حكومة الانقلاب تواصل الكذب: عسكرنا المحافظات لأن المدنيين رفضوا المناصب

استمرارا لنهج نظام العسكر منذ انقلاب يوليو 2013، استحوذ لواءات الجيش والشرطة على الغالبية الساحقة من المناصب في التغييرات الأخيرة التي أجراها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب للمحافظين.
وأدى 11 محافظا جديدا اليمين الدستورية أمام السيسي، يوم أمس السبت، بقصر الاتحادية الرئاسي، كان من بينهم 9 لواءات ومهندسان اثنان فقط.
وجاءت حركة التغييرات التي طالت نحو نصف المحافظات المصرية تقريبا قبل أيام من انعقاد مجلس النواب المنتخب، واستباقا للمظاهرات المتوقعة في الذكرى الخامسة لثورة يناير بعد أقل من شهر، في ظل التدهور الشديد في الخدمات الذي تعانيه الإدارات المحلية في البلاد.
المدنيون رفضوا المناصب!
وفي أول تعليق رسمي على اختيارات المحافظين الجدد، قال أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن حركة المحافظين الأخيرة جاءت لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظات وتؤثر على حياة المواطنين.
وأضاف بدر في مداخلة تلفزيونية مع قناة "صدى البلد" السبت، أن هناك عددا من الشخصيات التي تم اختيارها ليكونوا محافظين، لكنهم اعتذروا عن عدم قبول المنصب؛ خوفا من تحمل المسؤولية.
ويقول مراقبون إن اختيار لواءات الجيش والشرطة في المناصب الرفيعة بالدولة يأتي في إطار سعي قائد الانقلاب لاسترضائهم ولضمان سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على مفاصل الدولة.
لكن بدر فسر غلبة القيادات العسكرية والشرطية على المحافظين الجدد بأن النظام أضطر إلى هذا بعدما رفض الكثير من المدنيين تولى منصب المحافظ، مشيرا إلى أن بعضهم رفض مجرد طرح الفكرة أو مناقشتها؛ لعلمهم بصعوبة العمل العام في مصر في هذه الفترة الحرجة.
ودافع وزير التنمية المحلية عن المحافظين ذوي الخلفيات العسكرية، مؤكدا أن لهم خبرة طويلة في العمل بالإدارة المحلية أو المناصب الحكومية.
أربعة لواءات من الجيش
وتولى اللواء أحمد حلمي الهياتمي منصب محافظ السويس، وكان قد تم تعيينه من قبل الرئيس محمد مرسي محافظا لمطروح عام 2012 بناء على مطالب القوى السياسية وبعض الأهالي بالمحافظة، وقبلها تولى رئاسة كلية الضباط الاحتياط في القوات المسلحة إلى أن خرج على المعاش.
كما تم اختيار اللواء عادل الغضبان ليتولى منصب محافظ بورسعيد، وهو الذي كان الحاكم العسكري للمحافظة إبان ثورة يناير 2011، كما تولى منصب قائد تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومستشار رئيس هيئة القناة للأمن.
واختار السيسي اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، بعد أن كان نائبا لوزير الدفاع ثم وكيلا لوزارة الاتصالات، وعمل أخيرا مستشارا لوزير البيئة.
كما تم اختيار اللواء خالد شحاتة محافظا للشرقية، وكان يشغل قبلها عدة مناصب في القوات المسلحة، كان آخرها مدير معهد المدفعية.
وخمسة من الشرطة
أما قيادات الداخلية التي تم الاستعانة بها في مناصب المحافظين، فجاء على رأسهم اللواء كمال الدالي الذي تولى منصب محافظ الجيزة، حيث كان يشغل منصب مدير أمن الجيزة، وتعرض للمعاقبة والنقل من مديرية أمن الجيزة بعد مشادة مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل عام 2013، لكنه عاد إلى منصبه بعد الانقلاب.
وتم تعيين اللواء أحمد صقر محافظا للغربية، وهو أحد قيادات الداخلية، حيث تولى من قبل منصب مدير أمن أسوان والأقصر، ثم مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط التأهيل العلمي.
واختار السيسي اللواء رضا فرحات محافظا للقليوبية، وهو أحد قيادات الداخلية قبل أن ينتقل إلى العمل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتم أيضا تعيين اللواء طارق نصر في منصب محافظ المنيا، وهو أحد قيادات جهاز الأمن الزطني في وزارة الداخلية، كما عمل مديرا لأمن أسيوط ثم مديرا لأمن الجيزة ثم حكمدار بورسعيد.
كما تم تعيين اللواء السيد نصر محافظا لكفر الشيخ، وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير إدارة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
مهندس وحيد
واستثناء من هذه القاعدة، كان المدني الوحيد التي تم اختياره في حركة التغييرات الأخيرة هو المهندس شريف حبيب الذي تولى منصب محافظ أسوان، وكان من قبل يشغل منصب نائب رئيس شركة المقاولون العرب.
فيما تم نقل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، ليشغب منصب محافظ الإسكندرية.
وكان السيسي قد عقد اجتماعا يوم السبت مع المحافظين الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، وطالبهم بتنمية محافظاتهم ومحاربة الفساد وحل مشكلات المواطنين.
ولم تشمل حركة التغييرات محافظة القاهرة والمحافظات الحدودية مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء.
ولم تقتصر تعيينات اللواءات على منصب المحافظين فقط، بل إن بقية المحافظات التي يوجد على رأسها مدنيون يتم تعيين لواءات الجيش والشرطة في مناصب نائب المحافظ ورؤساء الأحياء.