيث لم يتقدم أي طالب بشكوى رسمية من فحوى الامتحان، بالإضافة إلى أن الامتحان يناقش شرعية قانونية وليس ثورية، أي ما يتضمنه مواد القانون، وهذا الأمر يناقش حدث جاء مُنذ 3 سنوات.
وكان أستاذ مادة القانون الإدارى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، قد وضع سؤال لطلاب دبلوم القانون العام، "عن شرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس البيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية يوم 3 يوليو لعام 2013.
وجاء نص السؤال: "صدر بتاريخ 3 يوليو عن القائد العام للقوات المسلحة عملًا يحمل عنوان: بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وتم نشره بالجريدة الرسمية في تاريخ صدوره، واحتوى هذا البيان على ما يلي: عدم مقدور القوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، وأنها استشعرت أن الشعب يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها لحماية ثورته، دور القوات المسلحة في احتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية ودورها في احتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان الداخلي".
وطالب أستاذ المادة الطلاب الممتحنين بالإجابة على عدة تساؤلات واردة على هذا النص وهى أذكر ما تعرفه عن: صلاحية مُصدر البيان ومركزه القانوني علمًا بأن البيان صدر بعد ثورة 30 يونيو 2013، والقيمة القانونية لهذا البيان الصادر عن وزير الدفاع، وشرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس هذا البيان، والسند القانوني للإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس المؤقت، والعلاقة القانونية بين بيان القوات المسلحة وبين التعديلات الدستورية الصادرة فى 18 يناير 2014 والتي ألغت فى المادة 246 الإعلانات الدستورية السابقة عليها والنصوص الدستورية في دستور 2012 التي لم تتناولها هذه التعديلات".
وأنهى أستاذ المادة السؤال بملحوظة لخصت فى أن الإجابة لابد أن تكون مختصرة وقائمة على أسس قانونية، وأنه لا شأن لها بالسياسة من قريب أو من بعيد وتم تخصيص 7 درجات لكل نقطة في السؤال.