قانونيون يحددون صلاحيات المستشار عدلي منصور.. نصار: رئيس شرفي والسلطة في يد الحكومة.. حسين: يحق له حل الشورى وإقالة الحكومة.. الإسلامبولي: له الصلاحيات الكاملة

مع الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، طرأ على مصر وضع دستوري جديد تمثل في تعطيل الدستور الحالي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور كرئيس مؤقت يحق له إصدار الإعلانات الدستورية وفقا لبيان القوات المسلحة وهو الأمر الذي أحدث نوعا من الجدل القانوني حول طبيعة صلاحيات الرئيس المؤقت في الفترة القادمة.
وأولى هذه الصلاحيات قال الفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إن المستشار عدلي منصور سيكون رئيسا مؤقتا ذا سلطات شرفية حيث سيكون له حق إصدار الإعلانات الدستورية التي تنظم السلطة وتمثيل مصر في الداخل والخارج بالإضافة إلى الدعوة إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني تكون في يدها السلطات الفعلية.
وأضاف أننا الآن في مرحلة انتقالية لا تستطيع أي جهة أن تنفرد فيها بالقرار، مشيرا إلى أن السلطة حاليا أصبحت مقسمة بين ثلاث جهات هي الحكومة والرئيس المؤقت ووزارة الدفاع.
وعن دور مجلس الشورى في الحكم قال نصار إنه الآن أصبح منعدما بعدما تم تعطيل الدستور الذي وضع هذا المجلس، مؤكدا أن تعطيل الدستور جعل الشورى وكأنه غير موجود.
أما المستشار عدلي حسين الفقيه القانوني ومحافظ القليوبية السابق أوضح أن المستشار عدلي منصور سيكون رئيسا مؤقتا له جميع صلاحيات رئيس الجمهورية فضلا على ما أضافه بيان وزارة الدفاع من إعطائه حق إصدار الإعلانات الدستورية التي يراها من أجل ترتيب المرحلة القادمة والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأضاف، أن منصور يحق له إقالة الحكومة كما يحق له إصدار إعلان دستوري بحل مجلس الشورى المعطل بتعطيل الدستور، مشيرا إلى أن المجلس قائم حاليا إلا أنه معطل وبالتالي فالرئيس يحق له حله.
وتابع حسين أن الفترة القادمة ستشهد إصدار إعلان دستوري يحدد فيه الرئيس المؤقت صلاحياته وصلاحيات رئيس الوزراء مؤكدا أن بيان منصور الذي أقره اليوم عقب اليمين الدستورية يشير إلى أنه وضع لنفسه خطة للعمل وفقا لمبادئه كرئيس للمحكمة الدستورية من حيث الحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
من جانبه، أكد الفقيه القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي أن بيان القوات المسلحة كان واضحا بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت، لافتا إلى أن البيان لم تصدر فيه الإشارة إلى مطالب القوى الوطنية السابقة بجعله رئيسا شرفيا خاصة وأن البيان أكد أن منصور له الحق في إصدار الإعلانات الدستورية التي تتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية.
وأضاف أن الرئيس المؤقت يستمد شرعيته من الإعلانات الدستورية التي سيصدرها ومن الشرعية الثورية التي أيدها الجيش والتي أتت به في منصبه مما جعل له الحق في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.
وتابع الإسلامبولي إننا الآن بصدد رئيس جمهورية مؤقت سيصدر إعلانا دستوريا يحدد فيه صلاحياته بالإضافة إلى قيامه بتشكيل الحكومة التي تساعده في الإدارة خاصة وأن مجلس الشورى أصبح الآن معطلا باعتباره أحد الأجهزة التشريعية المتوقفة بتعطيل الدستور.