10خطوات لامتصاص غضب المصريين قبل 25 يناير

التراجع عن تولي عدلي منصور رئاسة البرلمان.. التقرب من الرموز الوطنية.. ملاحقة الفاسدين بمؤسسات الدولة.. الإطاحة بقيادات وزارة الداخلية.. تغيير 11 محافظًا.. والسيسي يعرب عن استعداده لترك الحكم
مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2011، اتخذ النظام الحالي عددًا من الخطوات والإجراءات والقرارات السريعة لتجنب الغضب الثوري في ذكرى يناير، بعد إعلان عدد من القوى الشبابية الغاضبة وغيرها من التابعين لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي التظاهر فى ذكرى يناير، وسط تراجع الحريات وخيبة الأمل التي أصابت السواد الأعظم من الشعب.
بعد زيادة وتيرة الغضب بسبب عدد من التجاوزات الفريدة اتجاه المواطنين، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، وسط تراجع كبير في الحريات والركود الاقتصادي. دفعت الحكومة الحالية إلى اتخاذ هذه الخطوات.
وتغيرت طريقة الخطاب السياسي وسط إجراء حركة تنقلات سريعة في قيادات وزارة الداخلية والمحافظين ورجال المباحث في بعض المحافظات التي تشهد تذمرًا إزاء الجهاز الأمني، والإعلان من ملاحقة الفاسدين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن إعلان الرئيس السيسي استعداده لترك الحكم حال طلب الشعب ذلك من غير تظاهر.
جاءت كل هذه القرارات قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة التي أطاحت بنظام الحزب الوطني.. "المصريون" ترصد أهم 10 خطوات اتخذها النظام لامتصاص غضب المواطنين في الشارع المصري.
تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن فساد مؤسسات الدولة
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء حول فساد بمؤسسات الدولة.
أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، أكدت فيه، تشكيل لجنة قانونية بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها.
وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فجر مفاجأة من العيار الثقيل حول حجم الفساد المالي بمؤسسات الدولة، قائلا: "من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 ال600 مليار جنيه".
إجراء حركة تغييرات واسعة في المحافظين
أقالت الحكومة المصرية 11 محافظًا وتم اختيار كوادر جديدة، من أجل تحريك المياه الراكدة في الأجهزة التنفيذية، كما تم تعيين نواب في الوزارات الحيوية، لامتصاص التذمر والغضب الجماهيري بالمحافظات قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة يناير.
وتم تعيين الدكتور محمد عبد الظاهر، محافظاً للإسكندرية، وتعيين اللواء أحمد حلمي فتحي، محافظاً للسويس، اللواء كمال الدالي، محافظاً للجيزة، اللواء أحمد ضيف صقر، محافظاً للغربية، اللواء مجدي حجازي، محافظاً لأسوان، اللواء أركان حرب عادل إبراهيم الغضبان، محافظًا لبورسعيد، اللواء رضا محمد محيي الدين أحمد فرحات محافظًا للقليوبية، وتعيين اللواء السيد إبراهيم عبد النبي، محافظاً لكفر الشيخ، اللواء خالد سعيد شحاتة، محافظاً للشرقية، وطارق حسن حسانين محمد نصر محافظًا للمنيا، وشريف محمد عبد العزيز حبيب، محافظًا لبنى سويف.

كما تم تعيين 5 نواب لبعض الوزراء وهم: عصام خميس الحنش نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الجيوشي حسنين نائبًا لوزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة محمد حلمي نائبًا لوزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عادل درويش نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضري والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوي نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التراجع عن اختيار رئيس البرلمان من المعينين
تخلى النظام الحالي عن دعم أحد المعينين ضمن 28 نائبًا الذي يعينهم رئيس الجمهورية في البرلمان وفق ما يقضي الدستور.
وكانت قد ترددت أنباء قوية حول ترشح الرئيس الأسبق، ورئيس المحكمة الدستورية الحالي، عدلي منصور، لرئاسة البرلمان بعد تعيينه ضمن قائمة الرئيس، وزادت هذه التكهنات بعد لقاء السيسي ب"منصور".
ولكن المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، فاجأ الجميع وأعلن أن المستشار عدلي منصور، رفض تعيينه بمجلس النواب، وأكد أن المستشار سيواصل عمله بالمحكمة الدستورية، وهو أكده الرئيس السابق الذي أعلن استمراره في سلك القضاء وأن رفض التعيين بات أمرًا محسومًا.
وكانت مجموعة من الأعضاء المنتمين لتحالف "دعم مصر" الذي يشكله اللواء سامح سيف اليزل رفضت اختيار رئيس النواب من المعيين، وكان على رأسهم مصطفى بكري.
حركة تنقلات واسعة بوزارة الداخلية
أجرت وزارة الداخلية عدة تغييرات وحركة تنقلات في قيادات الوزارة خلال العام الماضي وكان آخرها حركة التنقلات الواسعة التي أجراها وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار نهاية شهر ديسمبر الماضي، فضلا عن إجراء حركة تغييرات في رؤساء المباحث والقيادات الأمنية داخل بعض المحافظات على رأسها القاهرة والشرقية وأسوان والإسماعيلية.
جاء ذلك بعد وجود عدد من التجاوزات الفردية داخل بعض أقسام الشرطة، والتي أدت إلى وفاة بعض الأشخاص في المحافظات مثل الإسماعيلية، حيث توفي طبيب بطري يدعى عفيفي حسن بعد إلقاء القبض عليه بمعرفة رئيس مباحث قسم أول السلام.
كما ثار غضب الأهالي بقرية العوامية بمحافظة الأقصر، بعد وفاة شخص يدعى "طلعت شبيب" 47 سنة، بعد اقتياده لديوان القسم للتحقيق معه، إلا أن أسرته علمت بنقله لمستشفى الأقصر الدولى بعدها بدقائق معدودة جثة هامدة، كما كان هناك بعض التجاوزات في محافظات أخرى، مما دفع الوزارة لضخ مياه جديدة بقيادتها قبل أيام قلائل من ذكرى ثورة يناير.
التقرب من الرموز الوطنية الأكثر تأثيرًا في الشارع
سعت الأجهزة التنفيذية بالدولة للتقرب والاستعانة بالقيادات والرموز الوطنية الأكثر تأثيرًا في الشباب وكان لها دور حيوي في ثورة 25 يناير، فضلا عن تاريخها النضالي الطويل، للحد من الغضب الثوري في الشارع التي ارتفعت حدته في الآونة الأخيرة من قرب الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت بنظام مبارك.
كان آخر هذه اللقاءات، اجتماع اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ السويس الجديد, بالشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية، بمكتبه بمدرسة فتية الإسلام.
وأكد المحافظ، خلال لقائه مع سلامة، أنه سيضع خطة لتنمية وتطوير السويس ودراسة المشاكل التي تعاني منها المدينة، مشددًا على أهمية تعاون جميع الأجهزة الشعبية والتنفيذية وأصحاب الشركات في تقديم خدمات للجماهير.
وأضاف الهياتمي أنه سيهتم بمتابعة الملفات التي تهتم بتقديم خدمات للمواطنين في جميع القطاعات.
تأجيل انعقاد البرلمان بعد أعياد الميلاد
نجع النظام في تأجيل البرلمان لما بعد الانتهاء من أعياد الميلاد والكريسماس، رغم تأكيد الرئيس السيسي على انعقاد البرلمان قبل نهاية عام 2015، وقطع وعودًا على نفسه أمام العالم بأكمله، مما ينال بذلك استرضاء المسحيين، والنجاح في لم شمل "تحالف دعم مصر" بعد نفور الأحزاب منه.
قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، إن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب ستعقد غالبًا يوم 10 يناير المقبل.
وأوضح العجاتي أن انعقاد البرلمان سيأتي عقب الانتهاء من احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تأجيل انعقاد البرلمان إلى ما بعد الانتهاء من أعياد الميلاد، احترامًا وتقديرًا لأعياد الأقباط، وضمانًا لحضور النواب الأقباط يكون أفضل.
السيسي يعرب عن استعداده لترك الحكم
مع قرب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، أعرب الرئيس السيسي عن استعداده لترك سدة الحكم دون دخول البلاد في صراعات جديدة، وسط حالة التوتر والارتباك السياسي الذي تشهده المنطقة، مؤكدًا استجابته لرغبة الشعب المصري حال طلب رحيله عن الحكم.
وقال الرئيس السيسى للشعب المصرى: "لو عايزينى أمشى هامشى، من غير ماتنزلوا، بشرط أن تكونوا كلكوا عايزين كدا، مش تيجى مجموعة توجه نفس الدعوات فى مناسبة الأعياد التى نحتفل بها، أنا طائع فى ترك السلطة، لأن السلطة بإرادة الله".
الاستعانة بجهاز خدمات القوات المسلحة لمواجهة الغلاء
وسط حالة من الغضب العارم غمرت الأسر المصرية بسبب الغلاء الفاحش الذي تضخم بشكل بكبير في الأسواق، عمل جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، على تطوير مستويات الخدمة بأفرعه المنتشرة في العديد من محافظات الجمهورية، ومضاعفة كميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات التي تلبى احتياجات الأسر المصرية من خلال أكثر من 49 مجمعًا تجاريًا وفرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تقدم المواد التموينية والسلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 25%.
كما وفرت كميات إضافية من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن وتقديمها للمواطنين بأسعار تقل بنسبة 30%.
كما افتح جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة 16 منفذ بيع متحرك إضافى للعمل بالشوارع والميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط، فضلاً عن الاشتراك مع الأجهزة التنفيذية ببعض المحافظات، كما أقامت 61 منفذ بيع متحرك إضافي للعمل بالشوارع والميادين الرئيسية بواقع 19 منفذًا بالقاهرة و13 منفذًا بالجيزة و7 منافذ بالقليوبية و4 منافذ بالغربية و3 منافذ بكل من محافظات الشرقية والمنوفية والبحيرة وبني سويف ومنفذين بمحافظة المنيا ومنفذ واحد بكل من الوادى الجديد وأسيوط وسوهاج وقنا.
تغيير محافظ البنك المركزي لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار
شهد الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة خسائر فادحة أمام الدولار، وتراجع كثيرًا بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، كما خفض البنك المركزى، أكتوبر الماضي، قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش ليسجل 7.93 للبيع و7.90 للشراء بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
وكانت سوق النقد الأجنبي بمصر غير مبشرة بأي تحسن ولو كان طفيفًا، ولم تنجح جملة العوامل الاقتصادية الأساسية مع سياسات البنك المركزي في منع سعر صرف الجنيه المصري من الانزلاق مجددًا أمام الدولار، وتحت ضغوط من شح موارد النقد الأجنبي.
الأمر الذي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصدار قرار جمهوري بتعيين طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، محافظًا للبنك المركزي، وذلك بعد استقالة هشام رامز.