سؤال في مادة القانون ب«حقوق القاهرة» عن شرعية السيسي

أثار سؤال بامتحان مادة القانون الإداري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، حالة من الجدل بين طلاب دبلوم القانون العام، والذي طرح قضية شرعية السلطات التي أنشئت على أساس بيان الرئيس السيسي يوم 3 يوليو لعام 2013، وذلك عندما تحركت القوات المسلحة لنصرة الإرادة الشعبية للمصريين في 30 يونيو ضد نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وجاء نص السؤال: "صدر بتاريخ 3 يوليو عن القائد العام للقوات المسلحة عملاً يحمل عنوان: بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى تاريخ صدوره، واحتوى هذا البيان على ما يلي: عدم مقدور القوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، وأنها استشعرت أن الشعب يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها لحماية ثورته، دور القوات المسلحة في احتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية، ودورها في احتواء أسباب الانقسام المجتمعي، وإزالة أسباب الاحتقان الداخلي".
واستكمل السؤال: "بناء على خطاب رئيس الدولة الذى جاء بما لا يلبي مطالب الشعب، وبعد التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، واتفاق المجتمعين على خارطة مستقبل لبناء مجتمع مصري قوي ومتماسك.
احتوت هذه الخارطة على أحكام منها:
1- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
2- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
3- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيسًا جديدًا وله سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
4- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
وطالب أستاذ المادة الطلاب بالإجابة على الأسئلة التالية:
- أذكر ما تعرفه عن صلاحية مُصدر البيان ومركزه القانوني، علمًا بأن البيان صدر بعد ثورة 30 يونيو 2013.
- القيمة القانونية لهذا البيان الصادر عن وزير الدفاع.
- شرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس هذا البيان.
- السند القانوني للإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس المؤقت.
- العلاقة القانونية بين بيان القوات المسلحة وبين التعديلات الدستورية الصادرة فى 18 يناير 2014 والتي ألغت في المادة 246 الإعلانات الدستورية السابقة عليها، والنصوص الدستورية في دستور 2012 التي لم تتناولها هذه التعديلات.
وأنهى أستاذ المادة السؤال بملحوظة، أن الإجابة لابد أن تكون مختصرة، وقائمة على أسس قانونية، وأنه لا شأن لها بالسياسة من قريب أو من بعيد، وتم تخصيص 7 درجات لكل نقطة في السؤال.